اقتصادی

اقتصاد به زبان ساده؛ تفاوت نرخ بهره داخل و خارج

اگر نظام بانکی ایران ارتباط وثیقی با نظام بانکی بین المللی داشت و ورود و خروج سرمایه به سادگی ممکن می شد، نرخ بهره داخل و خارج به همدیگر همگرا می شد.

بسیاری از افراد با مقایسه میان نرخ بهره حاکم بر بانک های ایران و کشورهای غربی، به این سوال می رسند که چرا نرخ بهره در کشورهای توسعه یافته غربی پایین است در حالی که این نرخ در کشور ما بالاست؟ برخی بدون ارائه تحلیل نسبت به این مسئله و بدون واکاوی دلایل پایین بودن نرخ بهره در کشورهای غربی، بلافاصله به این نتیجه گیری رسیده اند که باید نرخ بهره در ایران نیز کاهش یابد. گاه برخی اظهار می دارند که اگر قرار است ما مکانیزم اقتصاد بازار را در اقتصاد خودمان به کار بگیریم باید به کاهش نرخ بهره بیاندیشیم. در توجیه تفاوت نرخ بهره در ایران و کشورهای توسعه یافته باید به چند عامل توجه داشت.

در مطلب قبل سعی کردیم به مفهوم نرخ بهره واقعی و اسمی اشاره کنیم. امروز قصد داریم به تفاوت نرخ بهره داخل ایران و خارج بپردازیم. بسیاری از افراد با مقایسه میان نرخ بهره حاکم بر بانک های ایران و کشورهای غربی، به این سوال می رسند که چرا نرخ بهره در کشورهای توسعه یافته غربی پایین است در حالی که این نرخ در کشور ما بالاست؟

برخی بدون ارائه تحلیل نسبت به این مسئله و بدون واکاوی دلایل پایین بودن نرخ بهره در کشورهای غربی، بلافاصله به این نتیجه گیری رسیده اند که باید نرخ بهره در ایران نیز کاهش یابد. گاه برخی اظهار می دارند که اگر قرار است ما مکانیزم اقتصاد بازار را در اقتصاد خودمان به کار بگیریم باید به کاهش نرخ بهره بیاندیشیم. در توجیه تفاوت نرخ بهره در ایران و کشورهای توسعه یافته باید به چند عامل توجه داشت.

اول اینکه نظام بانکی در کشورهای غربی بسیار توسعه یافته و رقابتی است. این امر موجب گردیده تا هزینه های واسطه گری بانک ها به شدت کاهش یابد در حالی که در ایران به دلیل رقابت اندک حاکم بر بازار بانکی و توسعه یافته نبودن سیستم بانکی، این نرخ  نسبتا بالاست.

دوم آن که ریسک در این جا نقش ویژه ای ایفا می کند. هر کس که وامی را دریافت می کند، معلوم نیست که بتواند یا بخواهد وام را برگرداند. لذا همواره مقداری از وام هایی که بانک ها پرداخت می کنند، سوخت خواهد داشت. بانک ها به ناچار هزینه سوخت شدن احتمالی بخشی از وام ها را روی بهره کل وام ها سرشکن می کنند. از سوی دیگر وقتی که شخصی از بازپرداخت وام خودداری می کند، بانک پس از انجام برخی اخطارها ناگزیر از پیگیری قانونی می شود. در همه جای دنیا، پیگرد قانونی از طریق دادگاه، فرایندی زمان بر و بسیار هزینه بر است. هر چه دستگاه قضایی یک کشور، توسعه نیافته تر باشد، این هزینه های پیگیری بیشتر خواهد بود.

در سیستم های قضایی ناکارا، رشوه مقوله ای جدی است و احتمال دارد تا فرد برای عدم بازپرداخت  وام، به قضات رسیدگی کننده رشوه پرداخت کند و به این ترتیب پیگیری قضایی بی فایده گردد. بانک ها کلیه هزینه های فوق اعم از هزینه دادرسی، هزینه تاخیر و هزینه سوخت شدن منابع را در نرخ بهره منعکس می کنند. حال هر چه بانک ها در گزینش مشتریان موفق تر عمل کنند، هزینه هایی از این دست کاهش می یابد و ریسک وام کم می شود. در کشورهای غربی سیستم های اعتبارسنجی و موسسات سنجش اعتبار مشتریان به بانک ها کمک می کنند تا به شکل دقیق تری میان متقاضیان وام دست به گزینش زنند در حالی که در کشور ما چنین تمهیداتی هنوز وجود ندارد. علاوه بر این نظام مالی کشورهای غربی امکان بیشتری در اختیار افراد می گذارند تا وثیقه های متنوع تری به بانک ها عرضه کنند، در حالی که چنین امری در ایران خیلی امکان پذیر نیست. مجموع عوامل فوق روی هم موجب می گردد که ریسک وام دادن در ایران نسبت به کشورهای غربی بالاتر باشد.

سوم آن که نرخ تورم عاملی جدی و تعیین کننده است. مقایسه صحیح میان نرخ بهره ایران و کشورهای غربی وقتی میسر است که نرخ های بهره واقعی ( و نه نرخ های بهره اسمی) را با هم مقایسه کنیم. به عبارت دیگر باید نرخ تورم را از نرخ بهره اسمی کم کنیم، آنگاه عدد حاصله را با هم مقایسه نمود.

چهارم این که بانک های ایران به بازار جهانی سرمایه مرتبط نیستند. اگر نظام بانکی ایران ارتباط وثیقی با نظام بانکی بین المللی داشت و ورود و خروج سرمایه به سادگی ممکن می شد، نرخ بهره داخل و خارج به همدیگر همگرا می شد.

به کانال تلگرام نت نوشت بپیوندیدبه صفحه اینستاگرام نت نوشت بپیوندید
برای درج دیدگاه کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا