اقتصادی

تحلیل بنیادی در بازار سهام – قسمت سیزدهم – بانک های مرکزی آلمان، ژاپن، انگلستان

بریتانیای کبیر هم برای جهان و هم برای تشکیلات اقتصادی رو به پیدایشی که اروپای واحد نامیده می شود، مرکز مالی عمده به شمار می آید.

در مطلب های قبلی، بحث ما در خصوص فعالیت های بانک مرکزی در نظامی بود که اقتصاددانان اقتصاد بسته می خوانند. اقتصاد بسته اقتصادی است که عاملان خارجی کالاها و دارایی های مالی، نقشی چشم پوشیدنی در آن دارند.در دوران جدید، کم و بیش همه کشورها اقتصاد باز دارند که در آن بنگاه ها و سرمایه گذاران خارجی سهمی عمده و فزاینده از فعالیت های اقتصادی را بر عهده می گیرند. این به خصوص در مورد بزرگترین اقتصاد جهان یعنی ایالات متحده آمریکا صدق می کند. بنابراین، درک فرایند عرضه پول مستلزم توجه به بخش خارجی هست.

در مطلب های قبلی، بحث ما در خصوص فعالیت های بانک مرکزی در نظامی بود که اقتصاددانان اقتصاد بسته می خوانند. اقتصاد بسته اقتصادی است که عاملان خارجی کالاها و دارایی های مالی، نقشی چشم پوشیدنی در آن دارند.در دوران جدید، کم و بیش همه کشورها اقتصاد باز دارند که در آن بنگاه ها و سرمایه گذاران خارجی سهمی عمده و فزاینده از فعالیت های اقتصادی را بر عهده می گیرند. این به خصوص در مورد بزرگترین اقتصاد جهان یعنی ایالات متحده آمریکا صدق می کند. بنابراین، درک فرایند عرضه پول مستلزم توجه به بخش خارجی است.

از دیدگاه پولی، مسئله مهم در مشارکت جدی خارجیان در اقتصاد ایالات متحده آمریکا این است که بانک های مرکزی خارجی، بنگاه ها، و افراد خارجی مقدار زیادی دلار آمریکا در دست دارند. دلیل این کار معاملات ایشان- خرید و فروش کالاها و خدمات در ایالات متحده- ونیز سرمایه گذاری آن ها است که در مورد اخیر دلار نقش دارایی مالی دارد.آن چه موجودی دلار خارجیان را اهمیت می بخشد این است که نرخ مبادله دلار با ارزهای خارجی اغلب کشورهای توسعه یافته بر حسب عرضه و تقاضای بازار تغییر می کند. روشن است که تغییرات نرخ مبادله دلار بر قیمت کالاهای داخلی و وارداتی، بر عایدات شرکت های امریکایی و بر ثروت همه سرمایه گذاران کشور اثر می گذارد. در نتیجه فدرال رزرو وظیفه دارد که ثبات نرخ مبادله را تا حد ممکن حفظ کند. راه عمده برای ادای این وظیفه مداخله در بازار خارجی است. فدرال رزرو با خرید و فروش ارزهای خارجی به حساب خود دست به مداخله می زند. اگر فدرال رزرو فکر کند ارزش دلار بسیار بالا رفته و ارزش ارزی خارجی بسیار پایین آمده، ممکن است با ذخایر دلار خود مقداری ارز خارجی بخرد. این خرید مستلزم افزایش مقدار موجودی دلار و بنابراین افزایش پایه ی پولی است. اگر فدرال رزرو فکر کند ارزش دلار در برابر ارزی خارجی بیش از حد پایین آمده ممکن است بخشی از موجودی آن ارز خارجی را بفروشد و دلار به دست آورد. پس، فروش ارز خارجی کاهش پایه پولی را به دنبال دارد. دخالت در بازار معمولا برای واکنش در برابر رویدادهای بین المللی صورت می پذیرد. افزون بر این، این مداخله اغلب مستلزم معامله با سایر بانک های مرکزی است و شامل دو بخش است، مبادله آنی ارزها و موافقت نامه برای مبادله در آینده که جبران کننده این مبادله باشد. این گونه معاملات به فدرال رزرو انکان می دهد شرایط پایان معامله ارز و زمان پایان آن را بداند.
بحث ما درباره عناصر سیاست پولی در مطالب روزهای آینده این نکته را روشن خواهد کرد که نرخ مبادله دلار با ارزهای مهم خارجی یکی از اهداف عمده سیاست پولی است. یعنی در شکل دادن و اجرای این سیاست، فدرال رزرو تاثیر عرضه پول را بر ارزش نسبی دلار در بازار ارز خارجی در نظر می گیرد.
از شواهد مهم دال بر فزونی اهمیت هماهنگی سیاست بین المللی در مسائل پولی، دو نشست مقامات مرکزی کشورهای صنعتی عمده در نیمه دهه ۱۹۸۰ بود. در سال ۱۹۸۵ روسا و مدیران بانک های مرکزی کشورهای G-5 (ایالات متحده،فرانسه،آلمان ،ژاپن) در نیویورک دیدار کردند. در این دیدار آنان موافقت کردند برای کاهش ارز دلار آمریکا به منظور ثبات بخشیدن به تجارت جهانی و نرخ مبادله بین المللی، سیاست های خود را هماهنگ کنند. در سال ۱۹۸۷، مدیران بانک های مبادله ارز در سطح فعلی همکاری کنند. تلاش برای همکاری بین المللی در مسائل پولی و نرخ ارز به طور کلی موفقیت آمیز بوده است.

بانک های مرکزی سایر کشورها

اکنون به نظام پولی و بانکداری سه اقتصاد مهم جهان می پردازیم: آلمان، ژاپن و انگلستان.

آلمان

نظام بانکی آلمان به چند دلیل اهمیت دارد:
۱) آلمان قوی ترین و بزرگترین اقتصاد اروپاست که وحدت اقتصادی و تجاری آن مهم ترین موضوع تجاری در سال های اخیر بوده است.
۲) نرخ بهره آلمان اغلب به عنوان شاخص در بسیاری قراردادهای مالی بین المللی ذکر می شود.
۳) موقعیت استراتژیک آلمان که نزدیک به کشورهای رها شده اروپای شرقی است به این کشور امکان می دهد توسعه اقتصادی این منطقه بالقوه ثروتمند را زیر نفوذ خود گیرد.
بانک مرکزی آلمان در سال ۱۹۵۷ تاسیس شد. این بانک تا حد زیادی مستقل از حکومت فدرال عمل می کند و مسئولیت “تنظیم مقدار پول در گردش با هدف حمایت از پول کشور” را بر عهده دارد. شورای بانک مرکزی هیئت عامل بانک و متشکل از رییس کل بانک، معاون او و سایر مقامات بانک است. اعضای این شورا را حکومت فدرال معرفی و رییس جمهور منصوب می کند و دوره عضویت آنان هشت سال است . در عین حال بانک هیئتی دارد که مسئول عملیات و اجرای تصمیمات شورا هستند. این هیئت مدیره شامل کل بانک، معاون او و برخی مقامات بالای بانک می شود.
نظام بانکی آلمان از بانک های تجاری می خواهد که ذخایری معادل درصدی مشخص از بدهی های سپرده های کوتاه مدت خود به مارک آلمان را به صورت سپرده های بدون بهره در بانک مرکزی نگاه دارند. بانک مرکزی می تواند درصد نسبت ذخیره قانونی برای هر یک از انواع حساب ها را تغییر دهد و گه گاه نیز چنین کرده است. تغییر نسبت ذخیره قانونی ظرفیت وام دهی بانک را تغییر می دهد و بنابراین در نهایت بر اندازه ی مجموعه های پولی تاثیر می نهد. ذخایر قانونی ماهانه و بر مبنای مقدار متوسط موجود در انواع حساب ها محاسبه می شود. بانک هایی که ذخایرشان کم تر از ذخیره قانونی می شود باید برای هر مقدار کسری در آن ماه بهره بالایی بپردازند. بانک هایی که ذخیره شان بسیار کم تر شده، می توانند از بانک هایی که ذخیره اضافی دارند وام بگیرند. نرخ بهره این بازار وام گیری ذخیره میان بانک ها نرخ بهره وام عندالمطالبه نامیده می شود. این نرخ بهره در روزهای آخر ماه که وقت محاسبه ذخیره قانونی است بسیار بالا می رود.
دو نرخ مهم دیگر نیز داریم. نرخ تنزیل نرخی است که بانک مرکزی آلمان برای اوراق بهادری که مایل است از بانک بخرد می پردازد: بانک مرکزی سهمیه یا حداکثری برای مبلغ اوراق بهادری که مایل است از بانک بخرد،تعیین می کند. نرخ بهره وام عندالمطالبه معمولا بالاتر از نرخ تنزیل است، یعنی بانک ها اغلب پیش از آن که به بازار ذخیره بین بانک ها متوسل شوند، از سهمیه تنزیل خود تا به آخر استفاده می کنند. نرخ بهره لمبارد نرخی است که بانک مرکزی آلمان از بانک های تجاری مطالبه می کند وقتی آن ها از طریق تسهیلات لمبارد وام گیرند. این تسهیلات وام های کوتاه مدتی بر مبنای وثیقه متشکل از اوراق بهادر دولتی به بانک ها عرضه می کند. بانک ها زمانی از تسهیلات لمبارد استفاده می کنند که دچار کمبود نقدینگی شده اند. نرخ لمبارد معمولا بالاتر از نرخ بهره وام عندلمطالبه است، زیرا بانک مرکزی آلمان هیج محدودیتی برای مبلغ وام های کوتاه مدت که به هر بانک عرضه می کند، ندارد.

ژاپن

آگاهی از نظام بانکی به چند دلیل ارزشمند است. بی تردید ژاپن یکی از مهم ترین صادرکنندگان کالا، خاصه کالاهای مصرفی است و ین امروز ارزی جهانی شده است. در سال های اخیر ژاپن سیاست آزادسازی و جهانی کردن بازار های مالی و صنعت اوراق بهادار خود را پیش گرفته است. علاوه بر این ژاپن در نزدیکی مرکز نوار پاسیفیک از موقعیتی استراتژیک برخوردار است، زیرا این منطقه در بیست سال گذشته از پویا ترین مناطق اقتصادی جهان بوده است.
بنابر قانون بانک ژاپن مصوب ۱۹۴۷، بانک مرکزی ژاپن، بانک ژاپن (BOJ) نام دارد. که تحت مدیریت رییس کل این بانک که ریاست هیئت تصمیم گیرنده و سیاستگذار را نیز دارد، اداره می شود. اجرای سیاست پولی و عملیات بازار آزاد وظیفه بخش مدیریت بازار و اعتبار است. رییس کل و برخی مقامات هیئت سیاستگذار از جانب کابینه و با تایید هر دو مجلس ژاپن برای دوره های چند ساله انتخاب می شوند. بقیه اعضای هیئت را وزارت دارایی تعیین می کند.
بانک های تجاری ژاپن موظفند مقداری مشخصی ذخیره ژاپن نگاه دارند. بانک ژاپن متوسط ماهانه این ذخیره را به دقت زیر نظر دارد. بانک هایی که به سطح مشخص ذخیره دست نیافته اند می توانند از بانک هایی که ذخیره اضافی دارند وام بگیرند. علاوه بر این، بانک های تجاری ژاپن می توانند از امکانات تنزیل بانک ژاپن به نرخ رسمی تنزیل وام بگیرند.

بریتانیا

بریتانیای کبیر هم برای جهان و هم برای تشکیلات اقتصادی رو به پیدایشی که اروپای واحد نامیده می شود، مرکز مالی عمده به شمار می آید. نظام بانکی بریتانیای کبیر نقشی عمده در اقتصاد جهان دارد. بانک مرکزی انگلستان، بانک انگلستان(BOE) است که اداره آن به دست رییس کل بانک، معاوت او و جهار مدیر اجرایی می باشد.این مقامات به پیشنهاد نخست وزیر و وزیر دارایی از جانب ملکه انگلستان منصوب می شوند و دوران خدمت ایشان تمدید شدنی است. مقامات بانک گزارش کار خود را به وزیر دارایی می دهند که مسئولیت نهایی سیاست پولی با اوست. نظام بانکی _ پولی انگلستان سه ویژگی جالب دارد:
۱٫ نخست این که بانک های تجاری ناچار نیستند ذخایری به صورت موجودی نقد یا سپرده در بانک انگلستان نگاه دارند. این بانک ها یک موجودی نقدی عملیاتی در بانک انگلستان دارند که برای تسهیل تسویه مبادله وجوه و چک ها به کار می رود. اما این موجودی ها اغلب اندک است، زیرا بانک هایی که ناچار کسری در این حساب ها هستند، می توانند از بازارهای بین بانکی ها یا از بانک انگلستان وام بگیرند.

۲٫ دوم نقش “موسسات تنزیل” است. موسسه تنزیل شرکتی خصوصی است که خرید و فروش اوراق خزانه و سایر ابزار پول را بر عهده دارد.( اصطلاح موسسه تنزیل نشانه این است که خرید و فروش این ابزار با قیمتی کم تر از ارزش اسمی آن ها صورت می پذیرد.) این موسسات عضو انجمن بازار تنزیل لندن هستند و در مقام واسطه میان بانک انگلستان و بانک های تجاری عمل می کنند. موسسات تنزیل می توانند مستقیما از بانک انگلستان وام بگیرند و یگانه موسسه ای هستند که اجازه دارند در عرضه هفتگی اسناد خزانه بانک انگلستان شرکت و این اسناد را خریداری کنند. در واقع موسسات تنزیل موظفند کل این اسناد را بر اساس سهمیه تعیین شده ای خریداری کنند. بانک هایی که مایل به خرید اسناد بانک انگلستان هستند باید از طریق این موسسات عمل کنند. موسسات تنزیل هم چنین در مقام واسطه میان بانک ها عمل می کنند و بانک ها موجودی نقدی عملیاتی را در این موسسات نگاه می دارند؛ هم چنین این موسسات در بازار بین بانک ها فعال هستند. بانک هایی که نیاز به وجوه دارند یا از حساب خود در نزد موسسات تنزیل برداشت می کنند، یا اوراق کوتاه مدت به این موسسات می فروشند و یا از موسسه تنزیل وام می گیرند. اگر موسسات تنزیل نیاز به پول داشته باشند، می توانند وام بگیرند، یا (روشی که در سال های اخیر رایج بوده) اوراق بهادر به بانک انگلستان بفروشند. نرخ بهره ای که بانک انگلستان در خرید اوراق بهادر از این موسسات مطالبه می کند نرخ بهره بانک مرکزی یا نرخ بهره معاملاتی نامیده می شود.
۳٫ ویژگی جالب سوم این است که حکومت مرکزی انگلستان حساب های خود را در بانک انگلستان نگاه می دارد نه در بانک های تجاری. وقتی دولت به پول نیاز دارد، بانک انگلستان این پول را با خرید اوراق بدهی از محل سپرده های بانک های تجاری که نزد بانک انگلستان است، تامین می کند. این وضع سبب کاهش ذخایر بانک های تجاری می شود. زمانی که دولت با مازاد وجوه روبه رو است این حساب های ذخیره افزایش می یابد.

برای درج دیدگاه کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا