اقتصادی

تحلیل بنیادی در بازار بورس – قسمت نهم – پیشینه موسسات پس انداز

موسسات پس انداز و وام پیشینه ای دراز دارند.

موسسات پس انداز و وام پیشینه ای دراز دارند. انگیزه اصلی در ایجاد این موسسات تدارک وجوه برای تامین مالی خرید خانه بود .

موسسات پس انداز و وام

موسسات پس انداز و وام پیشینه ای دراز دارند. انگیزه اصلی در ایجاد این موسسات تدارک وجوه برای تامین مالی خرید خانه بود . وثیقه این وام خانه ای بود که بدین طریق تامین مالی می شد. موسسات پس انداز و وام یا مالکیت مشترک دارند یا مالکیت آن ها به صورت سهام شرکتی است. مالکیت مشترک بدین معنی است که هیچ سهام وجود ندارد، بنابراین سپرده گذاران مالک نیز هستند. برای افزایش توان این موسسات در گسترش منابع مالی موجود برای تقویت سرمایه شان ، قانون اجازه تبدیل شرکت هایی به شکل سهامی را تسهیل کرده است. موسسات پس انداز و وام مانند بانک ها می توانند تحت قوانین دولت ایالتی یا دولت فدرال باشند. در سطح فدرال نخستین مرجع نظارت برموسسات پس اندازو وام در حال حاضر مدیرمرکز نظارت بر پس انداز (DOTS ) است که در سال ۱۹۸۹ بنا بر مصوبه FIRREA تاسیس شد۰پیش از تاسیس DOTS مهم ترین مرجع ناظر هیِئت فدرال وام های مسکن بانکی FHLBB)) بود .اگر چه این هیِئت هنوز وجود دارد مؤسسات پس انداز و وام شده است.مؤسسات پس انداز و وام مانند بانک ها تابع ضوابط نگاهداری ذخیره هستند که فدرال رزرو تعیین کرده است .پیش از تصویب قانون اصلاح و بهبود نهادهای مالی بیمه سپرده فدرال برای موسسات پس انداز و وام را شرکت بیمه پس انداز و وام فدرال (FSLIC) بر عهده داشت. صندوق بیمه موسسات پس انداز(SAIF) جانشینی شده FSLIC است. SAIF تحت مدیریت FDIC است.

دارایی ها

بنا بر سنت تنها دارایی هایی که موسسات پس انداز و وام مجاز به سرمایه گذاری در آن ها بوده اند عبارتند از رهن، اوراق،بهادار یا پشتوانه وام های رهنی و اوراق بهادار دولت وام های رهنی شامل رهن با نرخ ثابت، رهن با نرخ متغیر و سایرانواع رهن می شود. هرچند بیش تر وام های رهنی برای خرید خانه است، موسسات پس انداز و وام ، وام ساخت و ساز نیز می دهند. در ۳۰ آوریل ۱۹۹۲ از ۸۷۲ میلیارد دلار دارایی موسسات پس انداز و وام ،۵۲۵میلیارد در رهن و۱۲۵ میلیارد در اوراق بهادار مربوط به رهن سرمایه گذاری شده بود. از آن جا که ساختار ترازنامه موسسات پس انداز و وام و تا هم خوانی سر رسید ها که نتیجه آن بود، به آشفتگی بسیار و ناتوانی در پاسخ گویی به تعهدات انجامید قانون گارن _سن ژرمن ۱۹۸۲ ،انواع دارایی هایی را که این موسسات مجاز به سرمایه گذاری در آن ها بودند،افزایش داد.امروز فهرست مجاز سرمایه گذاری ها شامل وام مصرفی (وام برای تعمیر مسکن،اتومبیل،تحصیل،خانه های متحرک وکارت اعتباری) ، وام های غیر مصرفی ( وام های تجاری ، شرکتی و کشاورزی) و اوراق بهادار شهرداری ها می شود. هر چند موسسات پس انداز و وام از مزیت نسبی ارایه وام های رهنی برخوردار بودند، به علت نداشتن کارشناس نمی توانستند وام های تجاری و شرکتی بدهند. این موسسات به جای سرمایه گذاری برای کسب آن مهارت ها روشی دیگر پیش گرفتند و در اوراق قرضه شرکت ها سرمایه نهادند ، زیرا این اوراق در شمار وام های شرکت ها طبقه بندی می شد. به طور مشخص ، موسسات پس انداز و وام از خریداران عمده اوراق قرضه نامرغوب شرکت ها شدند که بیشتر به اوراق قرضه بنجل یا اوراق پر بازده مشهور است. موسسات پس انداز و وام بنا بر تصریحات قانون ۱۹۸۹ دیگر اجازه ندارند پول جدیدی در اوراق نامرغوب سرمایه گذاری کنند و باید تا اوت ۱۹۹۴این گونه دارایی های جاری خود را رد کنند.
موسسات پس انداز و وام برای حفظ نقدینگی و مسائل قانونی فعالیت هایشان در دارایی های کوتاه مدت سرمایه گذاری می کنند. همه موسسات پس انداز و وام که در پوشش بیمه سپرده فدرال هستند باید حداقل نقدینگی ضروری را رعایت کنند. این حداقل ضروری را هیئت فدرال وام های مسکن بانکی (FHLBB) تعیین می کند. دارایی های قابل قبول عبارتند از پول نقد، اوراق بهادار کوتاه مدت موسسات دولتی و شرکت ها ،گواهی سپرده بانک های تجاری ، سایر ابزارهای بازار پول و وجوه فدرال. در مورد وجوه فدرال ،موسسه پس انداز و وام ذخایر اضافی خود را به موسسه سپرده پذیر دیگری که کمبود وجوه دارد وام می دهد.

تأمین وجوه

پیش از سال ۱۹۸۱،مجموعه بدهی های موسسات پس انداز و وام عبارت بود از دفتر چه های حساب پس انداز مشتریان و سپرده های مدت دار . نرخ بهره ای که به این سپرده تعلق می گرفت مشخص شده بود. موسسات پس انداز و وام در مورد حداکثر بهره برداری که می توانستند به سپرده گذاران بپردازند، تسهیلاتی بهتر از بانک ها داشتند. آن ها اجازه داشتند نرخ بهره ای ۰٫۵ % بالاتر پرداخت کنند و بعدها این نرخ اضافی به ۰٫۲۵% کاهش یافت. با آزاد سازی در عین حال انواع حساب هایی را که موسسات پس انداز و وام عرضه می کردند حساب های برداشت از سپرده قابل خرید و فروش (NOW) و حساب های سپرده بازار پول(MMDA) را افزایش داد. حساب هایNOW مشابه سپرده های دیداری هستند . برخلاف سپرده های دیداری حساب هایNOW بهره می پردازند. در دهه ۱۹۸۰ ،موسسات پس انداز و وام در کسب وجوه از بازار پول فعال تر شدند.برای مثال ، آن ها می توانستند بازار قرارداد بازخرید را برای به دست آوردن وجوه به کار گیرند. برخی موسسات بزرگ پس انداز و وام ،اوراق تجاری و نیز اسناد قرضه میان مدت منتشر کرده اند. این موسسات می توانند در بازار وجوه فدرال وام بگیرند و به امکانات تنزیل فدرال نیز دسترسی دارند. موسسات پس انداز و وام هم چنین از بانک های وام مسکن فدرال وام می گیرند. این وام ها که مساعده نامیده می شود، می تواند سر رسید کوتاه مدت یا میان مدت داشته باشد و نرخ بهره آن ها نیز ممکن است
ثابت یا متغیر (شناور) باشد.

مقررات

موسسات پس انداز و وام فدرال بنابر قانون وام مالکان مسکن ۱۹۳۳ تاسیس شده اند.آن موسسات پس انداز و وام که در سطح فدرال هستند تحت سرپرستی اداره نظارت بر موسسات پس انداز قرار دارند. آن موسساتی که در سطح ایالت فعالیت می کنند تحت نظارت ایالت مربوطه اند. به موجب قانونی دیگر در ۱۹۳۳ شرکت بیمه پس انداز و وام فدرال تاسیس شد که در آن زمان سپرده های موسسات پس انداز و وام در سطح فدرال را تا حد ۵۰۰۰ دلار بیمه می کرد و به موسسات پس انداز و وام ایالتی واجد شرایط اجازه میداد از همان پوشش بیمه برخوردار شوند.ما برخی از قوانین مهم و مقامات ناظر عمده را در آینده بررسی خواهیم کرد.
هم چنان که در مورد نظارت و تنظیم بانک ها دیدیم ،موسسات پس انداز و وام نیز در مواردی چون حداکثر بهره پرداختی به حسابهای سپرده ،محدوده جغرافیایی فعالیت ،فعالیت های مجاز (انواع حساب ها و انواع سرمایه گذاری ها ) و سرمایه ضروری ، تحت نظارت بوده اند. علاوه بر این ،محدودیت هایی بر منابع وجوه غیر سپرده و نیازهای نقدینگی اعمال می شده است. ما پیش از این به نقدینگی ضروری اشاره کردیم. قانون آزاد سازی مقررات نظارت پولی مربوط به نهادهای سپرده پذیر مصوب ۱۹۸۰ ، حداکثر بهره مجاز قابل پرداخت به حساب های سپرده را از میان برداشت.این اقدام به موسسات پس انداز و وام امکان داد با سایر موسسات مالی در کسب وجوه رقابت کنند ، اما در عین حال هزینه تامین وجوه آن ها را بالا برد .بنابر دلایلی که بعد خواهیم گفت، اگر چه بانک ها نیز با هزینه بیشتر تامین وجوه روبرو بودند، ترازنامه آنها ترکیبی بهتر از موسسات پس انداز و وام داشت و بهتر می توانستند با هزینه بیشتر که حاصل حذف کنترل بر نرخ ها بهره بود ،مقابله کنند. علاوه بر این ،بسط دامنه آزادسازی نرخ بهره به حسابهای سپرده از جهات دیگر نیز اهمیت بسیار داشت. نخست، این مسأله کنترل بانک فدرال را بر عرضه پول از طریق تعیین ذخیره قانونی برای موسسات پس انداز و وام افزایش داد.در عوض موسسات پس انداز و وام اجازه یافتند حساب های برداشت از سپرده قابل خرید و فروش را عرضه کنند.
قانون بعدی،قانون گارن_سن ژرمن، نه تنها به موسسات پس انداز اجازه داد حساب های دیداری بازار پول را عرضه کنند تا موسسات پس انداز و وام بتوانند با صندوق های سرمایه گذاری بازار پول رقابت کنند، بلکه انواع دارایی هایی را که موسسات پس انداز و وام مجاز به سرمایه گذاری در آن ها بودند افزایش داد. اگر چه در سال ۱۹۷۹ هیئت فدرال وام های مسکن بانکی به موسسات پس انداز و وام اجازه داد در وام های رهنی با نرخ تعدیل پذیر یا متغیر سرمایه گذاری کنند، محدودیت اعمال شده بر نرخ بهره و سایر شرایط ، استفاده از این وام ها را دشوار می کرد. دو سال بعد هیئت فدرال وام های مسکن بانکی در سال ۱۹۷۵ (یعنی در زمانی که این هیأت به موسسات پس انداز و وام اجازه داد اوراق انتقال وام های رهنی انتشار دهند )، و در سال ۱۹۷۹ (یعنی زمانی که این هیئت به این موسسات اجازه داد اوراق تجاری و اوراق قرضه دلار اروپایی انتشار دهند) صادر شد. اجازه هیئت برای تاسیس شرکت های تابعه مالی توسط موسسات پس انداز و وام در ۱۹۸۴ صادر شد.
موسسات پس انداز و وام می توانستند از طریق این شرکت های تابعه منابع تامین مالی خود را با انتشار اوراق بهادار وابسته به رهن که به تعهدات با پشتوانه اوراق بهادار رهنی معروف است، گسترش دهند. برای موسسات پس انداز و وام، مثل بانک ها، دو مجموعه استاندارد کفایت سرمایه وجود دارد. در عین حال برای موسسات پس انداز و وام دو آزمون نسبت بر اساس سرمایه ملموس وجود دارد.

دستورالعمل سرمایه تعدیل شده برای خطر مشابه دستورالعمل بانک ها هستند . اما به جای دو ردیف سرمایه، سه ردیف در نظر می گیرند:
۱- سرمایه ملموس
۲- سرمایه پایه
۳- سرمایه مکمل

دامنه عملکرد جغرافیایی موسسات پس انداز و وام تا سال ۱۹۸۱ محدود بود. در این تاریخ هیئت فدرال وام های مسکن بانکی به موسسات پس انداز اجازه داد در ایالات دیگر نیز به جذب پس انداز دست زنند.

بحران موسسات پس انداز و وام

داستان رشد موسسات پس انداز و وام از اواخر دهه ۱۹۶۰ و بحران بعدی این موسسات را نمی توان در فصل مختصری روایت کرد، اما رسیدن به شناختی اولیه از دلایل سقوط این فعالیت میسر است. تا اوایل دهه ۱۹۸۰ موسسات پس انداز و وام و سایر وام دهندگان، تامین مالی مسکن از طریق رهن سنتی را عملی میکردند که در طول عمر وام بهره ای ثابت داشت دوره وام اغلب بلند و معمولا تا ۳۰ سال بود. تامین وجوه این وام ها، بنابر مقررات، از سپرده هایی بود که سر رسیدی بسیار کوتاه تر از وام داشتند. چنان که قبل از این توضیح دادیم این مشکل تامین وجوه است که برای دراز مدت وام می دهند و در کوتاه مدت وام می گیرند. این کاری بسیار پر خطر است هر چند مقامات ناظر برای دریافت این نکته به زمان درازی نیاز داشتند.البته اگر نرخ بهره پایدار یا نزولی باشد مشکلی در کار نیست اما اگر نرخ بهره سود کند و بیشتر از نرخ بهره وام رهنی گردد، ما به التفاوت منفی می شود، و این در نهایت به ناتوانی در انجام تعهدات می انجامد. مقامات ناظر در آغاز کوشیدند با تعیین سقف برای نرخ بهره ای که در موسسات پس انداز و وام و رقبای بلافصل ایشان یعنی سایر موسسات سپرده پذیر می پرداختند، موسسات پس انداز و وام را از نیاز به پرداخت بهره بالا رها کنند ، بی آن که آن ها سپرده ها را از دست بدهند. اما این تدبیر کارساز نشد و نمی توانست بشود. تغییر پذیری شدید نرخ بهره در دهه ۱۹۷۰ و سطح بالای نرخ در اوایل دهه ۱۹۸۰ سبب شد همه موسسات سپرده پذیر در رقابت بر سر وجوه با موسساتی که سقف نرخ بهره نداشتند، مثل صندوق های سرمایه گذاری جدید بازار پول، بازنده باشند. این موضوع سبب شد که سقف بهره افزایش یابد. حد بالایی که از نیمه ۱۹۶۰ برقرار بود نمی توانست از موسسات پس انداز و وام حمایت کند. این موسسات به مشکل کاهش سود دچار شدند و بیش از پیش با زیان عملیاتی مواجه شدند.
بخش عمده ای از این موسسات عملا در پرداخت تعهدات خود ناتوان شدند زیرا نرخ بهره صعودی ارزش بازار دارایی هایشان را تا آن جا کاهش داد که نتوانستند بدهی های خود را بپردازند. اما مقامات ناظر که می خواستند شکست های امپراطوری خود را جبران کنند،به این موسسات اجازه دادند هم چنان فعال باشند، و با مجاز داشتن آن ها در ارزش گذاری دارایی هایی رهنی بنابر ارزش دفتری آنها ، وضع را بدتر کردند. سودآوری این موسسات با حذف نظارت بر حداکثر نرخ بهره پرداختی آن ها باز هم کاهش یافت. آزادسازی، هرچند به موسسات پس انداز و وام اجازه داد با سایر موسسات مالی در کسب وجوه رقابت کنند، در عین حال هزینه تامین وجوه را بالا برد. بانک ها برای مقابله با هزینه فزاینده تامین وجوه مجهزتر بودند، زیرا بخش عمده سبد آن ها مثل موسسات پس انداز و وام از وام های رهنی قدیمی با نرخ ثابت تشکیل نمی شد. بخش بزرگ سبد بانک ها از دارایی های کوتاه مدت و دیگر دارایی هایی تشکیل می شد که نرخ بهره شان بعد از دوره های کوتاه مدت با نرخ بهره بازار تعدیل می شد. مشکل وام گرفتن در کوتاه مدت و وام دادن در بلند مدت فقط بخشی از مشکلات موسسات پس انداز و وام بود. با پیشرفت بحران، وضع بسیاری از موسسات پس انداز و وام وخیم شد، و در عین حال احوال فعالیت های نادرست مدیران نیز آشکار شد. بسیاری از این موسسات که با مشکلات مالی روبرو بودند استراتژی هایی را پیش گرفتند که آن ها را در معرض خطر بزرگ تر قرار می داد امید آن ها این بود که این استراتژی ها کارگر افتند و وضعشان بهبود یابد. آن چه مدیران را به پیروی از استراتژی پر مخاطره تشویق می کرد این بود که سپرده گذاران دلیلی نداشتند تا نگران خطر موسساتی باشند که وجوه خود را در آن ها نهاده بودند. زیرا دولت ایالات متحده از طریق بیمه سپرده فدرال سپرده آنان را تا سقف تعیین شده ای بیمه کرده بود .آن موسسات پس انداز و وام که مشکلی داشتند می توانستند با پرداخت بهره بالاتر و جذب سپرده گذاران جدید وجوه سپرده گذاران قبلی را بپردازند. در عین حال، آن ها برای رسیدن به مابه التفاوتی از هزینه بالای تامین وجوه، ناچار بودند سیاست های سرمایه گذاری پرمخاطره تری را پیش گیرند.

بانک های پس انداز

بانک های پس انداز موسساتی مشابه موسسات پس انداز و وام ،اما بسی قدیمی تر از آن ها هستند. مالکیت این بانک ها ممکن است به صورت مالکیت مشترک باشد (که در این صورت بانک های مشترک پس انداز) نامیده می شوند و یا در دست سهامداران باشد، هرچند تبدیل بانک مشترک به ساختار شرکتی بنابر قانون گارن _سن ژرمن تسهیل شد . هنوز بسیاری از این بانک ها مشترک هستند. تنها ۱۶ ایالت در بخش جنوبی ایالات متحد به بانک های پس انداز مجوز داده اند.در سال ۱۹۷۸، کنگره صدور مجوز برای بانک های پس انداز فدرال را تصویب کرد.
اگر چه کل سپرده های موجود در بانک های پس انداز کمتر از موجودی موسسات پس انداز و وام است، بانک های پس انداز عموما موسساتی بزرگ ترند. ساختار دارایی این بانک ها مشابه موسسات پس انداز و وام است.دارایی اصلی بانک های پس انداز،وام های رهنی مسکن است.از آن جا که ایالت ها تنوع بیشتر سبد رادر قیاس با آن چه برای موسسات پس انداز و وام مجاز داشته شده ¬برای این بانک ها مجاز داشته اند، سبد بانک های پس انداز در برابر خطر تامین اعتبار بهتر از موسسات پس انداز و وام نشان داد دارایی های موجود در سبد بانک های پس انداز عبارتند از اوراق قرضه شرکت ها، اوراق قرضه خزانه داری و سازمان های دولتی، اوراق بهادار شهرداری ها، سهام عادی و وام های مصرفی . منبع عمده وجوه بانک ها سپرده ها هستند. به طور کلی نسبت سپرده به کل دارایی برای بانک های پس انداز و بزرگ تر از موسسات پس انداز و وام و سپرده ها را می توان یا نزد صندوق بیمه بانک ها یا نزد صندوق موسسات پس انداز بیمه کرد.

اتحادیه های اعتباری

اتحادیه های اعتباری کوچک ترین و جدیدترین موسسات سپرده پذیراند. اتحادیه های اعتباری می توانند از ایالت یا از دولت فدرال مجوز بگیرند. جنبه منحصر به فرد آن ها الزام به داشتن پیوند مشترک برای عضویت در اتحادیه های اعتباری است. بنابر قانون ناظر بر اتحادیه های اعتباری، عضویت در اتحادیه اعتباری فدرال منحصر به گروه هایی است که پیوند مشترک حرفه ای یا سازمانی یا گروهی درون منطقه، اجتماع یا ناحیه روستایی مشخص دارند. این نهادها یا تعاونی هستند یا مالکیت مشترک دارند.در این نهادها مالکیت به صورت نهاد شرکت ها وجود ندارند.

 

به کانال تلگرام نت نوشت بپیوندید به صفحه اینستاگرام نت نوشت بپیوندید
برای درج دیدگاه کلیک کنید

پاسخی بگذاید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا