اقتصادی

تحلیل بنیادی در بازار بورس – قسمت هشتم – الزامات سرمایه بانک های تجاری

بافت سرمایه بانک ها، مثل همه شرکت ها، شامل سرمایه و بدهی (یعنی وجوه وام گرفته) است.

بانک فدرال رزرو بانک بانکداران یا به سخن دیگر آخرین پناهگاه بانک ها است. بانک هایی که موقتا دچار کمبود ذخیره اند، می توانند از امکانات تنزیل بانک فدرال رزرو وام بگیرند. برای وام گرفتن وثیقه لازم است اما هر وثیقه ای کارساز نیست. بانک فدرال وثیقه مورد قبول را تعیین و گاه آن را عوض می کند.

بانک فدرال رزرو بانک بانکداران یا به سخن دیگر آخرین پناهگاه بانک ها است. بانک هایی که موقتا دچار کمبود ذخیره اند، می توانند از امکانات تنزیل بانک فدرال رزرو وام بگیرند. برای وام گرفتن وثیقه لازم است اما هر وثیقه ای کارساز نیست.

وام گرفتن از امکانات تنزیل فدرال

بانک فدرال وثیقه مورد قبول را تعیین و گاه آن را عوض می کند. در حال حاضر این وثیقه بدین قرار است :

۱ . اوراق بهادار خزانه، اوراق بهادار موسسات فدرال، اوراق بهادر شهرداری ها، همگی سررسیدی کمتر از شش ماه دارند.
۲ . اسناد وام های تجاری و صنعتی با سررسید نود روز یا کمتر.

نرخ بهره ای که بانک فدرال برای وام دادن وجوه خود از طریق امکانات تنزیل مطالبه می کند نرخ تنزیل خوانده می شود. بانک فدرال به منظور اعمال سیاست پولی این نرخ را دوره به دوره تغییر می دهد. وام گرفتن از بانک فدرال رزرو و برای تامین ذخیره قانونی مقداری کاملا محدود دارد، هر چند نرخ تنزیل عموما پایین تر از هزینه سایر منابع مالی کوتاه مدتی است که بانک به آنها دسترسی دارد. این از آن روست که بانک فدرال رزرو وام گرفتن از طریق امکانات تنزیل را امتیازی می داند که باید برای برـوردن نیازهای نقدینگی در کوتاه مدت به کار گرفته شود، نه این که وسیله ای برای افزایش عایدی گردد. بنابراین وام گیری مداوم و به مقادیر کلان نشانه ضعف مالی بانک یا نشانه بهره جویی آن ار تفاوت نرخ بهره به منظور منفعت به شمار می آید. اگر بانکی در قیاس با روند پیشین وام گیری اش، دفعات بیش تری برای وام گیری به بانک فدرال رجوع کند، بانک فدرال خواهان “اطلاعات” و توضیح درباره این وام خواهد شد. الگر الگوی وام گیری بانک بهبود نیابد، بانک فدرال جلسه ای “مشورتی” تشکیل می دهد و در ان از بانک می خواهد که روند وام گیری خود را متوقف کند.

سایر وام های غیر سپرده

وام گرفتن از بانک ها از بازار وجوه فدرال و از امکانات تنزیل بانک فدرال رزرو کوتاه مدت است. سایر وام های غیر سپرده ممکن است کوتاه مدت و به صورت انتشار تعهد در بازار پول، یا میان مدت تا دراز مدت و به صورت کوتاه مدت و به صورت انتشار تعهد در بازار پول، یا میان مدت تا دراز مدت و به صورت انتشار اوراق بهادر در بازار اوراق قرضه باشد. نمونه مورد اول بازار توافق نامه های بازخرید است. نمونه وام کوتاه مدت تا دراز مدت اسناد و اوراق قرضه با نرخ شناور است.

بانک هایی که بیش تر وجوه خود را از بازارهای پول داخلی و بین المللی تامین می کنند و پشتگرمی شان در تامین وجوه به سپرده گذاران کمتر است، بانک های مرکز پولی هستند. برخلاف این بانک ها، بانک منطقه ای بانکی است که برای تامین وجوه بیش از هر چیز به سپرده ها وابسته است و برای تامین وجوه کمتر به بازار پول رجوع می کند. بزرگترین بانک منطقه ای، نیشنز بانک است. در سال های اخیر بانک های منطقه ای بزرگ در هم ادغام شده اند و “بانک های فوق منطقه ای” را تشکیل داده اند . این بانک های فوق منطقه ای به سبب اندازه بزرگ خود می توانند در برخی فعالیت های مالی داخلی و بین المللی که زمانی قلمرو بانک های مرکز ولی بود با این بانک ها رقابت کنند.
مقررات
از آن جا بانک های تجاری نقش خاص در نظام مالی دارند، چندین سازمان وابسته به دولت فدرال و دولت بر فعالیت های آن ها نظارت دارند و این فعالیت ها را تنظیم می کنند. در سطح فدرال این نظارت برعهده هیئت مدیره فدرال رزرو، هیئت نظارت بر پول رایج و شرکت بیمه سپرده فدرال است. گر چه بیش تر قوانین مربوط به این فعالیت ها به اواخر دهه ۱۹۳۰ باز می گردد، اما ماهیت بازارهای مالی و بانکداری در بیست سال گذشته تغییر کرده است. بنابراین در همین زمان که اقداماتی برای تجدید نظر در روش نظارت بر این فعالیت ها صورت می پذیرد. افزون بر این، مقررات بانک ها ماهیتی بین الملی به خود می گیرد.

برخی مقررات عمده درباره فعالیت بانک های تجاری. این مقررات در طی تاریخ پهار زمینه را شامل می شده است:

۱ . سقف نرخ بهره که می توان به حساب سپرده پرداخت.
۲ . محدودیت های جغرافیایی برای شعبات بانک ها
۳ . فعالیت های مجاز بانک های تجاری
۴ . سرمایه مورد نیاز بانک های تجاری

نظارت بر نرخ بهره

اگر چه نظارت بر نرخ بهره ای که بانک ها می توانند بپردازند، برای همه حساب ها غیر از سپرده های دیداری حذف شده است، این موضوع را به سبب اهمیت تاریخی اش بررسی می کنیم. مقررات فدرال پرداخت بهره به حساب های دیداری را ممنوع کرده است. مقررات Q زمانی سقف حداکثر سود پرداختی بانک ها به حساب هایی غیر از سپرده های دیداری را تعیین می کرد.
تا دهه ۱۹۶۰ نرخ بهره بازار (جز در مرود سپرده های چکی) زیر آن سقف بود، بنابر این مقررات Q بر توانایی بانک ها در رقابت با سایر موسسات مالی برای جلب وجوه تاثیری نمی نهاد. آن گاه که نرخ بهره بازار از حد بالای تعیین شده، بالاتر رفت و آن سقف بعد از سال ۱۹۶۶ همه موسسات سپرده پذیر را شامل شد، این موسسات رقابت با سایر موسسات مالی- نظیر صندوق های سرمایه گذاری بازار پول- را دشوار دیدند. در نتیجه مرحله “واسطه زدایی” پیش آمد، یعنی وجوه مالی از بانک های تجاری و موسسات پس انداز خارج می شد و به سایر موسسات مالی جریان می یافت. بانک ها به منظور فرار از سقف تعیین شده برای سپرده های مدت دار و به دست آوردن وجوه از دست رفته، گواهی سپرده قابل معامله را ابداع کردند که در عمل سقف بالاتر داشت و در نهایت اصولا رعایت حد بالای نرخ ضرورت عملی نمی یافت. هم چنین این بانک ها شعباتی در خارج از ایالات متحد دایر کردند و در آن جا هیچ حد بالایی بر نرخ بهره ای که می توانستند بپردازند تحمیل نمی شد. در دهه ۱۹۷۰ از آن جا که همه موسسات سپرده پذیر رقابت را دشوار یافتند، قوانین فدرال به صورت قانون آزادسازی و نظارت پولی نهادهای سپرده پذیر مصوب ۱۹۸۰ دست بانک ها را باز گذاشت. قانون ۱۹۸۰ جز در چند مورد، سقف تحمیل شده بر نرخ بهره سپرده مدت دار و گواهی سپرده را حذف کرد. قانون گارن سن ژرمن مصوب ۱۹۸۲ به بانک ها اجازه داد حساب های بازار پول را به مشتریان عرضه کنند و این مشابه حساب هایی بود که صندوق سرمایه گذاری بازار پول عرضه می کردند.

محدودیت های جغرافیایی

هر ایالت حق دارند مقرراتی برای تامین شعبات بانک در درون ایالت وضع کند، این حق به موجب قانون مک فدن که در ۱۹۲۶ به تصویب کنگره رسید به ایالت ها داده شده است. این قانون که دیگر کهنه شده، بدین منظور بود که بانک های بزرگ را از گسترش جغرافیایی که منجر به تملک واحدهای بانکی کوچکتر و احتمالا حذف رقابت می شد، باز دارد. ایالت هایی هستن که تاسیس شعبات بانک ها را در سطح ایالت ممنوع داشته اند، این ایالت ها دارای نظام بانکی تک واحدی هستند هم چنین ایالت هایی هستند که تاسیس شعبات را در سطحی محدود مجاز می دارند و سایر ایالت ها هیج محدودیتی بر ایجاد شعبات اعمال نمی کنند.قانون ایالتی بانک های منفرد خارج از ایالت را از تاسیس شعبات در ایالت باز می دارد. اما همه ایالات جز دو ایالت (هاوایی و مونتانا) قوانینی گذارده اند که به شرکت های هلدینگ بانکی مجاز است و نه در سطح بانک های منفرد. بیش تر ایالات تاسیس بانک جدید را برای شرکت هلدینگ بانکی خارج از ایالت ممنوع کرده اند. در عوض، شرکت هلدینگ بانکی خارج از ایالت در صورت تمایل باید بانکی موجود در ایالت را به تملک درآورد.

فعالیت های مجاز بانک های تجاری

هیئت مدیره فدرال رزرو و فعالیت بانک ها و شرکت های هلدینگ بانکی را تنظیم می کند. فدرال رزرو به موجب قانون شرکت هلدینگ بانکی مصوب ۱۹۵۶ تنظیم فعالیت های شرکت های هلدینگ بانکی را بر عهده گرفت و به این قانون در ۱۹۶۶ و ۱۹۷۰ متمم هایی افزوده شد. این قانون تصریح می کند که فعالیت های مجاز شرکت های هلدینگ بانکی آن فعالیت هایی است که از نظر بانک فدرال “رابطه نزدیک با بانکداری دارند”.
قوانین اولیه در مرود فعالیت های بانک با توجه به موارد زیر تدوین شد:
۱ . عقیده بر این بود که برخی وام های اعطایی بانک های تجاری سقوط بازار سهام در ۱۹۲۹ را تشدید کرده بود.
۲ . سقوط بازار سهام خود موجب در هم ریختن نظام بانکی شده بود.
۳ . داد و ستد میان بانک های تجاری و سازمان های وابسته شان که اوراق بهادر معامله می کرده اند، به سوء استفاده انجامیده است. برای مثال، روشن شد که بانک ها اوراق بهادار را پذیره نویسی می کرده اند و سپس آن اوراق را به مشتریانی می فروخته اند که حساب های سرمایه گذاریشان در اداره آن ها بود با به توصیه آن ها عمل می کردند.

با توجه به این پیشینه، کنگره قانون بانکداری ۱۹۳۳ را تصویب کرد که علاوه بر تمهیدات دیگر،شرکت بیمه سپرده فدرال را تاسیس کرد. چهار بند از قانون ۱۹۳۳ بانک های تجاری را از برخی فعالیت های موسسات تامین مالی منع می کرد- بند ۱۶،۲۰،۲۱،۳۲٫ این چهار بند نزد مردم به قانون گلس- استیگال معروف است.
برای بانک هایی که عضو نظام فدرال رزرو هستند، ماده ۱۶ این قانون چنین تصریح می کند:
فعالیت بانکی ملی در زمینه اوراق بهادر و سهام باید محدود به خرید و فروش این اوراق و سهام و فقط بنابر سفارش و برای مشتریانن باشد، و بانکی که در سطح ملی فعالیت می کند، به هیچ روی حق ندارد این اوراق و سهام را برای خود معامله کند و این اوراق بهادر و سهام را پذیره نویسی کند.
بانک ها نه می توانند :
۱ . اوراق بهادر و سهام را پذیره نویسی کنند، و نه می توانند
۲ . به عنوان معامله گر در بازار اوراق بهادر و سهام عمل کنند، هر چند ماده ۱۶ دو استثنا در این مورد قایل شده است. بانک ها اجازه یافته اند تعهدات دولت ایالات متحد ( و تعهدات عمومی هر ایالت و یا هر تقسیم بندی سیاسی کوچکتر) را پذیره نویسی کنند و معاملات این تعهدات نیز جایز شمرده شده است. این اوراق اخیر، اوراق قرضه شهرداری ها هستند که در آینده به آن خواهیم پرداخت. معافیت مالیاتی فقط شامل یک نوع اوراق قرضه شهرداری ها، یعنی اوراق تعهد عمومی، می شود و نه نوع دیگر آن که اوراق قرضه درآمدی می باشد. ماده ۱۶ در عین حال فعالیت بانک ها را در زمینه اوراق بهادار شرکت ها نظیر اوراق قرضه و اوراق تجاری شرکت ها و اوراق بهاداری چون اوراق بهاداری با پشتوانه رهن یا پشتوانه دارایی محدود می کند.
آن بانک های تجاری که عضو نظام فدرال هستند، بنابر ماده ۲۰ از داشتن موسسات اوراق بهادار منع شده اند. بنا بر این ماده هیچ بانک نباید با هیچ سازمان، موسسه، واحد تجاری یا سایر سازمان هایی که اساسا در کار انتشار، به جریان انداختن، پذیره نویسی، فروش عمومی یا توزیع در سطح عمده و خرد اوراق بهادار هستند یا از طریق سندیکاها در انتشار سهام، اوراق قرضه، سهام قابل تبدیل، سند بدهی و سایر اوراق بهادار شرکت دارند، وابستگی داشته باشند.

ماده ۲۱ ” هر فرد، بنگاه، شرکت، موسسه، تراست تجاری یا هر سازمان مشابه” را که سپرده دریافت می کند ( یعنی همه موسسات سپرده پذیر) را از مداخله در کار اوراق بهادار به شرحی که در ماده ۱۶ آمده، منع می کند. ماده ۳۲ بانک را از نقض محدودیت های یاد شده در مورد فعالیت های مربوط به اوراق بهادار منع می کند. برای اعمال این ممنوعیت، قانون بانک ها را از این که کارمندان یا هیئت مدیره خود را به مقامی در بنگاه های ناشر اوراق بهادار منصوب کنند باز می دارد تا بدین سان از اعمال کنترل غیرمستقیم بانک ها بر این بنگاه ها جلوگیری کند.
قوانین و مقررات بعدی به تدریج موانع موجود بر سر راه بانک های تجاری را در شرکت جستن در فعالیت  های سرمایه گذاری بانکی کاهش داده است. در این جا برخی از رویدادهای مهم را مرور می کنیم. در ژوئن ۱۹۸۷ بانک فدرال به سه شرکت هلدینگ بانکی – سیتی کورپ، بنکرز تراست و جی.پی.مورگان گارانتی – اجازه داد برخی اوراق بهادار را که قانون ۱۹۳۳ ممنوع کرده بود پذیره نویسی کنند. این اوراق عبارت بودند از : اوراق تجاری، برخی اوراق قرضه درآمدی شهرداری، برخی اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی و اوراق بهادار با پشتوانه دارایی. برای این کار شرکت های هلدینگ بانکی باید شرکت های فرعی با سرمایه جداگانه برای پذیره نویسی این اوراق تشکیل دهند و در این فعالیت از مقررات بانک فدرال در مورد سقف سهم بازار، درآمد و سود پیروی کنند. بنابر تشخیص بعدی هیئت نظارت بر پول رایج، قانون ۱۹۳۳ به بانک های در سطح ملی ایالات متحد اجازه می دهد اوراق با پشتوانه وام های رهنی را پذیره نویسی کنند.
رای دادگاه در دهه ۱۹۸۰ به بانک های تجاری این امکان را داد که در مقام مشاور سرمایه گذاری عمل کنند و خدمات کارگزاری ارائه دهند. دادگاه عالی در سال ۱۹۸۱ به شرکت های هلدینگ بانکی اجازه داد در مقام مشاور شرکت های سرمایه گذاری فعالیت کنند. سه سال بعد، دادگاه چنین تشخیص داد که تا زمانی که بانکی مشاوره سرمایه گذاری نمی دهد، می تواند موسسه کارگزاری اوراق بهادار فراهم آورد. اما دادگاه استیناف فدرال رای داده است که شرکت وابسته بانک می تواند بنگاه کارگزاری را اداره کند حتی اگر مشاوره سرمایه گذاری نیز ارائه می دهد.
تمایز قانونی میان بانک تجاری و موسسات تامین مالی ظاهرا با تصمیم بانک فدرال در نوامبر ۱۹۸۶ که بنا بر آن یک بانک ژاپنی، سومیتومو بانک، اجازه یافت مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار در بنگاه تامین مالی گلدمن ساچز سرمایه گذاری کند، رفته رفته رنگ باخت. اگر بانک فدرال محدودیت هایی اعمال کرد تا یقین یابد که سومیتومو بانک نمی تواند مدیریت گلدمن ساچز را تحت کنترل گیرد، این کار در هر حال تبدیل به سابقه ای شد.
جدا از قوانین، هر یک از نهادهای ناظر نیز به ابتکار خود محدودیت هایی بر انواع اوراق بهادار که بانک ها می توانند برای جای دادن در بدره سرمایه گذاری خود دست بر آن ها بگذارند، تحمیل کرده اند. برای مثال، هر چند وام رهنی با نرخ متغیر، با توجه به مشکل بدهی / دارایی موسسات سپرده پذیر، سرمایه گذاری جذابی است، برای سرمایه گذاری در این نوع رهن ها باید اجازه دریافت کرد. از آخرین نمونه های این محدودیت ها، محدودیتی است که هیئت نظارت بر پول رایج برای سرمایه گذاری در برخی اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی قائل شد.

الزامات سرمایه بانک های تجاری

بافت سرمایه بانک ها، مثل همه شرکت ها، شامل سرمایه و بدهی (یعنی وجوه وام گرفته) است. بانک های تجاری، مانند سایر موسسات  سپرده پذیر که در ادامه به آن خواهیم پرداخت و موسسات تامین مالی که در آینده در مورد آن توضیح خواهیم داد، موسساتی با اهرم مالی بسیار زیادند. یعنی در آن ها نسبت سهام سرمایه به کل دارایی پایین است و معمولا، در مورد بانک ها، به کمتر از ۸% می رسد. این وضع نگرانی هایی درباره احتمال ناتوانیی در پرداخت دیون که نتیجه  سطخ پایین سرمایه مالکان است، پدید آورده است. نگرانی دیگر این است که مقدار سرمایه به سبب بدهی های احتمالی که در ترازنامه بانک وارد نمی شوند، باز هم نابسنده تر می شود. این تعهدات بیرون از ترازنامه شامل تعهداتی مثل توافقات خاص نرخ بهره ( نظیر معاوضه نرخ بهره یا سوآپ بهره، سقف نرخ بهره و کف نرخ بهره، می شود. در حال حاضر استانداردهای دوگانه ای برای کفایت سرمایه تعیین شده است. مجموعه نخست این استانداردها شامل دو آزمون است. نخستین آزمون مستلزم حفظ نسبت سرمایه پایه به کل دارایی معینی است. و سرمایه پایه بنا بر تعریف عبارت است از سهام عادی، عایدات نگاهداری شده، سود تقسیم نشده و ذخایر مطالبات مشکوک الوصول. برای بانک های در سطح ملی این نسبت باید دست کم ۵٫۵% باشد. آزمون دوم بر اساس نسبت کل سرمایه به کل دارایی است، که کل سرمایه بنا بر تعریف عبارت است از کل سرمایه پایه و بدهی های بدون اولویت. حداقل این نسبت ۶% درصد است. در سال ۱۹۸۶، هیئت مدیره فدرال رزرو، اداره هیئت نظارت بر پول رایج و شرکت بیمه سپرده فدرال بازنگری در مسئله مقدار سرمایه لازم جهت پاسخگویی به خطر را آغاز کردند. در ژانویه ۱۹۸۹ فدرال رزرو رهنمودهایی برای اعمال الزامات حفظ سرمایه  مبتنی بر خطر را منتشر کرد و این همان مجموعه دوم استانداردهاست که به آن اشاره کردیم. اساس این رهنمودها چارچوبی است که کمیته مقررات و اقدامات نظارتی بانکداری بال که متشکل از بانک های مرکزی و مقامات ناظر کشورهای G-10 است، تعیین کرده است. اهداف اصلی این رهنمودها بدین قرار است: نخست، نهادهای ناظر در ایالات متحده و خارج از آن خواهان انسجام بیش تر در ارزیابی کفایت سرمایه بانک های عمده در سراسر جهان بوده اند. نهادهای ناظر کوشیده اند معیارهایی برای کفایت سرمایه تعیین کنند که سطح خطر بانک را نیز در نظر داشته است. برای مثال دو بانک A و B را در نظر بگیرید که یک میلیارد دارایی دارند. فرض کنید که هر دو بانک مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار در دارایی های یکسان سرمایه گذاری می کنند. اما ۶۰۰ میلیون دلار باقی مانده آن ها دارایی های متفاوت است. بانک A میلیون دلار در اوراق قرضه دولت ایالات متحده و ۱۰۰ میلیون دلار در وام تجاری سرمایه گذاری می کند. بانک B 100 میلیون دلار در اوراق قرضه دولتی و ۵۰۰ میلیون دلار در وام تجاری سرمایه گذاری می کند. روشن است که بانک B بیش تر در معرض خطر نکول قرار دارد. استانداردهای کفایت سرمایه هر چند این خطر اعتباری بزرگ تر را در نظر می گیرند، به عوامل نقدینگی یا حساسیت قیمت بازار که بانک در معرض آن است توجهی ندارند.

رهنمودهای حفظ سرمایه برای پاسخگویی به خطر می کوشد خطر اعتبار را با الزامات تقسیم بندی و توزین به حساب آورد. نخست سرمایه را متشکل از سرمایه ردیف ۱ و ردیف ۲ تعریف می کنند. حداقل سرمایه الزامی برای هر ردیف تعیین  می شود. سرمایه ردیف ۱ سرمایه پایه است و اساسا از سرمایه دارندگان سهام عادی، برخی انوع سهام ممتاز و سهم اقلیت در شرکت های تابعه تشکیل می شود. سرمایه ردیف ۲ سرمایه مکمل نامیده می شود و شامل ذخایر مطالبات مشکوک الوصول، برخی انواع سهام ممتاز، بدهی های دائمی ( بدهی بدون تاریخ سررسید)، ابزارهای سرمایه ای دوزیستی و اوراق قراردادی با ماهیت سرمایه، و بدهی های بدون اولویت می شود.
دوم این رهنمودها برای همه دارایی ها یک ضریب خطر اعتباری قرار می دهد. این ضریب به خطر اعتباری هر دارایی بستگی دارد. برای بانک ها خطر اعتباری به چهار گروه تقسیم می شود: ۰%، ۲۰%، ۵۰% و ۱۰۰% که البته هیچ مبنای علمی مشخصی ندارند. در ادامه چند نمونه از دارایی هایی که در یکی از این طبقه بندی های خطر اعتبار قرار می گیرند، آمده است.
۰% = اوراق بهادار خزانه داری دولت ایالات متحده . ارواق بهادار با پشتوانه وام های رهنی که سازمان ملی وام های رهنی منتشر کرده است.
۲۰%= اوراق قرضه تعهد عمومی شهرداری ها. اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی که انجمن فدرال وام های رهنی ملی منتشر کرده است.
۵۰%= اوراق قرضه درآمدی شهرداری ها. وام های رهنی بناهای مسکونی
۱۰۰%= وام های تجاری و رهن های تجاری. وام های اعطایی به کشورهای در حال توسعه. اوراق قرضه شرکت ها
طرز کار ضریب دادن به خطر اعتبار بدین قرار است: ارزش دفتری دارایی در وزن یا ضریب خطر اعتبار ضرب می شود تا مقدار سرمایه پایه و سرمایه مکمل که بانک برای حمایت از آن دارایی ها لازم دارد مشخص شود.
یکی از نتایج جانبی دستورالعمل حفظ حداقل سرمایه مبتنی بر خطر این است که بانک ها را تشویق می کند وام های خود را در بازار آزاد بفروشند. با این کار، بانک نیازی ندارد که برای وام ها ( دارایی ها) به فروش رفته، سرمایه نگاه دارد. هر چند بازار ثانویه برای فروش مجدد وام های اعطایی بانک های منفرد رشد کرده، هنوز چندان بزرگ نشده که بانک بتواند مقادیر زیادی وام را به فروش رساند. راه دیگر برای بانک یک کاسه کردن یا تجمیع وام ها و انتشار اوراق بهاداری است که وثیقه آن همان وام های اعطایی است. این فرایند تبدیل کردن دارایی ها به اوراق بهادار است که در مطالب قبلی توضیح دادیم.

بیمه سپرده فدرال

با توجه به نقش اقتصادی مهم بانک ها، دولت ایالات متحده در پی راهی بوده که بانک ها را در برابر سپرده گذارانی حمایت کند که به سبب مشکلی واقعی یا خیالی که با بانک دارند، سپرده خود را غافلگیرانه از بانک بیرون می کشند. این غافلگیر شدن بانک ها بارها در دهه ۱۹۳۰ پیش آمد و نتیجه اش درماندگی بانک ها بود، در حالی که اگر سپرده ها در سطحی چنان وسیع بیرون کشیده نمی شد بانک ها می توانستند مشکلات اقتصادی را از سر بگذرانند. مکانیسمی که دولت ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۳۳ برای جلوگیری از هجوم به بانک ابداع کرد، بیمه سپرده  فدرال بود. این بیمه را سازمانی جدید بر عهده داشت که شرکت بیمه سپرده فدرال نام گرفت. سال بعد بیمه سپرده فدرال به همه موسسات پس انداز و وام نیز گسترش یافت و شرکت بیمه پس انداز و وام فدرال تاسیس شد. در سال ۱۹۳۳ بیمه سپرده های فدرال، حساب هایی تا حد ۲۵۰۰ دلار را پوشش بیمه می داد. پیش از تصویب قانون ۱۹۸۹، مبلغی که بانک برای حق بیمه می پرداخت ۰٫۰۸۳% سپرده ها بود.
اگرچه بیمه سپرده فدرال به هدف خود که جلوگیری از هجوم به بانک بود رسید، متاسفانه این انگیزه را هم برای مدیران موسسات سپرده پذیر به وجود آمورد که خطرهای بسیار بزرگ را پذیرا شوند. اگر سرمایه گذاری های پر خطر به موفقیت انجامد، منافع نصیب سهامداران و مدیران می شود و اگر موفق نباشند سپرده گذاران ناچارند زیان را متحمل شوند. اما سپرده گذاران چندان توجهی به خطری که موسسات سپرده پذیر قبول  می کنند ندارند، زیرا وجوه ایشان را دولت فدرال بیمه کرده است. از دیدگاه سپرده گذار، تا زمانی که مبلغ سپرده از مبلغ تحت پوشش بیمه بالاتر نرود، هر موسسه سپرده پذیر همان قدر مناسب است که آن دیگری.

به کانال تلگرام نت نوشت بپیوندید به صفحه اینستاگرام نت نوشت بپیوندید
برای درج دیدگاه کلیک کنید

پاسخی بگذاید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا