آشنایی با مفهوم معیار بهینگی پارتو – قسمت دوم
با توضیحات گفته شده مشخص گردید که چرا سیاست گذاری در راستای بهبود توزیع درآمد و امحاء فقر بسیار پرمخاطره است و خطاهای سیاست گذاری متعددی را به دنبال دارد. در بسیاری موارد سیاست های اتخاذ شده بیش از آن که اثر مثبتی داشته باشد اثرات منفی ایجاد می کند. حال این سوال مطرح می شود که راه حل اساسی و درست چیست؟ چگونه می توان توزیع درآمد را در یک اقتصاد بهبود بخشید؟ کشورهایی نظیر نروژ و سوئد چگونه توانسته اند هدف توزیع درآمد بسیار متوازن را محقق کنند؟
در مطلب روز گذشته به مفهوم بهینگی پارتو پرداختیم. امروز قصد داریم با ذکر مثال های بیشتر، به بررسی بیشتر مفهوم مهم پارتو در اقتصاد بپردازیم.
به عنوان مثال زمانی که اجازه تاسیس مدارس غیرانتفاعی داده نمی شد، اقشار مرفه که از کیفیت خدمات آموزشی راضی نبودند با صرف هزینه شخصی آموزش قابل قبولی در منزل برای فرزندان خود تهیه می کردند. لذا در عمل فرزندان اقشار ثروتمند نهایتا آموزش بهتری را دریافت می کردند اما این امر به هزینه تحمل ساعات زیاد آموزش در درون مدرسه و در خانه فراهم می شد.
گاه دغدغه عدالت سیاست گذاران به این سمت سوق داده که ملاک قیمت را بی اثر کنند با این هدف که تفاوتی میان افراد فقیر و غنی مطرح نشود. ناچیز قرار دادن قیمت برخی اقلام نظیر کالاهای اساسی از جمله اقدامات مذکور است. این سیاست نه تنها برابری را ایجاد نمی کند بلکه توزیع درآمد را وخیم می گرداند چرا که اقشار مرفه در قیاس با اقشار فقیر امکان مصرف بیشتری دارند.
مسئله دیگری که در سیاست گذاری به اصطلاح عدالت محور معمولا مغفول واقع می شود مفهوم میزان تمایل به تملک یک کالا و خدمات است. به تعبیر دقیق تر این مفهوم تحت الشعاع دغدغه های برابری گرایانه قرار می گیرد و به کلی نادیده گرفته می شود. انسان ها تمایل سیری ناپذیری به تملک کالاها و خدمات مختلف دارند. آن چه این تمایل بی پایان را مهار می کند محدودیت بودجه و فاکتور قیمت است. این دو محدودیت موجب می شود تا انسان ها میان خواست های خود اولویت بندی کنند و برخی از خواست های خود را نادیده گیرند. هرگاه میزان تمایل یک فرد برای تملک یک کالا بیش از دیگری باشد حاضر خواهد بود تا پول بیشتری برای آن بپردازد و طبیعتا آن را به تملک در خواهد آورد. لذا تملک یک کالا یا خدمت صرفا حکایت از بودجه شخصی بیشتر ندارد بلکه بر تمایل بیشتر یا ضرورتی یک فرد نیز دلالت می کند. یک نظام اقتصادی بسامان از این مسئله علامت می گیرد تا مقدار مشخصی از هر کالا یا خدمت ایجاد کند. انسان ها نیز وقتی می بینند که دیگری تمایل بیشتری برای تملک یک کالا یا خدمت دارد اولویت های خود را به شکل دقیق تری تنظیم می کنند تا آن ها کالاهای مهمتر و ضروری تر خود را به دست آورند. به این ترتیب خواست های بی پایان انسان ها محدود می شود و نظام اقتصادی در جهت برآورده ساختن مهمترین خواست انسان ها شکل می گیرد. اگر نظام قیمتی به هر نحو مخدوش شود کسی یک کالا یا خدمت را تملک خواهد کرد که آن کالا برایش ضروری تر نبوده اما فردی که تملک این کالا یا خدمت برای او ضروری تر بوده محروم می ماند. مثلا شاید سیاست گذار با خود بگوید که چرا باید بین فقیر و غنی در استفاده از تاکسی تفاوت باشد؟ آیا این بی عدالتی نیست؟ برای مقابله با این بی عدالتی بیاییم به سوار شدن تاکسی سوبسید دهیم. نتیجه این سیاست این است که شاید فردی که عجله ای نداشته باشد و در حالت عادی (بدون سوبسید) ترجیح دهد با اتوبوس به محل کار رود، متقاضی استفاده از تاکسی خواهد شد. حال وقتی متقاضیان استفاده از تاکسی زیاد شود، دیگر نوبت به کسانی که عجله و اولویتی در رسیدن به یک محل دارند، تاکسی پیدا نخواهند کرد. نتیجه آن این است که آن ها دیر می رسند در حالی که به دلیل ضرورت و اولویت حاضر بودند پول بیشتری از کرایه اتوبوس به تاکسی دهند اما با این سیاست کسانی که اولویتی برای استفاده از تاکسی نداشتند سوار می شوند.
بسیاری از افرادی که با دغدغه عدالت یا برابری در عرصه سیاست گذاری اقتصادی وارد شده اند به سمتی فروغلتیده اند که عملا کارکرد مذکور را مختل کرده اند. این مسئله در عمل موجب شده تا تخصیص منابع در کل کشور ناکارا گردد. به عنوان مثال همه انسان ها دوست دارند تا از بهترین خدمات حمل و نقل یعنی هواپیما استفاده کنند اما منابع کشور محدود است. در گذشته بسیاری از نمایندگان مجالس به نظام اجرایی کشور فشار وارد کرده اند تا در مناطق محروم کشور فرودگاه ایجاد کنند. عدالت طلبی نیز معمولا توجیهی است که برای این قبیل فشارها به کار گرفته می شود. به جای این که در این منطقه خدمات دیگر نظیر حمل و نقل ریلی یا اتوبوس یا کشتیرانی ایجاد شود خدمت گران قیمت حمل و نقل هوایی ایجاد می شود. پس از ایجاد فرودگاه مشکل قیمت بلیط مطرح می شود. مردم یک منطقه محروم درآمد کافی برای پرواز هوایی ندارند و فرودگاه خالی و بدون استفاده قرار می گیرد. مجددا فشارهایی بر دستگاه های اجرایی وارد می شود که فرودگاه به رغم هزینه هنگفت برای ساخت در آستانه تعطیلی است و باید قیمت بلیط در مناطق محروم کاهش یابد یا به هر نحو که شده هفته یک یا دو پرواز در آن انجام شود. کاهش قیمت بلیط اثرات منفی همانند یارانه ها خواهد داشت که اقشار ثروتمند بیشتر از هواپیما بهره مند خواهند شد و تقاضا برای خدمات هوایی زیاد می شود و در عین حال عرضه کم می ماند. الزام هواپیماها به انجام پرواز به فرودگاه های خلوت به این قیمت انجام می شود که پرواز برای افرادی که چندان اولویت نداشته فراهم می شود اما برای کسانی که نیاز به چنین خدمتی داشته ارائه نمی گردد. در یک سطح کلان این قبیل تصمیمات از کارایی اقتصادی شدیدا می کاهد.
با توضیحات گفته شده مشخص گردید که چرا سیاست گذاری در راستای بهبود توزیع درآمد و امحاء فقر بسیار پرمخاطره است و خطاهای سیاست گذاری متعددی را به دنبال دارد. در بسیاری موارد سیاست های اتخاذ شده بیش از آن که اثر مثبتی داشته باشد اثرات منفی ایجاد می کند. حال این سوال مطرح می شود که راه حل اساسی و درست چیست؟ چگونه می توان توزیع درآمد را در یک اقتصاد بهبود بخشید؟ کشورهایی نظیر نروژ و سوئد چگونه توانسته اند هدف توزیع درآمد بسیار متوازن را محقق کنند؟ پاسخ به این سوال با ارجاع به دو قضیه بنیانی رفاه داده می شود. توضیح آن که شاید مهم ترین قضایای اقتصاد همین دو قضیه باشد. لذا باید این دو قضیه را سرلوحه هر گونه سیاست گذاری قرار داد.
