تحلیل بنیادی در بازار بورس – قسمت سوم – اوراق مشتقه
در مطلب روز گذشته گفتیم که یکی از دلایلی که شرکت ها جهت تامین نیازهای مالی خود علاوه بر بازار داخل، نیم نگاهی به بازار خارج نیز دارند این است که این کار ممکن است هم هزینه کمتری برای این شرکت ها داشته باشد و هم این که میزان وابستگی و اتکای ۱۰۰ درصدی آن ها به سرمایه گذاران داخلی کاسته می شود.
در مطلب روز گذشته گفتیم که یکی از دلایلی که شرکت ها جهت تامین نیازهای مالی خود علاوه بر بازار داخل، نیم نگاهی به بازار خارج نیز دارند این است که این کار ممکن است هم هزینه کمتری برای این شرکت ها داشته باشد و هم این که میزان وابستگی و اتکای ۱۰۰ درصدی آن ها به سرمایه گذاران داخلی کاسته می شود.
در یک تحقیق آماری گرفته شده توسط یکی از نشریه های آمریکایی از مدیران مالی چند شرکت چند ملیتی سوال شده است که چرا برای به دست آوردن وجود به بازار غیرداخلی روی می آورند؟ دلایلی که آن ها آوردند دقیقا همان دلایلی است که ما در مطلب جلسه قبل عنوان کرده ایم. برای مثال مدیر امور مالی جنرال موتور گفت که هدف این شرکت از روی آوردن به بازار اوراق قرضه اروپایی این است که منابع تامین وجوه را تنوع بخشد و سرمایه گذاران جدیدی را جذب کند و به منابع مالی به هزینه برابر، اگه نه ارزان تری دست یابد. یکی دیگر از مدیران تاکید کرد که این شرکت خط مشی دراز مدت برای ایجاد تنوع جغرافیایی در منابع مالی و در ابزارهای مالی دارد تا از اتکا به یک بازار به خصوص بپرهیزد، حتی اگر هزینه این تنوع بیشتر باشد. او اضافه کرده است این شرکت برای آن که در بازار بین المللی حضور داشته باشد هر سه سال یک بار به انتشار اوراق دست می زند.
در بررسی شورای اقتصاد کانادا درباره وام گیرندگان کانادایی که وجوه لازم را در خارج از کانادا تامین می کردند، ۸۵ درصد آنان کم تر تامین مالی را دلیل اصلی می دانستند. دلایل دیگر شرکت کنندگان دراین بررسی چنین بود: تنوع بخشیدن به منابع مالی(۵۰ درصد)، سهولت وام گرفتن پول نقد(۳۷ درصد)، حضور شرکت تابعه، شرکت مادر و یا شرکت وابسته در کشور دیگری که از آن جا وام گرفته شده (۴۳ درصد)، توان جذب سرمایه گذاران جدید( ۳۰ درصد) و تبلیغ نام شرکت (۳۰ درصد)
اوراق مشتقه
شاید همه شما در اخبار و سایت ها زیاد از این نام شنیده باشید. امروز می خواهیم به طور کامل این موضوع را باز کرده و نقش آن در بازارهای مالی را مشخص کنیم.
فرض کنید در برخی قراردادها دارنده قرارداد یا ناچار است و یا این حق را دارد که یک دارایی مالی را در زمانی در آینده بخرد و یا بفروشد. قیمت این گونه قراردادها از قیمت آن دارایی مالی مشتق می شود.از این جهت است که این قرارداد ها را اوراق مشتقه می نامند.
انواع اوراق مشتقه
دو نوع اصلی این نوع اوراق وجود دارد. نوع اول آن اوراق مشتقه قراردادهای آتی و نوع دیگر آن قراردادهای اختیار معامله می باشد. قراردادهای آتی موافقت نامه ای است که به موجب آن طرفین موافقت می کنند که معامله بر سر یک دارایی مالی را بنا بر قیمتی از پیش تعیین شده در زمانی مشخص در آینده انجام دهند. یک طرف با خرید دارایی مالی و طرف دیگر با فروش دارایی مالی موافقت می کند. هر دو طرف موظف به اجرای قرارداد هستند و هیچ یک از آن ها نباید کارمزدی مطالبه کنند. البته در این بین یک نوع قرارداد به نام قرارداد آینده نیز وجود دارد که در آینده تفاوت میان قرارداد های آتی و قراردادهای آینده را بیشتر توضیح خواهیم داد. اما قرارداد اختیار معامله به دارنده قرارداد اختیار می دهد، اما او را موظف نمی کند که یک دارایی مالی را به قیمتی مشخص از طرف دیگر بخرد و یا به او بفروشد. خریدار قرارداد باید مبلغی به فروشنده بپردازد که آن را قیمت اختیار یا حق شرط می گویند. آن گاه که اختیار معامله به دارنده اختیار این حق را می دهد که از طرف دیگر دارایی مالی بخرد این اختیار را اختیار خرید گویند. اگر اختیار به دارنده اختیار این حق را بدهد که دارایی مالی را به طرف دیگر بفروشد این اختیار را اختیار فروش می نامند.
اوراق مشتقه به دارایی های مالی محدود نمی شود. برخی اوراق مشتقه به کالاها و فلزات گرانبها مربوط می شوند. اما تاکید ما در این مطلب بر آن اوراق مشتقه ای است که از دارایی های مالی از جمله شاخص سهام یا نرخ بهره و ارز خارجی مشتق شده اند. علاوه بر این اوراق مشتقه ای وجود دارند که سبدی از قراردادهای آتی یا قراردادهای اختیار معامله هستند. این اوراق عبارتند از قراردادهای معاوضه، قراردادهای سقف و قراردادهای کف که در خصوص تک تک آن به توضیحاتی خواهیم پرداخت.
نقش اسناد مشتقه
قراردادهای مشتقه راهی کم هزینه برای مهار کردن برخی خطرهای عمده در اختیار ناشران اوراق و سرمایه گذاران قرار می دهد. ما این خطرها را در فصل های بعد توضیح خواهیم داد اما در این زمینه با ذکر ۳ مثال ساده سعی می کنیم ابعاد نقش این اسناد را در بازارهای مالی بهتر و بیشتر مشخص کنیم.
۱- فرض کنید جنرال موتور قصد دارد وام بانکی به مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار به مدت دو ماه از امروز دریافت کند. خطر اصلی در این جا این است که دو ماه دیگر نرخ بهره بالاتر از امروز خواهد بود. اگر نرخ بهره فقط یک درصد بالا برود جنرال موتور ناچار خواهد بود ۱ میلیون دلار بهره سالانه بیش تر بپردازد. بنابراین ، روشن است که ناشر یا وام گیرنده خواستار راهی برای مقابله با این افزایش نرخ بهره است.
۲- صندوق بازنشستگی آی . بی . ام سبدی از سهام دارد که متشکل از سهام عادی تعداد زیادی از شرکت ها می باشد.کار صندوق بازنشستگی این است که باید همیشه در دوره زمانی ثابتی به زیرمجموعه طرح خود که بازنشستگان آن صنعت هستند به صورت ثابت پول ثابتی پرداخت کند. فرض کنید صندوق بازنشستگی می داند که در تاریخ دو ماه از امروز باید سهام موجود در سبد سهام خود را بفروشد تا ۲۰ میلیون دلار به بازنشستگان مستمری بدهد. خطری که صندوق بازنشستگان آی . بی . ام را تهدید می کند این است که در تاریخ دو ماه از امروز که سهام به فروش می رسد، قیمت اغلب سهام یا همه آن ها پایین تر از امروز خواهد بود. اگر قیمت سهام به راستی سقوط کند صندوق بازنشستگی ناچار است برای رسیدن به ۲۰ میلیون دلار سهام بیشتری بفروشد. بنابراین سرمایه گذارانی چون این صندوق، با خطر کاهش قیمت سهام روبرو هستند و می خواهند در برابر این خط مصون بمانند.
۳- فرض کنید شرکت سیرز می خواهد اوراق قرضه ای در کشور سوئیس منتشر کند و قرار است پرداخت های دوره ای این شرکت به دارندگان اوراق قرضه به پول کشور سوئیس یعنی فرانک باشد. مقدار دلاری که شرکت سیرز باید بپردازد تا برای پرداخت هایی که تعهد کرده است، فرانک به دست آورد، به نرخ مبادله ارز در زمان این پرداخت ها بستگی دارد. برای مثال فرض کنید در زمانی که سیرز تصمیم به انتشار اوراق قرضه می گیرد، نرخ مبادله چنان است که ۱ دلار معادل با ۱٫۵ فرانک می شود. بنابراین سیرز برای هر ۷٫۵ میلیون فرانک که قرار است به دارندگان اوراق قرضه بدهد، باید ۵ میلیون دلار بپردازد. اگر در موعدی که قرار است پرداخت به فرانک انجام شود ارزش دلار به نسبت فرانک پایین بیاید، سیرز ناچار است دلار بیش تری برای انجام تعهد خود بپردازد. برای مثال اگر در زمان پرداخت ۱ دلار برابر با ۱٫۲۵ فرانک بشود، سیرز ناچار است برای پرداخت ۷٫۵ میلیون فرانک ۶ میلیون دلار بپردازد. این مبلغ یک میلیون دلار بیش تر از زمانی است که سیرز اوراق را منتشر کرده بود. ناشر یا وام گیرنده که وجوه را به صورت ارز کشور دیگر به دست می آورد با این خطر روبرو خواهد بود.
اوراق مشتقه می تواند برای حذف یا کاهش این ۳ نوع خطری که در بالا اشاره کرده مورد استفاده وام گیرندگان قرار گیرد. برای هر دارایی مالی واحد، بازارهای اوراق مشتقه نسبت به بازار نقدی یا فوری از سه امتیاز ویژه برخوردار هستند که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. اول این که با توجه به نوع اوراق مشتقه، انجام معامله در بازار مشتقه به منظور تعدیل خطری که سبد سهام سرمایه گذاران با آن روبروست هزینه کمتری از انجام این معامله در بازار نقدی را دارد. دوم این که معاملات در بازار مشتقه سریع تر انجام می گیرد تا در بازار خود اوراق اصلی و مورد آخر برخی بازارهای مشتقه می توانند معاملات دلاری بزرگ تری را بدون تاثیر نامناسب بر قیمت اوراق مشتقه جذب کنند یعنی بازار مشتقه می تواند نقدینگی بیش تری از بازار نقدی داشته باشد.
نکته اساسی در این جا این است که اوراق مشتقه نقش اساسی در بازار مالی جهانی دارند. متاسفانه عموم مردم و گاه ناظران محترم بازار سرمایه و قانون گذاران بازار مشتقه را تنها ابزاری جهت سفته بازی به شمار می آورند. بدون وجود اوراق مشتقه و بازاری برای داد و ستد آن ها، نظام مالی جهان یکپارچگی امروزی را نمی داشت.
واسطه های مالی
واسطه ها عبارت اند از بانک های تجاری، موسسات پس انداز و وام، شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی. مهمترین دستاورد این واسطه ها هدایت جریان مداوم و به نسبت کم هزینه ی منابع مالی از پس انداز کنندگان به سوی مصرف کننده ی نهایی یا سرمایه گذار است. هر اقتصاد مدرن واسطه هایی دارد که عملکرد های مالی عمده را برای افراد، خانوارها، شرکت ها، بنگاه های کوچک و جدید و دولت ها بر عهده می گیرند. آلمان دارای بانک های تجاری بزرگ و منطقه ای و نیز بانک های پس انداز و تعاونی های اعتباری است. ژاپن بانک هایی با شعبه هایی در سراسر کشور دارد و نیز دارای بانک های محلی و بانک های امانی است که تخصص آن ها در پس انداز و سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران انگلیسی و ایتالیایی می توانند از میان تعداد زیادی شرکت های سرمایه گذاری، دلخواه خود را انتخاب کنند.
هدف دوم در این مطلب بیان ماهیت پویایی نهاد های مالی معاصر است. ما در عصری زندگی می کنیم که ویژگی آن آهنگ بسیار سریع نوآوری مالی است. این نوآوری در عین حال که بازتاب دو رویداد مهم در جهان امروز است، واکنشی در برابر آن ها نیز هست. این دو رویداد عبارتند از: ابداع سیتم های پیشرفته ی ارتباطات راه دور و تکنولوژی کامپیوتری و جهانی شدن فعالیت تجاری، خاصه فعالیت مالی.
در نهایت در این مطلب به نوعی خاص از نوآوری های که در نهادهای مالی ریشه دارند می پردازیم. این نوآوری ها فرایندی است که از طریق آن واسطه های مالی دارایی های سنتی (وام های اتومبیل، وام های رهنی و نظایر آن) را یک کاسه می کنند و اوراق بهادری را با پشتوانه ی این وام های تجمیع شده در بازار سرمایه می فروشند. این فرآیند “تبدیل به اوراق بهادر کردن” امروز بر انواع نهاد ها و دارایی های مالی اثر می گذارد و همه مراکز فعالیت های اقتصادی در جهان را زیر سلطه ی خود می گیرد. دیری نخواهد پایید که سرمایه گذاران این امکان را می یابد که اوراق قرضه ای بر مبنای وام های اتومبیل اعطایی در هند، وام های کشاورزی اعطایی در لهستان، وام های کارت اعتباری در فرانسه، و وام های خرید کامیون اعطایی در (مثلا) روسیه خریداری کنند. بی تردید این تحویلی شگفت انگیز است که شناختی دقیق را طلب می کند.
نهاد های مالی
واحدهای تجاری شامل بنگاه های مالی و بنگاه های غیر مالی می شود. بنگاه های غیر مالی کالا (مثل اتومبیل، فولاد، کامپیوتر) تولید می کنند و یا خدمات غیر مالی (مثل حمل و نقل، خدمات عمومی و برنامه ریزی کامپیوتر) عرضه می کنند. بنگاه های مالی که نام رایج تر آن ها نهاد های مالی است، خدماتی ارائه می کنند که به یک یا چند مورد زیر مربوط می شود:
۱ . تبدیل دارایی های مالی به دست آنده از طریق بازار به نوعی متفاوت از دارایی که ارجحیت بیش تر دارد و این تعهدات آن نهاد را تشکیل می دهد. این کاری است که واسطه های مالی بر عهده می گیرند که خود مهم ترین نوع نهاد های مالی هستند.
۲ . مبادله دارایی های مالی به نیابت از سوی مشتریان.
۳ . مبادله دارایی های مالی به حساب خود.
۴ . کمک به ایجاد دارایی های مالی برای مشتریان و آن گاه فروش آن دارایی ها به دیگر مشارکت کنندگان در بازار سرمایه.
۵ . ارائه مشورت درباره ی سرمایه گذاری به دیگر مشارکت کنندگان در بازار.
۶ . مدیریت سبد سهام دیگر مشارکت کنندگان در بازار سرمایه.
واسطه های مالی عبارتند از نهاد های سپرده پذیر (بانک های تجاری، موسسات پس انداز و وام، بانک های پس انداز، و اتحادیه های اعتباری) که بخش عمده ی وجوه خود را از طریق ارائه بدهی خود به مردم و بیش تر به شکل سپرده به دست می آورند؛ شرکت های بیمه (بیمه سوانح، بیمه عمر، بیمه اموال)؛ صندوق های بازنشستگی و شرکت های تامین مالی.
برخی از بنگاه های غیر مالی شعباتی دارند که خدمات مالی عرضه می کند. برای مثال، برخی بنگاه های تولیدی بزرگ شرکت های تابعی دارند که برای مشتریان شرکت های اصلی خدمات تامین مالی را بر عهده می گیرد. این نهاد های مالی را شرکت های مالی وابسته می نامند. مثلا جنرال الکتریک شرکت تابعه ای دارد که خدمات مالی انحصاری به شرکت مادر ارائه می کند و نام آن، شرکت سهامی جنرال موتورز اکسپتنس می باشد.
نقش واسطه های مالی
چنان که اشاره شد واسطه های مالی از طریق نشر حق مالی بر عهده ی خودشان و عرضه ی آن ها به مشارکت کنندگان در بازار سرمایه، پول به دست می آورند و آن گاه این وجوه را سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاری این واسطه های مالی – یعنی دارایی های آن ها ممکن است به صورت وام و یا اوراق بهادار باشد. این سرمایه گذاری را سرمایه گذاری مستقیم می نامند. مشارکت کنندگان در بازار که دارنده ی حق مالی صادر شده به وسیله ی واسطه های مالی اند،سرمایه گذاری غیر مستقیم کرده اند.
با دو مثال این نکته را روشن می کنیم. در مطالب قبلی با عملکرد بانک تجاری آشنا شدید. بانک های تجاری سپرده می پذیرند و می تواند وجوه به دست آنده را به مصرف کنندگان و بنگاه ها وام دهند. این سپرده ها تعهدات بانک های تجاری اند و در عین حال دارایی مالی هستند که به سپرده گذاران تعلق دارد. وام نماینده ی تعهد واحد گیرنده و دارایی مالی بانک تجاری است. بانک تجاری سرمایه گذاری مستقیمی در واحد وام گیرنده انجام داده و سپرده گذار در واقع سرمایه گذاری غیر مستقیمی در واحد وام گیرنده داشته است.
برای مثال دوم شرکت سرمایه گذار را در نظر بگیرید، این واسطه وجوه مشارکت کنندگان در بازر را یک کاسه می کند و این وجود را برای خرید سبدی از اوراق بهادار نظیر سهام و اوراق قرضه به کار می برد. سرمایه گذارانی که وجوه خود را در اختیار شرکت سرمایه گذاری می نهند حق مالی به صورت سهام دریافت می کنند که به سرمایه گذار حق می دهد سهمی به نسبت سرمایه از درآمد سبد سهام را دریافت کند. این حق مالی به صورت سهام را شرکت سرمایه گذاری منتشر می کند. سبد دارایی های مالی متعلق به شرکت سرمایه گذاری نشانه ی سرمایه گذاری مستقیم این شرکت است. کسانی که در شرکت سرمایه گذاری سرمایه نهاده اند، با دریافت حق مالی بر عهده ی شرکت سرمایه گذاری به صورت سهام در واقع دست به سرمایه گذاری غیر مستقیم زده اند.
پیش از این تاکید کردیم که واسطه های مالی نقش عمده شان این است که آن دارایی های مالی را برای مردم مطلوبیت کم تر دارند به دارایی های مالی دیگری – بدهی های خود- تبدیل کنند که مردم آنها را ترجیح می دهند. این تبدیل دست کم یکی از چهار عملکرد اقتصادی را ضروری می کند:
۱ . وساطت در انطباق سررسید ها
۲ . کاهش خطر از طریق تنوع بخشیدن
۳ . کاهش هزینه های معاملات و پردازش اطلاعات
۴ . ایجاد مکانیسم پرداخت
که به توضیح هر ۴ عملکرد خواهیم پرداخت.
وساطت در انطباق سررسیدها
در مثالی که از بانک تجاری آورده ایم باید به دو نکته توجه کرد. سررسید دست کم بخشی از سپرده های پذیرفته شده معمولا کوتاه مدت است. برای مثال، برخی از سپرده ها به محض تقاضا یا عندالمطالبه پرداختی است. سایر سپرده ها سررسیدی خاص خود دارند که اغلب کم تر از دو سال است. دوم، سررسید وامی که بانک تجاری اعطا می کند، ممکن است درازتر از دو سال باشد. اگر بانک تجاری در میان نباشد وام گیرنده ناچار خواهد شد با دوره ای کوتاه تر وام بگیرد، یا بکوشد بنگاهی بیاید که آماده است برای دوره ای که مناسب می داند وام بدهد، و یا سرکایه گذارانی که در بانک سپرده نهاده اند وجوه خود ار به زمانی درازتر از آن چه می خواهند متعهد می کنند. بانک تجاری با نشر حق مالی خود در اصل دارایی درازمدت تر را به دارایی کوتاه مدت تبدیل می کند و این کار با اعطای وام به وام گیرنده برای طول زمانی مورد انتظار واگذاری دارایی مالی با چشم انداز سرمایه گذاری مطلوب به سرمایه گذار/ سپرده گذار انجام می پذیرد. این عملکرد واسطه ی مالی را وساطت در انطباق سررسید ها می نامند.
وساطت برای انطباق سررسیدها دو پی آمد برای بازار های مالی دارد. نخست، این وساطت دامنه ی گزینش سرمایه گذاران را در مورد سررسید سرمایه گذاری هایشان وسعت می دهد؛ وام گیرندگان نیز حق گزینش بیش تری در مورد طول زمان تعهدات بدهی خود خواهند داشت. دوم، از آن جا که سرمایه گذاران طبیعتا مایل نیستند وجوه خود را برای دوره زمانی بلند درگیر کنند، آنان از وام گیرندگان درازمدت نرخ بهره ی بیش تر ی از وام گیرندگان کوتاه مدت طلب می کنند. تمایل واسطه مالی این است که وام های درازمدت بدهد و هزینه ی وام گیرنده را در قیاس با آن چه تک تک سرمایه گذاران می خواهند، کاهش دهد. این کار با اتکا به اخذ سپرده های پی در پی که تا زمان سررسید وام اعطایی، وجوه را فراهم می کنند (البته با قبول مقداری خطر که شرح خواهیم داد) صورت می پذیرد. پس دومین پی آمد این است که احتمال دارد هزینه ی وام گیرنده ی درازمدت کاهش یابد.
کاهش خطر با ایجاد تنوع
سرمایه گذاری را در نظر آورید که وجوه خود را در یک شرکت سرمایه گذاری می نهد. فرض کنید این شرکت سرمایه گذاری وجود دریافت شده را در سهام تعداد زیادی از شرکت ها سرمایه گذاری می کند. با این کار، شرکت سرمایه گذاری تنوع ایجاد کرده و خطر را کاهش داده است. سرمایه گذارانی که وجوه اندکی برای سرمایه گذاری دارند، مشکل می توانند به این حد از تنوع بخشی دست یابند، زیرا چندان پول ندارند که سهام تعداد زیادی از شرکت ها را بخرند. اما این سرمایه گذاران با نهادن همان پول در شرکت سرمایه گذاری به همان تنوع می رسند و خطر را کاهش می دهند. این عملکرد اقتصادی واسطه های مالی یعنی تبدیل دارای پرخطر به دارایی کم خطر را تنوع بخشیدن می نامند. هر چند ممکن است تک تک سرمایه گذاران بتوانند خود به این کار دست بزنند، بی گمان هزینه ایشان در این کار بیشتر از هزینه واسطه های مالی خواهد بود، و این وابستگی به میزان وجوهی دارد که می خواهند سرمایه گذاری کنند. رسیدن به تنوعی مطلوب با هزینه های کم به منظور کاهش خطر از طریق خرید دارایی مالی واسطه های مالی، یکی از منافع اقتصادی عمده بازار مالی است.
کاهش هزینه های عقد قرارداد و پردازش اطلاعات
سرمایه گذارانی که دارایی مالی می خرند باید زمانی بگذرد تا به مهارت لازم برای شناخت راه و رسم ارزش یابی سرمایه گذاری دست یابند. آن گاه که این مهارت به دست آمد سرمایه گذاران باید آن را در تحلیل آن دارایی های مالی که برای خرید یا فروش بعدی آماده است به کار گیرند. سرمایه گذارانی که می خواهند به مصرف کننده یا بنگاه اقتصادی وام بدهند، نیاز به عقد قرارداد وام و یا استخدام وکیلی برای این کار دارند.
هر چند هستند کسانی که اوقات فراغت خود را صرف این کار می کنند، بیشتر مردم ترجیح می دهند آن اوقات را فقط به فراغت اختصاص دهند. بیش تر ما دریافته ایم که اوقات فراغت اندکی است، پس چشم پوشیدن از آن باید با چیزی جبران شود. یک شکل این غرامت ممکن است بازدهی بالاتری باشد که از سرمایه گذاری به دست می آوریم. علاوه بر هزینه فرصت زمانی که صرف پردازش اطلاعات درباره دارایی مالی و ناشر آن می شود، دست یابی به آن اطلاعات نیز هزینه ای دارد. کل این هزینه را هزینه های پردازش اطلاعات می نامند. هزینه های عقد قرارداد وام را هزینه های قرارداد می نامند. هزینه های قرارداد بعد دیگری نیز دارد و آن هزینه اعمال شرایط قرارداد وام است.
آن چه را گفتیم به یاد بسپارید و دو نمونه واسطه های مالی را که شرح دادیم در نظر بگیرید، یعنی بانک های تجاری و شرکت های سرمایه گذاری. کسانی که برای این واسطه ها کار می کنند سرمایه گذاران حرفه ای هستند که کارشان تحلیل دارایی های مالی و اداره آن هاست. در مورد عقد قرارداد وام یا می توان از قرارداد های استاندارد استفاده کرد یا در مورد معاملاتی پیچیده از مشاور حقوقی برای نوشتن قرارداد بهره گرفت. سرمایه گذار حرفه ای می تواند نظارت کند تا شرایط توافق نامه وام رعایت شود و برای حفظ منافع واسطه مالی به هر کاری دست بزند. استخدام این گونه افراد حرفه ای برای واسطه های مالی به هزینه اش می ارزد، زیرا سرمایه گذاری وجوه، کار هر روزی این دسته از افراد است.
به عبارت دیگر عقد قرارداد و پردازش اطلاعات مربوط به دارایی های مالی صرفه جویی های مقیاس دارد و این به سبب مقدار پولی است که واسطه های مالی در مدیریت خود خود دارند. هزینه های کم تر در جهت منافع سرمایه گذاری است که حق مالی یک واسطه مالی را می خرد و نیز در جهت منافع، ناشر دارایی های مالی است که از هزینه کم تر وام گیری بهره می برد.
