مفاهیم اقتصادی به زبان ساده، مفاهیم پایه بازار کار، حداقل دستمزد، امنیت شغلی و … – قسمت سوم
وقتی حداقل دستمزد بالاتر از نرخ دستمزد تعادلی قرار داده می شود تمام تبعاتی که در مطالب قبل به آن اشاره شد بر آن مرتبط خواهد شد. این سیاست برای حمایت از کارگران ساده ای تنظیم می شود که باید یک خانواده را اداره کنند ولی روشن است که با اجرای این سیاست جوانان مجرد که حاضرند با نرخ های پایین تر از حداقل دستمزد نیز مشغول به کار شوند زیان خواهند کرد. این مسئله در مورد کشور ما که جوانان بخش بزرگی از جمعیت را تشکیل می دهند اهمیت ویژه ای دارد. به همین دلیل در برخی کشورها نظیر بلژیک، هلند و نیوزلند حداقل دستمزد جوانان کمتر از افراد میانسال تعیین می شود.
سوالی که برای اقتصاددانان مطرح است این است که آیا واقعا اعمال این سیاست تاثیر محسوسی بر افزایش بیکاری داشته است؟ پاسخ به این سوال در گرو بررسی های تجربی و آماری است. اگر بازار کار کاملا رقابتی باشد اثرات منفی این سیاست قطعی خواهد بود اما در عالم واقع بازار کار کاملا رقابتی نیست. یک تحقیق توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در مورد نه کشور توسعه یافته در فاصله زمانی ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۶ نشان داده که تاثیر حداقل دستمزد بر بیکاری ناچیز بوده و ۱۰ درصد افزایش حداقل دستمزد رشد ۲ تا ۴ درصدی بیکاری در جوانان را به دنبال داشته است. اثرات افزایش حداقل دستمزد را در ایالت نیوجرسی آمریکا بررسی کردند و دریافتند که اثرات آن منفی بوده است. مناقشات در این زمینه در یافته های تحقیقی ادامه دارد که آن گونه که در ابتدا به نظر می رسد اثرات مخرب رشد حداقل دستمزد شدید باشد نیست. یک توضیح برای این که چرا تعیین حداقل دستمزد اثر منفی روی اشتغال ندارد ممکن است این باشد که دستمزد بیشتر برای اقشار کارگران بدون مهارت مستقیما هزینه های مصرفی آن ها را افزایش می دهد و این افزایش تقاضا را برای کالاها و خدمات بالا می برد و این عامل ممکن است خود تقاضا برای نیروی کار را بالا ببرد. تعیین حداقل دستمزد می تواند کارایی و سلامت نیروی کار بدون مهارت را افزایش دهد.
محدودیت دیگر ناظر بر اخراج و هزینه های اخراج است. بسیاری از مردم چون صرفا از منظر نیروی کار به موضوع نگاه می کنند اخراج را امری منفی ارزیابی می کنند و خواهان امنیت شغلی هستند. بر خلاف آن چه بسیاری از مردم ایران تصور می کنند امنیت شغلی برای اقتصاد مفید نیست. اگر قانون کار به نحوی باشد که امنیت شغلی بالایی ایجاد کند و حق اخراج کارگر یا کارمند را منتفی سازد یا شرایط سختی برای آن تحمیل کند در این صورت نیروی کار انگیزه ای برای کار کردن نخواهد داشت و تنبلی و بدکار کردن را ترجیح خواهد داد. اگر کارمندی هراس نداشته باشد که در اثر تنبلی اخراج خواهد شد دلیلی برای خوب کار کردن نخواهد داشت. در واقع باید مسئله را از دید ذینفع دیگر این مسئله یعنی کارفرما نگریست. اخراج امکانی در اختیار کارفرماست تا انگیزه لازم در نیروی کار را فراهم کند که تلاش و فعالیت خوبی داشته باشد. هم اکنون در بخش دولتی این مشکل به شکل واقعی خود را نشان می دهد. چون امنیت شغلی صددرصدی برای کارمندان دولت ایجاد شده کارایی افراد در این بخش بسیار پایین است. قانون کار در ایران این مشکل را به فعالیت بخش خصوصی نیز تسری داده است و چون اخراج کارکنان را بسیار دشوار گردانده، کارفرمایان رغبت چندانی برای جذب نیرو ندارند. همین امر تبعات منفی بر نرخ اشتغال در کشور دارد.
مثال آشکار این مسئله مقایسه بازار کار آمریکا و اروپاست. به طور سنتی امنیت شغلی در اروپا نسبت به آمریکا بیشتر است و کارفرمایان آمریکایی با سهولت بیشتری می توانند نیروی انسانی خود را اخراج کنند. در عمل نیز دیده می شود که نرخ بیکاری در آمریکا از ۱۹۷۰ به بعد کمتر از اروپا بوده و تمایل کارفرمایان اروپایی به جذب نیروی انسانی کمتر است. یکی از دلایل حاد بودن مشکل بیکاری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا همین مسئله است.
در ایران نزدیک به ده سال قبل به دلیل اعتراضات فراوان کارفرمایان نهایتا دولت مجبور شد برای افزایش نرخ اشتغال بنگاه های زیر ۵ نفر را از شمول قانون کار معاف گرداند. این مسئله اگر چه مشکل کارفرمایان بنگاه های کوچک را حل کرد اما پیامد آن این بود که بنگاه های کوچک انگیزه کمتری برای بزرگ شدن پیدا می کردند و ترجیح می دادند تا سقف ۵ نفر رشد کنند. در ایتالیا این سقف ۱۵ نفر است و بنگاه ها ترجیح می دهند تا ۱۵ نفر بزرگ شوند.
از سوی دیگر عدم امنیت شغلی به طور کامل نیز مطلوب نیست. اگر کارگری این گونه بیاندیشد که هیچ امنیت شغلی ندارد، در این حالت سرمایه گذاری لازم برای آموختن مهارت هایی که صرفا به کار این بنگاه خاص می خورد را از دست خواهد داد. او با خود می اندیشد که اگر فردا صبح کارفرما به هر دلیل شخصی بداخلاق بود و بتواند به راحتی یک فرد را اخراج کند و هیچ هزینه ای بابت این تصمیم نپردازد، چه دلیلی دارد که امروز مهارتی را فرا گیرم که فقط به درد این شرکت می خورد؟ برای رفع چنین نگرانی هایی، در بسیاری از کشورهای، اخراج تنها با پرداخت یک جریمه نقدی ممکن است. وجود این جریمه نقدی نسبتا تضمین می کند که کارفرما بی دلیل و صرفا از روی تغییر احوال با زندگی کسی بازی نکند.
برای تقریب به ذهن کافی است مقوله ازدواج را در نظر بگیرید. اگر شرایط به گونه ای باشد که طلاق خیلی پرهزینه ای باشد(پرداخت مهریه سنگین و یا رفتن به زندان به دلیل عدم پرداخت مهریه عندالمطالبه یا در اختیار داشتن حق طلاق توسط مرد) در این صورت هر طرف انگیزه ای کافی نخواهد داشت تا رفتار خوبی در زندگی داشته باشد زیرا با خود می اندیشد که در هر صورت طرف مقابل ناگزیر از تحمل وی و زندگی با اوست. در سمت مقابل، اگر فرض کنید که هیچ تضمینی برای زندگی نباشد، قرارداد ازدواج صرفا یک ساله باشد و بعد از یک سال دو طرف با هم تصمیم گیری کنند که آیا حاضرند یک سال دیگر زندگی مشترک را ادامه دهند یا نه، در این حالت وقتی عدم اطمینان نسبت به تداوم زندگی شدید است، شاید دو طرف حاضر نباشند به اندازه کافی روی آینده سرمایه گذاری کنند . مثلا اگر بدانند که قرار است ۱۰ سال با هم زندگی کنند حاضر می شوند پس انداز کرده و از محل پس انداز خانه خریداری کنند. اما اگر اطمینانی نسبت به زندگی سال بعد نداشته باشند ممکن است ترجیح ندهند تا پس انداز کنند.
شکل دیگر مداخله دولت در بازار کار وجود بیمه بیکاری است. بیمه بیکاری از این جهت خوب است که اگر کارفرما نیاز به تعدیل نیرو داشت ملاحظات انسانی مانع از تصمیم اقتصادی اش نمی شود. در ایران چون بیمه بیکاری مناسبی وجود ندارد اخراج شبیه یک کابوس خواهد بود و می تواند زندگی فرد را به هم بریزد. کارفرما نیز چون این مسئله را می داند در گام نخست نسبت به اخراج تا جای ممکن پرهیز دارد. در نتیجه وقتی اخراج مشکل شود، جذب نیز به دشواری انجام می شود و پیامد این مسئله نیز این می شود که افراد از عملکرد منفی خود بازخورد و علامت نمی گیرند. وجود بیمه بیکاری فرصتی به فرد بیکاری می دهد تا تحت فشار اولین پیشنهاد شغلی را قبول نکند بلکه شغلی که بیشترین سازگاری با مهارت ها و نیازها و شرایطش را دارد گزینش کند.