اقتصادیمبانی بورس

تحلیل بنیادی در بازار سهام – قسمت دهم – بانک مرکزی و ایجاد پول در ایالات متحده آمریکا

در مطلب روز گذشته گفتیم که اتحادیه های اعتباری کوچکترین و جدیدترین موسسات سپرده پذیراند. اتحادیه های اعتباری می توانند از ایالت یا از دولت فدرال مجوز بگیرند. جنبه منحصر به فرد آن ها الزام به داشتن پیوند مشترک برای عضویت در اتحادیه های اعتباری است. بنابر قانون ناظر بر اتحادیه های اعتباری، عضویت در اتحاد اعتباری فدرال منحصر به گروه هایی است که پیوند مشترک حرفه ای یا سازمانی یا گروهی درون منطقه، اجتماع یا ناحیه روستایی مشخص دارند. این نهادها یا تعاونی هستند یا مالکیت مشترک دارند. در این نهادها مالکیت به صورت سهام شرکتها وجود ندارند. بنابراین ، هدف دو گانه اتحادیه های اعتباری برآوردن نیاز های اعضای خود در پس انداز و وام گرفتن است. از لحاظ فنی ، از آن جا که اتحادیه های اعتباری در مالکیت اعضا هستند، سپرده اعضا سهم الشرکه نامیده می شود . بنابراین ، آن چه میان اعضا تقسیم می شود به صورت سود سهام است ، نه بهره . از سال ۱۹۷۰ ، سهم الشرکه های اعضای همه اتحادیه های اعتباری با مجوز فدرال نزد صندوق ملی بیمه سهم الشرکه های اتحادیه های اعتباری  (NCUSIF)  تا حد ۱۰۰هزار دلار بیمه شده است. درست مثل سایر نهاد های سپرده پذیر. اتحادیه های اعتباری با مجوز ایالتی می توانند تحت پوشش بیمه NCUSIF قرار گیرند . در مورد اتحادیه های اعتباری با مجوّز فدرال و آن مؤسسات دارای مجوَز ایالتی که تحت پوشش  NCUSIF قرار دارند، مقررات فدرال اعمال می شود. اما اغلب ایالات تأکید دارند بر این که اتحادیه های دارای مجوّز ایالتی باید تابع همان الزامی باشند که مؤسسات فدرال هستند . بنابراین در عمل، اغلب اتحادیه های اعتباری در سطح فدرال تحت نظارت هستند. مهم ترین سازمان ناظر فدرال ادارۀ ملی اتحادیه های اعتباری (NCUA) است .اتحادیه اعتباری در وهلۀ اول وجوه خود را از سپرده های اعضا تأمین می کنند. با آزاد سازی، اکنون این اتحادی ها می توانند حساب های گوناگون عرضه کنند. از جمله حواله های سهم الشرکه که مشابه حساب های دیداری (چکی) است اما بهره می پردازد. سازمانی که نقشی مشابه فدرال رزرو به عنوان آخرین مرجع وام دهنده دارد، تسهیلات مرکزی نقدینگی  (CLF) است که تحت ادارۀ NCUA است. CLF  وام های کوتاه مدت به اتحادیه های اعتباری که نیاز نقدینگی دارند عرضه می کند. دارایی اتحادیه های اعتباری متشکل است از نخست وام های کوچک مصرفی به اعضا. این اتحادیه ها وام در ازای کارت اعتباری هم می دهند. در اغلب اقتصادهای پیشرفته روند ایجاد عرضۀ پول شامل اثرات متقابل پیچیده میان چندین نمایندۀ اقتصادی است که در زمان های مختلف وظایف مختلف بر عهده دارند. این عاملان عبارتند از بنگاه ها و افرادی که پس انداز می کنند و هم وام می گیرند، مؤسسات سپرده پذیر که پس اندازها را می پذیرند و به افراد و بنگاه ها یا سایر مؤسسات وام می دهند و بانک مرکزی کشور که آن نیز وام می دهد و اوراق بهادار خرید و فروش می کند. در این مطلب و مطالب آینده قصد داریم شرحی مختصر از فرایند پیچیدۀ ایجاد عرضۀ پول ارائه دهیم. در عین حال نگاهی می اندازیم به نقش مؤسسات سپرده پذیر و بازار های مالی که در این فرایند به کار گرفته می شوند و از آن تاثیر می گیرند. همچنین قصد داریم نظام بانکی سایر اقتصاد های عمده را نیز بررسی می کنیم.

بانک مرکزی و ایجاد پول در ایالات متحده آمریکا

مهم ترین مباشر در فرایند عرضۀ پول، نظام فدرال رزرو است که بانک مرکزی ایالات متحده است و معمولا فدرال رزرو یا FED خوانده می شود . فدرال رزرو که در ۱۹۱۳ تأسیس شده سازمانی دولتی مسئول مدیریت نظام پولی و بانکی ایالات متحده است. بیش تر بانک های تجاری عمده در این کشور عضو نظام فدرال رزرو هستند . مدیریت این بانک بر عهدۀ هیئت مدیره هفت نفره است که رییس جمهور ایشان را منصوب می کند و باید مورد تأیید کنگره نیز باشند. دورۀ انتصاب این مدیران ۱۴ سال است (هر دو سال یک انتصاب به پایان می رسد) و یکی از ایشان ریاست هیٌت مدیره را بر عهده دارد. ریاست فدرال رزرو مقامی بسیار مؤثر در اقتصاد جهان است. نظام فدرال رزرو شامل ۱۲ ناحیه است که کل کشور را می پوشاند و هر ناحیه یک بانک فدرال رزرو یا رئیسی خاص خود دارد. ویژگی مهم فدرال رزرو این است که بنا بر قانون نه قوه اجرایی نه هیچ یک نمی توانند نظارتی بر آن اِعمال کنند. گاه به گاه منتقدان فدرال رزرو را متهم می کنند که برای حفظ استقلال خود گاه با کاخ سفید و گاه با کنگره و گاه با هر دو  سازش می کند. در آینده و در مطالب پیش رو خواهیم دید که فدرال رزرو قدرت نظارت زیادی بر مؤسسات سپرده پذیر ، به خصوص بانک های تجاری ، اعمال می کند. پیش از بحث دربارۀ ابزار مدیریت پولی ، باید به این نکته توجه کنیم که نو آوری های مالی در دو دهه اخیر وظیفه فدرال رزرو را دشوار تر کرده است. استقبال روز افزون مردم از صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازار پول مقادیر کلانی پول را وارد آن مجاری کرده که عملأ حساب های بهره دار چکی هستند. نو آوری دیگر مربوط به موضوع تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها است که در مطالب قبلی به آن اشاره کردیم. تبدیل دارایی به اوراق بهادار به بانک های تجاری امکان می دهد که آن چه را زمانی انواع وام های مصرفی غیر نقدی بود به اوراق بهادار تبدیل کنند. فروش این اوراق بهادار در بازارهای مالی، منبع تأمین وجوهی برای بانک فراهم می کند که از تأثیر فدرال رزرو بر کنار است. بسیاری از ابزارهای تأمین خطر که در آینده اشاره خواهیم کرد نیز بر رفتار بانک ها و رابطه آن ها با فدرال رزرو تاثیر نهاده است. به طور کلی این تحولات نظارت فدرال رزرو بر بانک ها را کاهش داده و بر دشواری اجرای سیاست پولی فاصله افزوده است.
ابزار سیاست پولی :چگونه فدرال رزرو بر عرضه پول اثر می گذارد
فدرال رزرو ابزار بسیار دارد که به طور مستقیم و به درجات مختلف ، بر مقدار پول موجود در اقتصاد و سطح عمومی نرخ بهره اثر می گذارد . این ابزار عبارتند از ذخایر قانونی که استفاده از آن با دخالت کنگره تا حدی محدود شده، عملیات بازار آزاد ، توافق نامه های باز خرید بازار آزاد و نرخ تنزیل. این ابزار بیانگر روش های عمده فدرال رزرو برای ایجاد رابطه متقابل با بانک های تجاری در فرایند ایجاد پول است. بحث دربارۀ این ابزارها اثرات استفاده از آن ها را بر مقدار مشخص عرضه پول روشن می کند. در ادامه عرضه پول را به تفصیل توضیح خواهیم داد.

ذخایر قانونی

ذخایر بانک نقش مهم در نظام پولی و بانکی ایالات متحده و پیوندی مستقیم با عرضه پول دارند .به طور کلی هر چه نرخ رشد ذخایر بیش تر باشد ، میزان تغییرات در عرضه پول بیش تر است. ما در آینده قصد داریم این رابطه را مشروح تر بررسی کنیم. در این جا می خواهیم بر معنا و عملکرد ذخیره قانونی تاکید کنیم. ایالات متحده دارای نظام بانکی مبتنی بر ذخیره جزیی است، یعنی بانک موظف است بخشی از وجوهی را که پس انداز کنندگان به آن می سپرند، به صورت مورد تأیید فدرال رزرو نگاه دارد یا ذخیره کند. در نتیجه بانک می تواند تنها بخشی از آن چه را که به عنوان سپرده دریافت کرده به وام گیرندگان وام دهد. نسبت ذخیره اجباری به سپرده را نسبت ذخیره قانونی می نامند. در طول مدتی دراز فدرال رزرو مرجع تعیین کننده این نسبت بود. در قانون آزادی موسسات سپرده پذیر و نظارت پولی مصوب ۱۹۸۰(DIDMCA)، کنگره بخش عمده این مسئولیت را خود بر عهده گرفت و مقرراتی وضع کرد که به موجب ان ها این نسبت در مورد همه مؤسسات سپرده پذیر از جمله بانک ها ی تجاری، انواع مؤسسات پس انداز و اتحادیه های اعتباری اعمال می شود.
در یکی از مواد عمده قانونی DIDMCA ، کنگره نرخ پایه ۱۲% را برای آن چه حساب های چکی یا معادلاتی ، یعنی سپرده دیداری ، نامیده می شود یا حساب هایی که می توان بر روی آن ها چک کشید تعیین کرد. برای حساب های غیر معاملاتی که حساب های سپرده کوتاه مدت معروف به سپرده دار هستند، ذخیره قانونی ۳% است. قانون ۱۹۸۰ در عین حال به فدرال رزرو اختیار داد که نسبت ذخیره قانونی برای حساب های چکی را در سطحی میان ۸% و ۱۴% تغییر دهد و آن را در شرایط خاص  تا ۱۸ درصد بالا ببرد. در اوایل ۱۹۹۲ فدرال رزرو برای بانک هایی با کل حساب های چکی ۸/۴۶ میلیون دلار یا بیش تر این نسبت را به ۱۰% کاهش داد. برای بانک هایی با مبلغی کم تر از این، ذخیره قانونی ۱۳% است. بانک باید ذخایر قانونی را یا به صورت پول رایج دردسترس (یعنی پول نقد در خود بانک) و یا به صورت سپرده در فدرال رزرو نگاه دارد. شکل مهم تر سپرده است که برای بانک در حکم دارایی و برای فدرال رزرو در حکم بدهی است. در صورتی که ذخایر بانک بیش از مقدار لازم بشود، بانک دارای ذخیره اضافی است. کل ذخیره بانک برابر است با ذخیره قانونی به علاوه ذخیره اضافی. بانکی که ذخیره اش کم تر از ذخیره قانونی است می تواند از بانک هایی که ذخیره اضافی دارند وام بگیرد یا می تواند از خود فدرال رزرو برای تأمین ذخیره قانونی وام بگیرد. این مسئله را بعدها در مطالب آینده بررسی می کنیم.

عملیات بازار آزاد

نیرومندترین ابزار فدرال رزرو مجاز بودن آن به هدایت عملیات بازار آزاد است. یعنی فدرال رزرو می تواند در بازار آزاد بدهی ، به حساب خود اوراق بهادار دولتی را خرید فروش کند. این اوراق عبارتند از اوراق قرضه خزانه ، اسناد خزانه ، یا تعهدات سازمان های فدرال. در مطالب آینده به تفصیل راجب آن بحث خواهیم کرد. فدرال رزرو استفاده از اسناد خزانه را ترجیح می دهد زیرا در آن بازار وسیع و پر نقدینه می تواند حجم بزرگی از معاملات را انجام دهد بی آن که به قیمت یا بازده این اسناد لطمه ای اساسی وارد آورد. فدرال رزرو در خرید و فروش اسناد با قیمت ها و نرخ بهره حاکم در بازار معامله می کند. طرف های معامله فدرال رزرو ممکن است بانک های تجاری یا دیگر کارگزاران مالی باشند که در کار واسطگی اوراق بهادار دولتی هستند. در فدرال رزرو واحد تصمیم گیرنده درباره صدور اوراق جهت تغییر نرخ رشد عرضه پول از طریق خرید و فروش اوراق بهادار در بازار آزاد ، کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)است. این کمیته متشکل است از هیئت عامل فدرال رزرو، رییس کل بانک فدرال رزرو. این کمیته تقریبا ماهی یک بار نشست دارد تا فعالیت اقتصادی و سطح متغیر های اقتصادی را تحلیل کند. این متغیرها ممکن است نرخ بهره کوتاه مدت مثل نرخ بهره وجوه فدرال، نرخ مبادله دلار با سایر ارزهای خارجی مهم، قیمت کالاها ، ذخایر اضافی و سایر متغیرها باشد. بعد از تحلیل، کمیته رهنمود هایی برای سیاست پولی در آینده نزدیک صادر می کند. صورت جلسه این نشست ها مدتی بعد منتشر می شود. اجرای سیاست، از طریق عملیات بازار آزاد، وظیفه مرکز معاملات بانک فدرال رزرو نیویورک است. این مرکز به مقدار کلان با بنگاه های بزرگ اوراق بهادار یا بانک های تجاری که کارگزار یا بازار گردان اوراق خزانه اند، معامله می کند. این مرکز هر چند برای سود خرید و فروش نمی کند اما کارش هم چون هر سرمایه گذار منطقی است، یعنی به کم ترین قیمت می خرد و به بالاترین قیمت بازار در زمان وقوع معامله می فروشد. خریدهای فدرال رزرو مقدار ذخایر موجود در نظام بانکی را افزایش می دهد. اگر فروشنده بانک تجاری باشد، این معامله ترکیب دارایی های بانک، و نه مقدار کل آن را تغییر می دهد. یعنی اوراق بهادار به ذخیره در نزد فدرال رزرو تبدیل می کند. اگر فروشنده بانک نباشد ، تمام یا بیشتر پرداخت های فدرال رزرو که به صورت چک است، احتمالا در بانکی به صورت سپرده در می آید. بانکی که این سپرده ها را دریافت کرده با افزایش بدهی (سپرده مشتریان) و افزایش دارایی (رشد حساب ذخیره اش در فدرال رزرو) رو به رو خواهد شد. در هر مورد دریافتی های حاصل از افزایش ذخیره معمولا به افزایش عرضه پول می انجامد. هر بانک که ذخایرش بالا می رود معمولا وام های جدیدی عرضه می کند که معادل است با سپرده های جدید منهای ذخیره قانونی زیرا وام بانک بهره می آورد اما ذخایر چنین نیستند. این وام های جدید نماینده افزایش عرضه پول هستند. برعکس، وقتی فدرال رزرو اوراق بهادار را می فروشد عرضه پول (با نرخ رشد آن را) کاهش می دهد، زیرا وجوهی که کارگزاران اوراق در عوض آن ها می پردازند یا از سپرده های نزد بانک می آید یا اگر کارگزار خود بانک باشد، از حساب خود بانک . کاهش سپرده ها ذخایر را کاهش می دهد و پول کم تری برای وام دادن نزد بانک می ماند.

 

علیرضا هادوی

سلام. علیرضا هادوی هستم. دارای مدرک کارشناسی ارشد مکانیک از دانشگاه پلی تکنیک. چند سالی هست که در کنار کار مهندسی، به دلیل علاقه بسیار زیاد به مسائل اقتصادی وارد دنیای بورس شدم. به دلیل جذابیت این حرفه چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ پولی جزئی از زندگی من شده است. خوشحالم که با کمک دوستان خوبم در مجموعه نت نوشت فضایی به وجود آمده است که بتوانم اطلاعات کم خودم رو با شما دوستان خوبم در میان بگذارم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا