1398-06-29
اقتصادی

تحلیل بنیادی در بازار سهام – قسمت هفتم – بانک های تجاری

بانک های دارای مجوز ایالتی می توانند به نظام فدرال رزرو بپیوندند.

در ادامه مطالب مربوط به تحلیل بنیادی ،در مطلب حاضر قصد داریم در خصوص نهادهای سپرده پذیر که عبارتند از بانک های تجاری یا صرفا بانک ها، موسسات وام و پس انداز، بانک های پس انداز و اتحادیه ها یا موسسات اعتباری صحبت کنیم. این نهادها همگی واسطه های مالی هستند که سپرده می پذیرند. این سپرده ها نشانه بدهی یا قرض نهادهای سپرده پذیر است. نهادهای سپرده پذیر با وجوهی که از سپرده ها و سایر صنایع مالی به دست می آورند هم وام مستقیم به بسیاری از واحدهای اقتصادی می پردازند و هم در اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. درآمد این نهادها از دو منبع به دست می آید. درآمد حاصل از وام هایی که می دهند و اوراق بهاداری که می خرند و درآمد حاصل از کارمزدها.

در ادامه مطالب مربوط به تحلیل بنیادی ،در مطلب حاضر قصد داریم در خصوص نهادهای سپرده پذیر که عبارتند از بانک های تجاری یا صرفا بانک ها، موسسات وام و پس انداز، بانک های پس انداز و اتحادیه ها یا موسسات اعتباری صحبت کنیم. این نهادها همگی واسطه های مالی هستند که سپرده می پذیرند. این سپرده ها نشانه بدهی یا قرض نهادهای سپرده پذیر است. نهادهای سپرده پذیر با وجوهی که از سپرده ها و سایر صنایع مالی به دست می آورند هم وام مستقیم به بسیاری از واحدهای اقتصادی می پردازند و هم در اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. درآمد این نهادها از دو منبع به دست می آید. درآمد حاصل از وام هایی که می دهند و ارواق بهاداری که می خرند و درآمد حاصل از کارمزدها.

رسم است که موسسات وام و پس انداز، بانک های پس انداز و اتحادیه های اعتباری را که نوعی تخصصی از نهادهای مالی هستند به طور کلی موسسات پس انداز بخوانند. بنابر سنت، این موسسات پس انداز مجاز نبودند سپرده هایی را بپذیرند که با چک انتقال می یابد. سپرده های قابل انتقال یا بنابر اصطلاح مشهورتر، حساب جاری داشته باشند. در عوض این نهادها با جذب پس انداز خانوارها وجوه لازم را به دست می آورند. اما از اوایل دهه ۱۹۸۰ موسسات پس انداز اجازه یافتند سپرده های قابل انتقال نیز عرضه کنند و این سپرده ها دقیقا معادل حساب جاری است اما نامی دیگر بر خود دارند و آن حساب های روز یا حواله های سهم المشترکه است. به موجب قانون، حوزه سرمایه گذاری مجاز برای موسسات پس انداز بسیار محدودتر از حیطه سرمایه گذاری مجاز بانک هاست. اما قوانین اخیر حدود سرمایه گذاری مجاز این موسسات را گسترش داده و بدین ترتیب آن ها می توانند رقابتی موثرتر با بانک ها داشته باشند. نهاده های سپرده پذیر تحت نظارت شدید هستند و این به سبب نقش اساسی آن ها در نظام مالی کشور است. حساب سپرده دیداری ابزاری اصلی است که افراد و واحدهای تجاری برای انجام پرداخت های خود به کار می گیرند و سیاست پولی دولت از طریق سیستم بانک داری اعمال می شود. نهادهای سپرده پذیر به سبب نقش مهمی که دارند در آمریکا از امتیازات خاصی بهره ورند. مثل دسترسی به بیمه سپرده فدرال و دسترسی به سازمان دولتی که منابع مالی برای نقدینگی یا نیازهای فوری فراهم می کند. برای مثال در این اواخر سپرده های اغلب نهادهای سپرده پذیر تا سقف ۱۰۰۰۰۰ دلار برای هر حساب بیمه شده است.

مشکل دارایی/ بدهی نهادهای سپرده پذیر

توضیح مشکل دارایی/ بدهی که نهادهای مالی با آن روبه رویند کاری بسیار ساده است؛ اما حل این مشکل الزاما بدین سادگی نیست. نهاد های سپرده پذیر می کوشد تفاوتی مثبت میان دارایی هایی که در آن ها سرمایه گذاری می کند (وام و اوراق بهادر) و هزینه ی وجوه خود (سپرده ها و دیگر منابع) به وجود آورد. این تفاوت را درآمد مابه التفاوت یا درآمد تفاوت می نامند. این درآمد مابه التفاوت باید به آن نهاد امکان بدهد که مخارج فعالیت خود را تامین کند و سود منصفانه ای از سرمایه خود نیز ببرد.
نهاد سپرده پذیر در اینجاد درآمد مابه التفاوت به چند خطر روبه روست. این خطرها عبارتند از: خطر اعتبار،خطر نظارت، خطر تامین مالی (با خطر نرخ بهره). خطر اعتبار که آن را خطر نکول نیز می خوانند، خطر آن است که وام گیرنده از اجرای تعهد خود در مورد وام به نهاد مالی خودداری کند یا ناشر اوراق بهادری که نهاد سپرده پذیر خریداری کرده از اجرای تعهدات خود سرباز زند.خطر نظارت، خطر آن است که عاملان مظارت مقررات و قواعد را چنان تغییر دهند که تاثیری نامساعد بر عایدات نهاد سپرده پذیر داشته باشد.

خطر تامین مالی

خطر تامین مالی را با ذکر مثالی بهتر می توان توضیح داد. فرض کنید یک نهاد سپرده پذیر با باز کردن یک حساب سپرده ۱۰۰ میلیون دلار کسب می کند و این حساب سررسید یک ساله دارد و این نهاد موافقت می کند که نرخ بهره ۷% نیز بپردازد. فعلا این نکته را نادیده می گیریم که نهاد سپرده پذیر نمی تواند تمامی این ۱۰۰ میلیون دلار را سرمایه سرمایه گذاری کند واین به سبب الزام به داشتن ذخیره قانونی است. حال فرض کنید این ۱۰۰ میلیون دلار در اوراق بهادر دولتی سرمایه گذاری می شود که سررسید پانزده ساله دارد و نرخ بهره ی آن %۹ است.از آن جا که وجوه این نهاد در اوراق بهادر دولت ایالات متحد سرمایه گذاری شده، در این مورد خطر اعتبار وجود ندارد.
در نظر اول چنین می نماید مه نهاد های سپرده پذیر، تفاوتی معادل ۲% (%۷ منهای ۹%) را تثبیت کرده اند. اما این تفاوت فقط در سال اول قطعیت دارد، زیرا تفاوت در سال آینده بستگی به نرخ به بهره ای خواهد داشت که این نهادهای سپرده پذیر بعد از آن که سپرده یک ساله به سررسید خود رسید، باید به سپرده گذاران بپردازند تا ۱۰۰ میلیون دلار به دست آورند. اگر نرخ بهره پایین بیاید، این تفاوت بیش تر می شود، زیرا نهاد سپرده پذیر نرخ %۹ را تثبیت کرده است. اما اگر نرخ بهره بالا رود، درآمد مابه التفاوت کاهش خواهد یافت. در واقع، اگر این نهاد مالی برای ۱۴ سال آینده بیش از ۹% به سپرده گذاران بپردازد، تفاوت منفی خواهد شد. یعنی تامین مالی برای خرید اوراق بهادر دولتی، برای نهاد سپرده پذیر هزینه ای بیش از عایدات این اوراق خواهد داشت.
در مثال ما، نهاد مالی در کوتاه مدت وام گرفته ( برای یک سال) و در بلند مدت وام داده (برای ۱۵ سال سرمایه گذاری کرده). این سیاست از کاهش نرخ بهره سود خواهد برد، اما اگر نرخ بهره بالا رود، زیان خواهد دید. فرض کنید این نهاد می توانست وجوه لازم را پانزده ساله با نرخ ۷% وام بگیرد و ان را در اوراق دولتی سرمایه گذاری کند که سررسید یک ساله دارند و ۹% می دهند – وام گیری بلند مدت (پانزده ساله) و وام دهی کوتاه مدت (یک ساله) افزایش نرخ بهره مایه یود این نهاد خواهد شد، زیرا می تواند وجوه به دست آمده از اوراق دولتی با سررسید یک ساله را در اوراق جدید یک ساله دولتی که نرخ بهره بالاتری می دهند دوباره سرمایه گذاری کند. در این مورد کاهش نرخ بهره مابه التفاوت را کاهش خواهد داد. اگر نرخ بهره زیر ۷% برسد، تفاوت منفی خواهد بود.
همه نهادهای مالی با این مشکل تامین وجوه روبه رویند. مدیران نهادهای سپرده پذیر که پیش بینی های خاص از سمت و سوی آینده نرخ بهره دارند می کوشند از این پیش بینی ها بهره جویی کنند. آنان که پیش بینی می کنند نرخ بهره بالا رود، ممکن است سیاست وام گرفتن در درازمدت و وام دادن در کوتاه مدت را پیش گیرند. اگر انتظار برود که نرخ بهره سقوط می کند، مدیران می توانند در کوتاه مدت وام بگیرند و در درازمدت وام بدهند. مشکل پیش گرفتن استراتژی و تعیین موقعیت نهاد سپرده پذیر بر اساس پیش بینی ها این است که اگر این پیش بینی ها درست درنیاید، پی آمدهای مالی زیان باری به دنبال خواهد داشت. شواهد نشان می دهد که پیش بینی نرخ بهره کاری پرخطر است. ما تردید داریم که مدیرانی در نهادهای سپرده پذیر باشند که توان پیش بینی تغییرات نرخ بهره را داشته باشند به نحوی که این پیش بینی ها چنان منسجم باشد که در صورت تحقق آن ها نهاد سود ببرد. هدف مدیران این است که مابه التفاوت نرخی را تثبیت کنند که در حد امکان بهترین باشد، نه این که به تغییرات نرخ بهره امید ببندند.
در هر ترازنامه نهاد سپرده پذیر احتمال بروز خطر منابع مالی منظور شده است. مدیران باید آماده پذیرش مقداری خطر باشند اما می توانند تمهیدات گوناگونی به کار برند که مسئله حساسیت بدهی ها و دارایی های نهاد را نسبت به نرخ بهره برطرف کنند. نهاد سپرده پذیر کمیته دارایی/ بدهی ای خواهد داشت که مسئول نظارت بر موفقیت نهاد در برابر خطر نرخ بهره است. استراتژی های دارایی/ بدهی گوناگونی برای کنترل خطر نرخ بهره است. استراتژی های دارایی/ بدهی گوناگونی برای کنترل خطر نرخ بهره وجو دارد. اگر چه بحث از این استراتژی ها در نوشتار امروز نمی گنجد، اما جا دارد در این جا اشاره کنیم که ابداع چند ابزار مالی (مثل اوراق قرضه با نرخ شناور، رهن های با نرخ متغیر و سوآپ یا ابزار معاوضه نرخ بهره) نشان دهنده این مشکل دارایی/ بدهی است که نهادهای سپرده پذیر در حل آن می کوشند.

مسایل نقدینگی

علاوه بر مواجهه با خطر اعتبار و خطر تامین مالی، نهاد سپرده پذیر باید آماده باشد تا وقتی سپرده گذاران می خواهند پولی از حساب خود بیرون گشند، این پول در دسترس باشد و در عین حال بتوانند به مشتریان وام بدهند. پاسخ دهی به برداشت پول از حساب ها و تقاضای وام راه های مختلف دارد:
۱٫ این نهاد می تواند سپرده های جدید را جلب کند
۲٫ می تواند اوراق بهادر موجود را وثیقه وام گیری از موسسات مالی دیگر، نظیر سازمانی دولتی و یا یک موسسه تامین مالی کند
۳٫ می تواند وجوه کوتاه مدت در بازار پول به دست آورد
۴٫ می تواند اوراق بهادر خود را بفروشد.
همان طور که می بینیم راه اول بسیار ساده و واضح است و نیاز به توضیح ندارد. راه دوم به امتیازاتی مربوط می شود که پیش از این شرح دادیم. راه سوم، در اصل شامل استفاده از اوراق قابل معامله به عنوان وثیقه است به منظور به دست آوردن پول در بازرا موافقتنامه ها یا قراردادهای بازخرید ها.
راه چهارم، یعنی فروش اوراق بهادری که متعلق به خود نهاد است، مستلزم آن است که نهاد سپرده پذیر یخشی از وجوه خود را در اوراقی سرمایه گذاری کند که هم نقدینگی دارند و هم خطر تغییر قیمت آ ها اندک است. مقصود از خطر قیمت این است که قیمت فروش اوراق کم تر از قیمت خرید آن شود و در نتیجه زیان به بار آورد. برای مثال، اگر چه اوراق سی یاله دولت ایالات متحد اوراقی با نقدینگی بالایت، قیمت آن با بالا رفتن نرخ بهره تغییری نمایان می کند. کاهش قیمت به میزان ۲۵% برای بازاری که نرخ بهره دائما تغییرپذیر دارد، عجیب نیست. پس اوراق ۳۰ ساله دولتی نقدینگی بسیار دارد، اما نهاد سپرده پذیر را در معرض خطر قیمت قرار می دهد.
به طور کلی اوراق کوتاه مدت خطر تغییر قیمت کم تری دارند. بنابراین، نهاد سپرده پذیر برای پاسخ گویی به خروج پول از حساب ها و نیز تقاضای وام از جانب مشتریان باید از اسناد بدهی کوتاه مدت، یا بازار پول، استفاده کند. نهاد سپرده پذیر این کار را با وام گرفتن از وجوه فدردال، یعنی یک محمل سرمایه گذاری انجام می دهد. دوره سررسید اوراقی که این نهاد در اختیار دارد تعیین کننده مبلغی است که می تواند از سازمان های فدرال وام بگیرد، زیرا فقط اوراق کوتاه مدت به عنوان وثیقه پذیرفته می شوند.
اوراق بهادری که نهاد به منظور پاسخ گویی به خروج پول از حساب ها و تقاضای وام از جانب مشتریان نگاهداری می کند، اغلب “ذخایری ثانوی” خوانده می شود. یکی از معایب نگاهداری ذخایری ثانوی این است که اوراق با سررسید کوتاه مدت معمولا عایدی کمتر از اوراق بلند مدت می دهند، و این تقریبا در هر وضعیت حاکم بر نرخ بهره صادق است. درصدی از دارایی که نهاد سپرده پذیر به عنوان ذخایر ثانوی نگاه می دارد هم به توان جذب پول نهاد از سایر منابع بستگی دارد و هم به الویتی که مدیران آن برای نقدینگی (ایمنی بیش تر) در برابر عایدی قایل می شوند.
نهاد مالی دارایی های نقدی را صرفا برای مقاصدی عملی نگه نمی دارد، بلکه برخی ضروریات نظارت نیز که شرح خواهیم داد، آن را وادار به این کار می کند.

بانک های تجاری

در سال ۱۹۹۲، تعداد ۱۱۹۰۰ بانک تجاری در ایالات متحده آمریکا وجود داشت. بانک تجاری را می توان با مجوز دولت ایالتی یا با مجوز دولت فدرال ( بانک ملی) تاسیس کرد. از ۱۱٫۹۰۰ بانک موجود، نزدیک به ۶۵ درصد دارای مجوز ایالتی هستند. همه بانک های ملی باید عضو نظام فدرال رزرو باشند و نزد صندوق بیمه بانک ها که تحت مدیریت شرکت بیمه سپرده فدرال است بیمه شده باشند. اگرچه بیمه سپرده فدرال (FDIC) از سال ۱۹۳۰ رایج بوده و طرح بیمه با مدیریت FDIC اداره می شده، صندوق بیمه بانک ها (BIF) در اوایل سال ۱۹۸۹ به موجب قانون اصلاح و بهبود نهادهای مالی مصوب سال ۱۹۸۹ تاسیس شد. اما پیشنهادهای فراوانی برای تجدید ساختار بیمه سپرده ها و دامنه پوشش آن عرضه شده که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
بانک های دارای مجوز ایالتی می توانند به نظام فدرال رزرو بپیوندند. سپرده آن ها باید نزد صندوق بیمه بانک ها بیمه شود. آن بانک های ایالتی که پیوستن به نظام فدرال رزرو را بر می گزینند در اقلیت هستند. در سال ۱۹۹۲، از حدود ۸۰۰۰ بانک ایالتی تنها نزدیک به ۱۰۰۰ بانک عضو نظام فدرال رزرو بودند. اگرچه تعداد بانک هایی که از پیوستن به نظام فدرال رزرو خودداری می کنند زیاد است، بانک های عضو این نظام تقریبا ۷۰ درصد کل سپرده های ایالات متحدهه را در اختیار دارند. علاوه بر این با تصویب قانون آزادسازی مقررات و نظارت پولی مربوط به نهادهای سپرده پذیر مصوب سال ۱۹۸۰، آن مقررات الزامی که در مورد بانک های عضو فدرال رزور اعمال می شود شامل بانک های ایالتی نیز هست.
بانک داری اشخاص شامل وام دهی مصرفی، وام مسکن رهنی، وام اقساطی مشتریان، تامین مالی کارت اعتباری، تامین مالی خرید اتومبیل و قایق تفریحی، خدمات کارگزاری، وام دانشجویی و خدمات سرمایه گذاری فردی مثل خدمات امانی و سرمایه گذاری فردی می شود. اعطای وام رهنی و تامین مالی کارت اعتباری درآمد بهره و کارمزد ایجاد می کند. وام دهی برای مسکن را اغلب بانک داری وام رهنی می نامند. در مطالب آینده سعی خواهیم کرد به این فعالیت های و چگونگی ایجاد درآمد از آن بپردازیم.
وام به شرکت های غیرمالی، شرکت های مالی مثل شرکت های بیمه عمر و موسسات دولتی ( دولت های ایالتی و محلی در ایالات متحدهه و دولت های خارجی) در شمار بانک داری نهادی می آیند. هم چنین تامین مالی مستغلات تجاری نیز در همین رده جای می گیرد. فعالیت های اجاره بلند مدت و خرید حساب های بدهکاران تجاری نیز در شمار وظایف بانک داری نهادی است. در فعالیت اجاره بلند مدت، بانک ممکن است در مقام اجاره دار، وام دهنده به اجاره داران یا خریدار مال الاجاره عمل کند. وام و اجاره درآمد بهره ایجاد می کند و سایر خدماتی که بانک به موسسات مشتری خود ارائه می کند درآمد کارمزد پدید می آورد. این خدمات شامل مدیریت دارایی صندوق های بازنشستگی خصوصی و عمومی، خدمات وکالت و امانی، خدمات مدیریت نقدی مثل نگاهداری حساب، واریز و وصول چک و حواله های الکترونیک می شود.
در این عرصه بانک داری جهانی، بانک ها رقابتی رو در روی را با بنگاه های فعال در تامین مالی عمده (اوراق بهادار) آغاز کرده اند. بانک داری جهانی طیف وسیعی از فعالیت ها را در بر می گیرد که به تامین مالی شرکت ها، محصولات و خدمات بازار سرمایه و ارز خارجی مربوط می شود. اغلب فعالیت های بانک داری جهانی به جای بهره درآمد خدمات ایجاد می کنند.
تامین مالی شرکت ها دو بخش دارد. نخست تامین وجوه برای مشتریان بانک. این فعالیت ممکن است از وام های سنتی بانک فراتر رود و به تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار نیز برسد. چنان که بعدها خواهیم دید قانون گلس – استیگال فعالیت بانک ها را در این زمینه محدود می کند. بانک ها در کمک به مشتریان برای دست یابی به وجوه، در عین حال پذیرش بانکی ، اعتبار اسنادی و دیگر انواع ضمانت نامه ها را برای مشتریان فراهم می کنند. یعنی اگر مشتری وجوهی قرض کرده و در این کار متکی به اعتبار اسنادی و دیگر انواع ضمانت نامه ها بوده ، وام دهنده می تواند برای اجرای تعهدات این مشتری به بانک او رجوع کند. در آینده در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد. بخش دوم تامین مالی شرکت ها شامل ارائه مشورت ها و توصیه هایی در مواردی چون استراتژی برای کسب وجوه، تجدید ساختار شرکت، فروش واحدهای تابعه و تملک شرکت می شود.
محصولات و خدمات بازار سرمایه و ارز خارجی شامل معاملاتی است که در آن ها بانک در مقام معامله گر یا کارگزار عمل می کند. برای مثال برخی از بانک ها معامله کننده اوراق بهادار دولتی و سایر اوراق هستند، مشتریانی که می خواهند این اوراق را داد و ستد کنند می توانند به باجه فروش اوراق بهادار دولتی در بانک مراجعه می کنند و ارز خارجی را می خرند و می فروشند. آن مشتریانی که به ارز خارجی نیاز دارند می توانند از خدمات این بانک ها استفاده کنند.

بانک های در مقام معامله گر به سه طریق درآمد ایجاد می کنند:

۱- تفاوت قیمت درخواستی و قیمت پیشنهادی
۲- عایدات سرمایه ای از اوراق بهادار یا ارز خارجی که داد و ستد می کنند.
۳- در مورد اوراق بهادار تفاوت بین بهره دریافتی حاصل از نگهداری اوراق بهادار و هزینه تامین مالی برای خرید آن اوراق
محصولات مالی که بانک ها برای کنترل خطر پدید آورده اند نیز درآمد ایجاد می کند. این محصولات عبارتند از ابزار معاوضه نرخ بهره، توافق های مربوط به نرخ بهره، سوآپ یا ابزار معاوضه ارز، قراردادهای آتی و اختیار معامله نرخ بهره. سعی خواهیم کرد در خصوص مفهوم سوآپ و قرارداد آتی و اختیار معامله در آینده بیشتر سخن بگوییم. بانک ها می توانند در آمد حق العمل یعنی کارمزد کارگزاری یا درآمد ما به التفاوت حاصل از فروش این گونه محصولات داشته باشند.

تامین مالی بانک

ما در توصیف فعالیت بانک ها تا کنون صرفا به این مسئله پرداخته ایم که بانک ها چگونه درآمد ایجاد می کنند. حال ببینیم بانک ها چگونه وجود مورد نیاز را به دست می آورند. سه منبع مالی برای بانک ها وجود دارد

۱- سپرده
۲- وام غیرسپرده
۳- سهام عادی و عایدات تقسیم نشده

بانک ها نهادهای مالی با اهرم بالا هستند. یعنی بخش عمده وجوه مالی آن ها از وام حاصل می شود. از جمله وام های غیرسپرده وام گرفتن از فدرال رزرو و از طریق تسهیلات تنزیل، وام گرفتن ذخایر موجود در بازار وجوه فدرال و وام گرفتن از طریق انتشار اوراق در بازار پول و اوراق قرضه است.

سپرده ها

حساب های سپرده بر چند نوع استوار است. سپرده های دیداری (حساب های جاری) هیچ بهره ای نمی پردازند و صاحب حساب می تواند هر وقت می خواهد از آن ها برداشت کند. به سپرده های پس انداز بهره تعلق می گیرد و این بهره معمولا کم تر از بهره بازار است. سررسید مشخص ندارد و معمولا صاحب حساب می تواند هر وقت که اراده کند از آن برداشت کند.
سپرده های مدت دار که گواهی سپرده نیز خوانده می شود زمان سررسید ثابتی دارند و نرخ بهره ای که می پردازند یا ثابت است و یا متغیر. برخی از گواهی های سپرده را می توان در صورتی که سپرده گذار نیاز به وجوه نقد داشته باشد، پیش از زمان سررسید آن ها در بازار آزاد به فروش رساند. سایر گواهی های سپرده فروختنی نیستند. اگر سپرده گذاری بخواهد وجوه خود را پیش از سررسید آن از بانک بیرون بکشد، باید جریمه ای بپردازد. حساب دیداری بازار پول، حسابی است که بهره ای بر مبنای نرخ بهره کوتاه مدت می پردازد. بازار تعهدات بدهی کوتاه مدت را بازار پول می نامند و این سپرده ها نام خود را از آن گرفته اند. این بازاری برای آن به وجود آمده تا با صندوق های سپرده گذرای مشترک بازار پول رقابت کند.

لزوم وجود ذخایر و وام گرفتن در بازار وجوه فدرال

بانک نمی تواند به ازای هر یک دلاری که به صورت سپرده دریافت می کند، یک دلار سرمایه گذاری کند. همه بانک ها می باید درصد مشخصی از سپرده های خود را در حسابی بدون بهره در یکی از ۱۲ بانک فدرال رزرو نگاه دارند. این درصد معین را نسبت ذخیره نام گذاری می کنند و مقدار دلاری را که بر اساس این نسبت باید به صورت سپرده در یکی از بانک های فدرال رزرو نگهداری شود ذخیره قانونی می نامند. نسبت ذخیره را هیئت فدرال رزرو Fed تعیین می کند. نسبت ذخیره بر حسب نوع سپرده تفاوت می کند. فدرال رزرو دو نوع سپرده را مشخص کرده است: سپرده های معاملاتی و سپرده های غیرمعاملاتی. سپرده های دیداری و آن چه این هیئت سایر سپرده های قابل صدور به شکل چک می نامد سپرده های معاملاتی به شمار می آیند. پس انداز و سپرده های مدت دار از سپرده های غیرمعاملاتی هستند. نسبت ذخیره برای ذخایر معاملاتی بیش تر است تا ذخایر غیرمعاملاتی.
برای رعایت ذخیره قانونی، کار بانک فقط این نیست که در پایان هر روز تجاری ذخایر معاملاتی و غیرمعاملاتی خود را تعیین و آن گاه آن را در نسبت ذخیره مربوط به آن ضرب کند. تعیین ذخایر قانونی بانک پیچیده تر از این است. در این جا تصویری اجمالی از چگونگی این روند ارائه می دهیم. نخست فدرال رزرو برای محاسبه ذخایر قانونی دوره ای دو هفته ای با عنوان دوره محاسبه سپرده تعیین کرده است. ذخیره قانونی عبارت است از مقدار متوسط هر نوع ذخیره در پایان یک روز تجاری در دوره محاسبه ضرب در نسبت ذخیره هر یک از سپرده ها.
ذخیره قانونی در هر دوره باید به صورت ذخیره واقعی باشد و این ذخیره واقعی عبارت است از مقدار متوسط ذخیره نگهداری شده در بانک فدرال رزرو در پایان هر روز تجاری از دوره دو هفتگی نگهداری ذخیره که از پنج شنبه آغاز و در چهارشنبه دو هفته بعد پایان می پذیرد. برای سپرده های معاملاتی، دوره محاسبه سپرده دو روز قبل از دوره ذخیره است. برای سپرده های غیرمعاملاتی، دوره محاسبه سپرده، دوره ای دو هفته ای است که چهار هفته پیش از دوره نگهداری ذخیره می باشد.

برای درج دیدگاه کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا