اقتصادی

تحلیل بنیادی در بازار سهام – قسمت دوازدهم – تاثیر نرخ بهره بر عرضه پول

سطح نرخ بهره بازار تصمیم به نگاهداری پول نقد را تعیین می کند.

یکی از عوامل مهم در تصمیم بانک درباره ذخیره اضافی سطح نرخ بهره بازار است. نرخ بهره بالا هزینه اضافی را بالا می برد زیرا نماینده وام های داده نشده و بهره از دست رفته است.

پس از آن که در قسمت یازدهم از تحلیل بنیادی در خصوص انواع مختلف پول مطالبی را ارائه کردیم، امروز قصد داریم در این قسمت به تاثیر نرخ بهره بر عرضه پول بپردازیم. با نت نوشت همراه باشید.

پول و مجموعه های پولی

سیاست پولی و اقدامات نظام فدرال رزرو اغلب بر چیزی تمرکز می یابد که آن را مجموعه های پولی می نامند. هدف از این مجموعه ها اندازه گیری مقدار پول در دسترس اقتصاد در هر زمان است.
اساسی ترین مجموعه پولی پایه پولی است. این پایه پولی که پول پرقدرت نیز خوانده می شود عبارت است از پول رایج در گردش یا سکه ه و اسکناس های فدرال رزرو در دست مردم به علاوه کل ذخایر نظام بانکی. باید توجه داشت که حجم عمده پایه را ذخایر می سازند و این ذخایر تحت کنترل فدرال رزرو است. بنابراین این مجموعه چیزی است که فدرال رزرو می تواند بیش از هر مجموعه دیگر با ابزارهای متنوع خود بر آن اثر بگذارد.
ابزارهایی که نقش وسیله مبادله دارند یعنی پول رایج و سپرده های دیداری در مجموعه ای پولی جای می گیرند که گاه آن را معیار محدود عرضه پول می خوانند و با M1 نشان  می دهند. بنابراین M1 معیار سنجش است. برای مقدار موجود وسیله مبادله در اقتصاد.
M2 مجموعه جامع تری است زیرا همه ابزارهایی را که به سبب داشتن ارزش ذخیره جانشین پول می شوند شامل می شود. بنابراین M2 عبارت است از M1 به علاوه همه دلارهای موجود در حساب های مدت دار و پس انداز در بانک ها و موسسات پس انداز، به علاوه برخی حساب های اضافی دیگر مثل توافق نامه های بازخرید یک شبه. برخی از تحلیل گران در عین حال تحولات دو مجموعه پولی دیگر را نیز مراقبت می کنند و آن دو M3 و L (برای دارایی های نقدی) هستند. این مجموعه ها برابرند با M2 به علاوه برخی دارایی های مالی دیگر از جمله سپرده های درازمدت، اسناد تجاری، پذیره های بانکی و برخی اوراق بهادار خزانه.
نسبت عرضه پول به درآمد اقتصاد که با محصول ناخالص ملی یا سایر معیارها اندازه گیری می شود سرعت پول در گردش نامیده می شود. سرعت پول در گردش مقدار معاملات انجام شده با دلار را اندازه می گیرد. اگر سرعت پول در اقتصاد با ثبات باشد، سیاست پولی می تواند با فقط هدف قرار دادن مجموعه M1 به هر سطحی از درآمد برسد. متاسفانه سرعت پول رابطه ای باثبات نیست و در واقع روابط میان درآمد اقتصاد و مجموعه های پولی مختلف در طول زمان بسیار تغییر می کند.
مجموعه های پولی اغلب الگوی حرکت کم و بیش مشابه دارند و کم و بیش با نرخ های مشابه و تقریبا در یک زمان بالا و پایین می روند. برای مجموعه فدرال رزرو مسئله اساسی در سیاست گذاری مسئله گزینش مناسب ترین تعریف برای عرضه پول است که سعی خواهد شد در مطالب بعدی به آن اشاره کنیم.

ضریب فزاینده پول؛ افزایش عرضه پول

بحث ما در چگونگی ایجاد عرضه پول بر روابط میان ذخایر نظام بانکی و مجموعه M1 تمرکز داشت. فرایندی که توصیف کردیم یعنی ضریب افزایش پول را می توان به سایر مجموعه های پولی تعمیم داد اما پیچیدگی های آن فرایندها در حوصله ما نیست. مطلب امروز را با تاکید دوباره بر این نکته آغاز می کنیم که ایجاد عرضه پول و تغییرات آن حاصل روابط متقابل پیچیده میان چهار طرف است. فدرال رزرو، بانک ها، پس انداز کنندگان و وام گیرندگان. فدرال رزرو ذخایر بانک ها را تامین می کند و نیز از بانک ها می خواهد بخشی از سپرده های مردم نزد خود را به صورت ذخیره نگاه دارد. بانک ها که نقش عمده در ضریب فزاینده پول دارند باقی مانده سپرده ها یا بخش عمده آن را به وام گیرندگان وام می دهند و نرخ بهره آن ها بیشتر از سپرده دیداری است. برای هر بانک باقی مانده برابر است با سپرده ها منهای ذخیره قانونی که می تواند آن را چنین بیان کرد، سپرده های ضرب در (۱- نسبت ذخیره قانونی) . روشن است وجوهی که یک بانک به وام گیرنده می دهد ممکن است در نزد بانک دیگر سپرده شود. تصمیم وام گیرنده به این که ثروت خود را به جای پول نقد به صورت سپرده نگاه دارد بر ضریب فزاینده پول اثر می گذارد. آن گاه آن بانک دوم باید بخشی از این سپرده های جدید را به صورت ذخیره نگاه دارد و می تواند مقدار وجهی معادل سپرده ها منهای ذخایر قانونی به وام گیرندگان دیگر وام بدهد.
ما این فرایند را با مثالی مفصل توضیح خواهیم داد. فرض کنید ذخیره قانونی فدرال رزرو ۱۲ درصد است و سپرده های نزد بانک A، ۱۰۰ میلیون دلار و سپرده های نزد بانک B، ۵۰ میلیون دلار است. بانک A ذخایری معادل ۱۲ میلیون و باقی مانده ای برای وام برابر ۸۸ میلیون دارد و بانک B ذخایری معادل ۶ میلیون دلار با وجوهی معادل ۴۴ میلیون دلار برای وام دادن دارد. برای بانک A مقدار وام ۸۸ میلیون یا معادل ۱۰۰ میلیون دلار منهای ۱۲ میلیون دلار ذخیره، یا معادل ۱۰۰ میلیون ضرب در (۰٫۱۲-۱) است.برای بانک B مقدار وام ۴۴ میلیون دلار معادل است با ۵۰ میلیون دلار منهای ۱۲ درصد ذخیره قانونی که معادل ۶ میلیون می شود. پس هیچ یک از دو بانک A  و B ذخیره اضافی که برابر است با کل ذخیره منهای ذخیره قانونی ندارند. سطح ذخایر در نظام بانکی آمریکا سبب شده M1 به سطح ۹۰۰ میلیارد دلار برسد که برابر است با ۲۵۰ میلیارد دلار به صورت پول رایج و ۶۵۰ میلیارد دلار به صورت سپرده های دیداری. در این مثال فرض بر این بود که مقدار پول رایج در نظام بانکی تغییر نمی کند.
فدرال رزرو می تواند ذخایر را یا با وام دادن به بانک ها یا با خرید اوراق بهادار دولتی از بانک ها یا سایر سرمایه گذاران افزایش دهد. در این جا قدرت فدرال رزرو را در تغییر نسبت ذخیره قانونی نادیده می گیریم. در این مثال فرض می کنیم فدرال رزرو معادل ۵ میلیون دلار اوراق بهادار خزانه از معامله گری می خرد و او چک بر عهده فدرال رزرو را در بانک A سپرده می کند. حساب بانک A نزد فدرال رزرو ۵ میلیون دلار بیشتر شده و به همین ترتیب سپرده دیداری آن، کل ذخایر آن و سطح کلی M1 نیز افزایش یافته است. اما ذخیره قانونی تنها به مبلغ ۵*۰٫۱۲ میلیون یا ۶۰۰۰۰۰ دلار بالا رفته است. پس ۴٫۴ میلیون دلار اضافی وجود دارد که بانک می تواند و مشتاق است که برای افزایش درآمد خود آن را سرمایه گذاری کند. بحث را با این فرض ادامه می دهیم که یک کارخانه سازنده ماشین آلات کل مبلغ ۴٫۴ میلیون دلار را یک ساله وام میگیرد، آن گاه این مبلغ را صرف خرید تجهیزات از شرکتی می کند که تمامی آن پول را در حساب سپرده دیدرای در بانکی دیگر می گذارد که بانک B است. بانک A باید ذخایری معادل مبلغ وام را به بانک B انتقال دهد. وضع در مورد بانک A نیز چنین است. سطح سپرده های آن بدون تغییر معادل ۱۰۵ میلیون دلار می ماند، مقدار وامی که داده به میزان ۴٫۴ میلیون بالا رفته و به ۹۲ میلیون رسیده، ذخایر آن مقدار ۴٫۴ میلیون کاهش یافته و از ۱۷ میلیون به ۱۲٫۶ میلیون دلار رسیده. بنابراین نسبت ذخایر به سپرده های آن دوباره همان ۱۲ درصد قانونی است و به سقف ظرفیتی رسیده که مجاز است وام بدهد. از آن جا که سپرده های بانک A تغییری نکرده، M1 نیز در سطح ۰۰۵/۹۰۰ میلیارد دلار باقی مانده و تغییری نمی کند.
بعد از این معامله، سپرده های بانک B به مقدار ۴٫۴ میلیون دلار بالا رفته و این افزایش سبب می شود M1 به مقدار اضافی ۴٫۴ میلیون یا ۹٫۴ میلیون بر روی هم تا این زمان بالا رود و به ۰۰۹۴/۹۰۰ میلیارد برسد. بانک B ذخایری معادل ۱۰٫۴ میلیون و ذخیره اضافی معادل ۸۸ درصد سپرده جدید ۴٫۴ میلیون دلاری دارد. بنابراین بانک B می تواند ۳٫۸۷ میلیون وام بدهد و ۵۲۸۰۰۰ دلار را به صورت ذخیره قانونی نگاه دارد. اگر این ۳٫۸۷ میلیون دلار وام به وام گیرندگانی پرداخت شده باشد که آن را به صورت سپرده در بانک های دیگر می گذارند، فرایند ایجاد پول به شکل M1 ادامه خواهد یافت.
این فرایند در چه نقطه ای به پایان می رسد و چه مبلغ پول جدید به صورت سپرده های دیداری جدید از ذخایر جدید حاصل خواهد شد؟ به سخن دیگر ضریب فزاینده پول چیست؟ در این مثال خرید ۵ میلیون دلاری فدرال رزرو در بازار آزاد از اوراق خزانه داری، همراه با انگیزه بانک ها برای وام دادن تا حدی که اجازه دارند، سبب ایجاد سپرده های دیداری معادل ۹٫۴ میلیون در دو بانک اول شده است. اما باز هم سپرده های بیشتری می تواند در دیگر بانک ها ایجاد شود. این فرایند تا زمانی می تواند ادامه یابد که سایر بانک های مبالغ رو به کاهش در سپرده دیداری را برای وام دادن به کار برند و این خود تبدیل به سپرده های دیداری اضافی و ذخایر اضافی در بانک هایی غیر از آن ها می شود و این روند هم چنان ادامه می یابد. هر چند این فرایند محدودیت زمانی مشخصی ندارد، برای مقدار دلاری که به صورت سپرده دیداری از ذخایر جدید حاصل می شود، البته سطح حداکثری وجود دارد. روشن است که فرایند کاهش عرضه پول به عکس این روند عمل می کند. یعنی اگر فدرال رزرو بخواهد ذخایر را از نظام بیرون کشد و توان وام دهی بانک ها را پایی آورد، دست به فروش اوراق بهادار می زند. کاهش ذخایر، آن گاه که مردم  سپرده ها را با اوراق بهادار قابل عرضه معاوضه می کنند، سبب می شود بانک ها مقدار کم تری وام جدید بدهند یا تعداد کم تری از وام های قدیمی را تمدید کنند.

تاثیر نرخ بهره بر عرضه پول

در آینده توضیح خواهیم داد که چگونه تغییرات عرضه پول بر نرخ بهره اثر می گذارد. در مطلب امروز فقط قصد داریم به این نکته اشاره کنیم که نرخ بهره عملا بر تغییرات عرضه پول اثر می گذارد. این نکته از دو فرضی که پیش از این داشتیم استنباط می شود. نخست فرض بر این است که بانک ها مایل اند هر چه می توانند وام بدهند. اما اگر قرار باشد بانک ها مقداری ذخیره اضافی نگاه دارند، وام های جدید کمتری می دهند و سپرده های کمتری در بانک های دیگر می گذارند و این بر مقدار M1 که فدرال رزرو با خرید اوراق بهادار ایجاد می کند اثر خواهد نهاد.
یکی از عوامل مهم در تصمیم بانک درباره ذخیره اضافی سطح نرخ بهره بازار است. نرخ بهره بالا هزینه اضافی را بالا می برد زیرا نماینده وام های داده نشده و بهره از دست رفته است. اگر نرخ بهره پایین باشد بانک ها ممکن است مقداری ذخیره اضافی نگاه دارند. بنابراین سطح نرخ بهره به شکل مثبت بر مقدار M1 که حاصل افزایش ذخیره است اثر می نهد. علاوه بر این نرخ بهره در عین حال می تواند به شکل مثبت اما احتمالا اندک بر مقدار ذخایر موجود در نظام اثر بگذارد. نرخ بهره بالای بازار ممکن است بانک ها را تشویق به وام گرفتن از امکانات تنزیل کند تا بتوانند وام دهند و این وجوه وام گرفته شده بخشی از ذخایرند.
بنابر فرض دوم، وام گیرندگان هیچ مقدار از وام خود را به صورت نقد نگاه نمی دارند بلکه همه جریانان نقدی – وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار، وام ها و نظایر آن – را در حساب های دیداری سپرده می گذارند. بر عکس اگر وام گیرندگان بخشی از وام را به صورت نقد نگاه دارند بانک ها سپرده کم تری دریافت می کنند و ذخایر کم تری دارند تا با آن ها وام جدید بدهند. بدین ترتیب تقاضای مردم برای پول نقد به صورت بخشی از ثروت نقدی آنان بر مقدار M1 که با تزریق ذخایر جدید از طرف فدرال رزرو ایجاد می شود اثر می گذارد.
سطح نرخ بهره بازار تصمیم به نگاهداری پول نقد را تعیین می کند. بسیاری حساب های سپرده بهره می پردازند. بنابراین نگهداری پول نقد هزینه فرصت از دست رفته دارد. هر چه نرخ بهره بالاتر باشد هزینه بیش تر است و سرمایه گذاران پول بیشتری را سپرده می کنند. اما نرخ بهره سپرده ها تنها نرخ بهره دخیل نیست. مقدار مطلوب سپرده ها که معامله از محل آن ها به آسانی صورت می پذیرد نیز به نرخ بازده سایر دارایی ها بستگی دارد. وقتی آن بازده ها بالا بروند سرمایه گذاران پول بیشتری در حساب های سپرده می گذارند. به این دلایل سطح نرخ بهره تاثیر مثبت بر اندازه ضریب فزاینده پول و بنابراین بر مقدار M1 حاصل از هر افزایش ذخایر دارد.

برای درج دیدگاه کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا