اقتصادی

تحلیل بنیادی در بازار سهام – قسمت پنجم – مقررات حاکم بر بورس آمریکا

مقررات حاکم بر بورس آمریکا

در ادامه سلسله مطالب مربوط به تحلیل های بنیادی در روزهای گذشته سعی کردیم ضمن معرفی عناوین رایج در بازار بورس از قبیل اوراق قرضه و اوراق مشتقه امروز قصد داریم به مقررات حاکم بر بورس آمریکا بپردازیم. آمریکا به عنوان یکی از اقتصادهای برتر جهان همواره اتفاقات به وجود آمده در بازارهای مالی این کشور تاثیر مستقیم بر سایر بورس های جهان می گذارد. به دلیل اهمیت این موضوع امروز تصمیم گرفتیم قدری در خصوص سهام این کشور و مقررات حاکم بر آن سخن بگوییم. منتها قبل از وارد شدن به بحث اصلی لزوم تصویب قواعد و مقررات مالی را بازگو خواهیم کرد. با نت نوشت همراه باشید.

در ادامه سلسله مطالب مربوط به تحلیل های بنیادی در روزهای گذشته سعی کردیم ضمن معرفی عناوین رایج در بازار بورس از قبیل اوراق قرضه و اوراق مشتقه امروز قصد داریم به مقررات حاکم بر بورس آمریکا بپردازیم. آمریکا به عنوان یکی از اقتصادهای برتر جهان همواره اتفاقات به وجود آمده در بازارهای مالی این کشور تاثیر مستقیم بر سایر بورس های جهان می گذارد. به دلیل اهمیت این موضوع امروز تصمیم گرفتیم قدری در خصوص سهام این کشور و مقررات حاکم بر آن سخن بگوییم. منتها قبل از وارد شدن به بحث اصلی لزوم تصویب قواعد و مقررات مالی را بازگو خواهیم کرد. با نت نوشت همراه باشید.

منافع سرمایه گذاری

تبدیل به اوراق بهادر کردن وام های راکد را به اوراق بهادر نقد شدنی تر مبدل می کند و خطر اعتباری را کاهش می دهد. خطر اعتباری از آن رو کاهش می یابد که:
۱ . اوراق پشتوانه محکمی از سبد متنوع وام های مختلف دارد
۲ . باعث تقویت اعتبار ناشر می شود.

خطر اعتباری وام های اعطایی بدین وسیله کاهش می یابد. سرمایه گذاران بدین ترتیب مجموعه ای از فرصت های سرمایه گذاری جدید می یابند. به دلیل کاهش هزینه های واسطه گری مالی،نرخ بازده نیز بهبود می یابد.

منافع وام گیرندگان

چون موسسه مالی و غیر مالی می تواند وام اعطایی را تبدیل به اوراق بهادر کند و یا به دیگری واگذار کند که وی این کار را انجام دهد، اگر سرمایه مورد نیاز افتد، وام گیرنده دارایی نقدتری در اختیار دارد که بفروشد. بدین وسیله مابه التفاوت نرخ بهره وام دهی و نرخ بهره دارایی های مطمئنی چون اوراق بهادر خزانه کاهش می یابد. این واقعیت در بازار رهن امریکا و تا حدی کم تری در بازار وام اتومبیل آن قابل لمس است. با جا افتادن بازار، رقابت بین وام دهندگان می یابد به مابه التفاوت نرخ بهره وام دهی کم تری در بازارهای وام بینجامد.

الزامات تبدیل به اوراق بهادار کردن برای بازارهای مالی

این فرآیند الزامات عمده ای برای بازتر های مالی و نیز ساختار واسطه گری مالی دارد. در غایت امر، تبدیل به اوراق بهادر کردن می یابد جایگزین نظام سنتی تامین مالی غیر مستقیم شود. برای فهم چرایی موضوع، باید نقش واسطه های مالی را دوباره مرور کنیم.

واسطه های مالی پس اندازکنندگان را با وام گیرندگان آشنا می کنند. آن ها این وظیفه را به چندین روش انجام می دهند: نخست، بعضی واسطه های مالی در مقایسه با سرمایه گذاران منفرد، خطر اعتبار را بهتر اندازگیری می کنند. پس از تعیین خطر اعتباری، آن ها ممکن است با اعطای وام موافقت کنند و وام را به مثابه ی سرمایه گذاری در ترازنامه خود نگاه دارند. به علاوه، چون در موضعی هستند که دارایی های خود را بین وام گیرندگان و صنایع مختلف توزیع کنند، با این تنوع بخشی خطر را کاهش می دهند. بازده سرمایه گذاران با استفاده از تعهدات ضمانت شده دولتی باز هم کم خطر تر می شود (مثلا ضمانت های دولتی سپرده های موسسات سپرده پذیر).

دوم، سررسید وام های مورد نظر وام گیرندگان ممکن است با آن چه سرمایه گذاران می خواهند متفاوت باشد. مثلا نهادهای سپرده پذیر وجوه کوتاه مدت گردآوری می کنند و وام های طویل المدت می دهند. این هدف سرمایه گذاران را که سرمایه گذاری کوتاه مدت تر و هدف وام گیرندگان را که وجوه بلندمدت تر می خواهند، برآورده می سازد؛ پس، این موسسات، هر چند با پذیرش خطر، وساطت سررسیدها را برعهده می گیرند. و بالاخره، مقدار وجوه مورد نیاز وام گیرندگان ممکن است به مراتب بیش از مبلغی باشد که سرمایه گذار منفردی مایل به تامین آن است. واسطه های مالی به وام گیرندگان حصه های وام بزرگ اعطا می کنند، و از سرمایه گذاران حصه های کوچک تر سزمایه دریافت می کنند. یعنی، آنها واسطه گری حصه یا حجم انجام می دهند: دارایی های بسیار بزرگ را به اجزای بسیار کوچک تر تبدیل می کنند. تبدیل به اوراق بهادر کردن تامین مالی مستقیم بین وام گیرنده و سرمایه گذار را ممکن، و مسیر سنتی واسطه گری مالی را کوتاه می کند. تجمع دارایی ها هم زمان با تقویت وضعیت اعتباری، برای سرمایه گذار خطر را تا حد بسیار قابل قبولی کاهش می هد. به علاوه، تنظیم مجدد جریان نقدی سبدی از وام ها بر اساس اولویت معینی، سررسیدهای متفاوت تازه ای پدید می آورد که برای سرمایه گذاران بیش تری قابل قبول است. پس، تبدیل به اوراق بهادر کردن نقشی شبیه واسطه گری سررسیدها می آفریند، و در عین حال خطر را به وام دهندگان انتقال می دهد. در دسترس بودن اوراق بهادری که حصه آن ها کوچک تر از وام هایی است که پشتوانه آن اوراق اند، واسطه گری حصه یا حجم را ممکن می کند. همه این ها بدون نیاز به ضمانت های دولتی ممکن می شود ( هرچند که این ضمانت ها ممکن است ارزش ابزارهای تبدیل به اوراق بهادر شده را افزایش دهد).

موفقیت تبدیل به اوراق بهادر کردن حاکی از آن است که این روش وصل کردن وام گیرندگان به سرمایه گذاران، در مقایسه با روش تامین مالی سنتی از طریق واسطه های مالی،کارآمدتر است.نوآوری واقعی در این بازار خود اوراق بهادر نیست، بلکه

۱ . کاهش خطر از طریق تجمع دارایی ها و تقویت موقعیت اعتباری
۲ . تنظیم مجدد جریان نقدی دارایی ها به گونه ای که واسطه مالی از تکیه بر دارایی های خود جهت تامین مالی اعتبارات رها می شود، و در واقع تامین مالی خارج از ترازنامه ممکن می شود.
فرآیند تبدیل به اوراق بهادر کردن دارایی ها به بازار مالی آمریکا محدود نیست. این شیوه ها به سایر کشور نیز نفوذ کرده است، و مقرررات خطر سرمایه ی بانک های تجاری، باعث تقویت این فرایند شده است. مثلا تبدیل به اوراق بهادر کردن وام های شخصی در سال ۱۹۹۰ در فرانسه به وقوع پیوست. نخستین فروش عام اوراق با پشتوانه دارایی ها در کانادا در ماه مه سال ۱۹۹۱ رخ داد. ۳۵۰ میلیون دلار کانادا اوراق با پشتوانه وام های اتومبیل متعلق به شرکت اعتبارات کرایسلر کانادا انتشار یافته و به فروش رسید.

بازارهای مالی نقش عمده در بسیاری از اقتصادها بر عهده دارند و دولت در سراسر جهان تنظیم برخی جنبه های این بازارها را ضروری می دانند. دولت ها با اقدامات تنظیمی خود تاثیر فراوان بر توسعه و تکامل بازارها و نهادهای مالی نهاده اند. دریافت این نکته اهمیت دارد که دولت ها، بازارها و نهادها همگی چنان رفتار می کنند که تاثیرات متقابل داشته باشند و بر اعمال یکدیگر به طریقی اثر بگذارند. بنابراین جای تعجب نیست اگر می بینیم واکنش بازار در برابر مقررات اغلب واکنشی جدید در دولت پدید می آورد که ممکن است سبب شود نهادهای فعال در بازار باز هم رفتار خود را تغییر دهند و به همین ترتیب دریافت این که دولت چگونه می تواند بر بازار و مشارکت کنندگان در آن اثر بگذارد ضروری است تا بدین طریق بتوانیم بازارها و اوراق بهادار بی شماری را که در آینده بیشتر در رابطه آن حرف خواهیم زد بشناسیم. به این دلیل قصد داریم در ادامه مطلب امروز از عملکرد نظارتی دولت سخن بگوییم.

کشورهای مختلف به سبب فرهنگ و تاریخ متفاوتی که دارند هر یک به راه های متفاوت به تنظیم بازار مالی و نهادهای مالی می پردازند و در این کار هر یک بر نوعی از مقررات تاکید می نهند. در مطلب امروز ما روش نظارت در ایالات متحده آمریکا را بررسی می کنیم و در عین حال مقررات در سه نظام مالی عمده (ژاپن، آلمان، انگلستان) را با روش ایالات متحد مقایسه خواهیم کرد. هدف ما ارائه گزارش دقیق از ساختار مقرراتی و قواعد رایج در هر کشور نیست. در این جا نگاهی کلی به اهداف و انواع روش های تنظیمی می کنیم که امروزه دولت ها بر نظام های مالی خود اعمال می کنند. حال این سوال پیش می آید که چه دلیلی وجود دارد که مقررات در نظام های مالی حکمفرما باشد. در ادامه قصد داریم اهداف مقررات و انواع مقررات حاکم را بیان کنیم.

دلایلی در توجیه وجود مقررات

رایج ترین توضیح یا توجیه تنظیم بازار به وسیله دولت این است که اگر بازار به حال خود نهاده شود، برخی از محصولات و خدمات خود را به روشی کارآمد و با پایین ترین قیمت ممکن، تولید نخواهد کرد. بی تردید کارآمد بودن و هزینه پایین از ویژگی های عمده بازار کاملا رقابت آمیز هستند. بنابراین بازاری که تولید کارآمد ندارد، بی گمان رقابت آمیز نیست و در آینده قابل پیش بینی به خودی خود به این وضع نخواهد رسید. البته امکان این هست که دولت ها به تنظیم بازاری بپردازند که در حال حاضر رقابت آمیز به شمار می آید اما در دراز مدت قادر به حفظ رقابت و در نتیجه هزینه پایین، نیست. بیان دیگری برای توجیه مقررات دولتی این است که دولت آن جنبه از اقتصاد را کنترل می کند که مکانیسم رقابت و قیمت گذاری بازار بدون کمک دیگری قادر به اداره آن نیست. عبارتی کوتاه که اقتصاددانان برای توضیح نظارت دولتی به کار می برند نارسایی بازار است. بازار را زمانی نارسا می دانند که نتواند خود همه نیازمندی های برقراری رقابت را برآورده کند. در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته دولت ها نظام های استادانه ای برای تنظیم بازار مالی ابداع کرده اند و این تا حدی از آن روست که بازار به خودی خود چیزی پیچیده است و تا حدی از آن روی که بازار مالی برای کل اقتصادی که در چارچوب آن عمل می کند اهمیت بسیار دارد. قواعد و مقرراتی فراوان برای مقاصد مختلف تدوین شده که می توان آن ها را چنین تقسیم بندی کرد.

۱- جلوگیری از این که ناشران اوراق بهادار سرمایه گذاران را با پنهان داشتن اطلاعات مربوط فریب دهند.
۲- ترویج رقابت و انصاف در داد و ستد اسناد مالی
۳- کمک به ثبات نهادهای مالی
۴- محدود کردن فعالیت صاحبان منافع خارجی در بازارها و نهادهای داخلی
۵-نظارت بر سطح فعالیت اقتصادی

با هر یک از این مقولات، نوعی از نظارت سازگاری دارد. ما درباره هر یک به نوبت به ارائه مطالب خواهیم پرداخت و سپس توضیح خواهیم داد که هر یک از این انواع نظارت چگونه بر چهار نظام مالی عمده جهان اثر می گذارند.

مقررات افشاگری

شکلی از نظارت بر بازار است که از ناشران اوراق بهادار می خواهد، مقادیر زیادی اطلاعات مالی را در اختیار سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه بگذارند. دلیل رایج برای قواعد مربوط به افشاگری این است که مدیران بنگاه ناشر در قیاس با سرمایه گذارانی که صاحب اوراق بهادار این بنگاه هستند یا قصد دارند از این اوراق بخرند، اطلاعات بیش تری درباره سلامت روانی و آینده بنگاه دارند. علت نارسایی بازار، اگر به راستی پیش آید، در این حالت اطلاعات نابرابر خوانده می شود و این بدان معنی است که سرمایه گذاران و مدیران در دست یابی به اطلاعات یا داشتن اطلاعات وضع یکسانی ندارند. این مسئله را مشکل نمایندگی می خوانند، بدین معنی که مدیران که در مقام کارگزار و نماینده سرمایه گذاران عمل می کنند ممکن است بنابر منافع خود و زیان سرمایه گذاران عمل کنند. هواداران مقررات افشاگری، می گویند اگر این قواعد نباشد، اطلاعات به نسبت محدود سرمایه گذار درباره بنگاه به کارگزاران امکان می دهد دست به چنین کارهایی بزنند. باید یادآور شویم که برخی از اقتصاددانان سرشناس نیاز به قواعد افشاگری را انکار می کنند. آنان به پیروی از جورج بنستن عقیده دارند بازار اوراق بهادار می تواند بدون کمک دولت همه اطلاعات  لازم درباره قیمت گذاری عادلانه اوراق بهادار جدید و موجود را به دست آورد. به عقیده ایشان این مقررات که قرار است داده های اساسی را از کارگزار بیرون بکشند و افشا کنند، چیزی زاید هستند. یکی از راه های سنجش این عقیده این است که بپرسیم سرمایه گذاران چه خواهند کرد اگر بنگاهی که می کوشد سهام جدید خود را بفروشد همه اطلاعاتی را که ایشان می خواهند در اختیارشان نگذارند. در این وضع یا سرمایه گذاران از خرید این سهام پرهیز می کنند و ارزش آن را صفر می دانند یا این سهام را با تخفیف و زیر قیمت اصلی می خرند. بدین ترتیب بنگاهی که اطلاعات مهم را پنهان داشته جریمه ای می پردازد که به صورت کاهش عایدی حاصل از فروش سهام جدید است. پی آمدهای این جریمه به اندازه قواعد افشاگری دولتی، انگیزه برای افشای اطلاعات فراهم می کند.

مقررات فعالیت مالی

شامل مقرراتی درباره داد و ستد کنندگان اوراق بهادار و معاملات بازارهای مالی است. مثالی مشخص از این شکل نظارت، مجموعه مقررات در جلوگیری از داد و ستد دست اندرکارانی است که به سبب مقام اداری یا سایر موقعیت ها در قیاس با سرمایه گذاران عادی اطلاعات بیشتری درباره وضع بنگاه دارند. داد و ستد این دست اندرکاران یکی دیگر از مشکلات زاییده اطلاعات نابرابر است که بی تردید با بازار رقابت آمیز هم خوانی ندارد. مثال  دوم از این شکل نظارت، تنظیم مقررات مربوط به ساختار و نحوه عمل بازار بورسی است که اوراق بهادار در آن مبادله می شود. استدلال هواداران این ضوابط این است که دست اندرکاران بازار بورس می توانند در برخی شرایط سرمایه گذاران عادی را فریب دهند و مغلون سازند.
مقررات نهاهای مالی؛ نوعی از نظارت دولت است که فعالیت این نهادها را در عرصه هایی حیاتی چون وام دادن، وام گرفتن و تامین وجوه محدود می کند. توجیه این نحوه تنظیم دولتی این است که این بنگاه های مالی نقش خاص در اقتصاد جدید دارند. نهادهای مالی به خانوارها و بنگاه ها کمک می کنند تا پس انداز کنند. هم چنین جریان پیچیده پرداخت ها را برای بسیاری از عناصر اقتصاد تسهیل می کنند. در مورد بانک های تجاری این نهادها در حکم مجراهایی برای سیاست پولی دولت هستند. بنابراین گاه چنین استدلال می شود که نارسایی این نهادهای مالی اختلالات اساسی در کل اقتصاد پدید می آورد.

تنظیم فعالیت مشارکت کنندگان خارجی؛ شکلی از فعالیت دولت است که نقش بنگاه های خارجی را در بازار داخلی و مالکیت و نظارت آن ها بر نهادهای مالی را محدود می کند. مقامات دولتی از مقررات پولی و بانکی به منظور نظارت بر تغییرات عرضه پولی کشور، که در واقع عاملی برای نظارت بر سطح فعالیت اقتصادی است، سود می جویند. در آینده سعی خواهیم کرد به تفصیل از این مقررات دولتی مطلب ارائه کنیم. ما در اینجا به گونه خلاصه وارد به آن اشاره خواهیم کرد تا تصویر فراگیر از نقش دولت در نظام های پولی جدید به دست داده باشیم.

مقررات حاکم بر بورس آمریکا

ساختار نظارت در ایالات متحده آمریکا بیش تر نتیجه بحران های مالی است که در دوره های گوناگون پیش آمده است. بیش تر مقررات پیامد سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹ و رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ است. برخی از این مقررات ممکن است در بازار مالی فعلی جایی نداشته باشند اما پیشینه آن ها به سوء استفاده هایی می رسد که قانون گذاران زمانی با آن ها روبه رو شده بودند، یا به پندار آن ها وجود داشته است. افزون بر این، به استثنای مقررات نهادهای مالی سه شکل دیگر از نظارت اغلب بر عهده دولت فدرال است و دولت ایالتی نقشی ثانوی در آن ها دارد. از این روست که بحث ما درباره مقررات در ایالات متحد بر دولت فدرال و سازمان های آن متمرکز خواهد بود. اما در بحث از برخی نهادهای مالی ایالات متحد، به گونه ای مختصر نقش دولت ایالتی را نیز بررسی خواهیم کرد.
ایالات متحده آمریکا بسیار به مقررات افشاگری پای بند است. مقررات مربوط به این موضوع در دو قانون مهم فدرال درج شده است. قانون اوراق بهادار سال ۱۹۳۳ و قانون بورس اوراق بهادار در سال ۱۹۳۳ که به قانون بورس مشهور است. این قوانین در دوره های مختلف اصلاح شده اند. قانون اوراق بهادار بیش از هر چیز به توزیع اوراق بهادار جدید مربوط می شود و دو هدف دارد. نخست این قانون ضروری می داند که سرمایه گذاران از اطلاعات کافی و دقیق درباره اوراق بهادار توزیع شده بین عامه مردم باخبر شوند. دوم این قانون اقدامات و اعمال فریبکارانه، اطلاعات نادرست و کلاه برداری در فروش اوراق بهادار را ممنوع می دارد. قانون بورس بسیاری از موارد نظارت را شامل می شود، از آن جمله است افشاگری دوره ای که هدف آن فراهم آوردن اطلاعات درباره اوراقی است که در میان مردم داد و ستد می شود. بدین ترتیب در عین حال که قانون اوراق بهادار خواستار افشاگری درباره اوراق بهادار به هنگام انتشار آن هاست، قانون بورس به افشاگری دوره ای درباره اوراق مورد معامله مربوط می شود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار مسئولیت و قدرت نظارت بر اجرای این دو قانون را داراست. این کمیسیون به موجب قانون بورس تشکیل شده است. هیچ یک از الزامات افشاگری که در این دو قانون قید شده یا اقدامات کمیسیون نام برده شامل تضمین، مجوز یا تائید اوراق بهادار در حال انتشار نمی شود. تنها انگیزه دولت و کمیسیون در این زمینه این است که اطلاعات لازم برای ارزیابی عادلانه اوراق بهادار را در اختیار همه سرمایه گذاران قرار دهد. این رویکرد به عمل تنظیم بازار، بیش از هر چیز به “فرضیه بازار کارا” تکیه می کند، که به طور کلی بر این باور استوار است که اطلاعات مناسب، مربوط و در دسترس همگان درباره ناشران اوراق بهادار به قیمت گذاری درست اوراق مبادله شده در بازارهای با عملکرد مناسب می انجامد.

تنظیم فعالیت مالی نیز در ایالات متحد کاربرد فراوان دارد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار موظف است بر تمام معاملات کارکنان، مدیران و سهامداران عمده روی اوراق بهادار بنگاه خودشان، نظارت داشته باشد. موارد این نظارت در قانون بورس آمده است. برای آگاه کردن مردم از وضع موجود کمیسیون SEC صورتی از معاملات دست اندرکاران را در نشریه خود چاپ می کند.
بورس های سازمان یافته مثل بورس سهام نیویورک و بورس سهام آمریکا، نیز تعیین شرایط برای ثبت و فهرست بندی سهام و اوراق قرضه مبادله شده و از طریق نظارت بر روابط کارگزاران با مردم نقشی در تنظیم بر عهده دارد. در این زمینه انجمن ملی کارگزاران سهام عاملی مهم در تنظیم داد و ستد است. NASD یا همان انجمن ملی کارگزاران سهام، سازمانی خودگردان است که اعضای آن باید برخی استانداردها را در انتشار اوراق بهادار و فروش آن ها به مردم رعایت کنند. سایر بازارهای مالی ایالات متحده نیز چنین سازمان هایی از آن خود دارند.
دو سازمان مسئول اقدامات نظارتی دولت فدرال در خصوص داد و ستد اختیار معامله و قراردادهای آتی هستند که همان اسناد مشتقه اند که در آینده در خصوص آن صحبت خواهیم کرد. کمیسیون معاملات آتی کالاهای اساسی مجوز بورس های معاملات آتی را صادر و بر داد و ستد آن ها نظارت می کند. هم چنین به بنگاه ها اختیار می دهد بورس ها را اداره کنند و خدماتی به مردم بدهند. CFTC در عین حال قراردهای آتی منفرد را نیز تائید می کند و این قراردادها باید در جهت هدف اقتصادی سودمندی برای تامین یا پوشش طراحی شده باشند. این تائید به منزله پشت نویسی قرارداد نیست و خود سرمایه گذاران باید در این معاملات خطر را پذیرا شوند. انجمن ملی معاملات آتی NFA سازمان خودگردان دیگری است که از اوایل دهه ۱۹۸۰ CFTC را در نظارت بر معاملات، جلوگیری از کلاه برداری و دست زدن به اقدامات انضباطی در صورت لزوم یاری کرده است. SEC مسئولیت سرپرستی بر بیش تر بازارهای اختیار معامله را بر عهده دارد و مشابه بسیاری از وظایف CFTC را در بازارهای آتی بر عهده می گیرد. مهم ترین سازمان های خودگردان در بازار اختیار معامله، NASD و انواع بورس هایی هستند که در آن ها اختیار معامله داد و ستد می شود.
دولت ایالات متحده آمریکا مقررات گوناگونی و فراوانی بر نهادهای مالی تحمیل کرده است. اگرچه فشار برای تغییر نظام روی به فزونی است و احتمال می رود به زودی تغییرات عمده ای رخ بنماید، بیشتر این مقررات فعالیت های نهادهای مالی در بازار و نحوه اداره بدهی ها و دارایی های این نهادها را محدود می کنند. نمونه ای بارز از این محدودیت ها مخالفت دولت با ایجاد بانک های ملی با شعباتی در همه ایالات و مناطق است. در واقع ایالات متحده آمریکا مجموعه ای عظیم و دردسر آفرین از مقررات دارد که فعالیت هزاران بانک نسبتا کوچک را به واحدهای جغرافیایی خاصی محدود می کند. قانون گلس – استیگال قانون دیگری در تنظیم فعالیت بانک هاست که آزادی عمل بانک های تجاری را در بازار اوراق بهادار محدود می کند. اما مشکلاتی که اخیرا در زمنیه خدمات مالی پدید آمده است ثابت کرده است که رقابت و تنوع باید در نهادها بیشتر شود و موانعی که قانون گلس – استیگال میان بانک ها و بخش اوراق بهادار ایجاد کرده در دهه ۱۹۹۰ به سرعت از میان برداشته می شود.
نظام فدرال رزرو که سازمانی مستقل و مسئول پول ملت و نظام بانکی کشور است، محدودیت های فراوانی بر نهادهای سپرده پذیر تحمیل می کند. برای مثال این نظام حداقل لازم سرمایه یا حقوق سهامداران را که بانک ها باید به نسبت دارایی های خود داشته باشند تعیین می کند. قواعد فعلی بر اساس موافقتنامه ۱۹۸۸ است که در میان کشورهای صنعتی به امضا رسیده است. در گذشته نظام فدرال رزور سطح حداکثر نرخ بهره ای را که بانک های تجاری می توانستند بپردازند تعیین می کرد اما خوشبختانه دولت فدرال به این قاعده سازی بازدارنده پایان داده است. اما یک سازمان دولتی، اداره نظارت بر پس انداز OTC بر نوع و مقدار وام های که سازمان های پس انداز و وام می دهند نظارت دارد. ( تا اواخر دهه ۱۹۷۰ هیئت های نظارتی گوناگونی بر فعالیت موسسات پس انداز و وام نظارت داشتند اما بسیاری از عناصر آن ها امروز در ساختار OTC ادغام شده است. در آینده قصد داریم توضیحات بیشتری درباره مدیریت بدهی ها و دارایی ها در بانک ها و موسسات پس انداز و وام بدهیم. سایر نهادهای مالی مثل شرکت های بیمه و صندوق بازنشستگی نیز باید در شبکه پیچیده ای از نظام های نظارتی فعالیت کنند، که توضیح آن ها در آینده صورت خواهد گرفت.
مقررات ایالات متحده آمریکا به بانک های متعلق به خارجیان اجازه می دهد تحت همان قواعد پیچیده که ناظر بر بانک های داخلی است فعالیت کنند. چند صد شعبه بانک های خارجی امروز در ایالات متحد فعالیت می کنند.
ایالات متحده آمریکا مثل بسیاری از کشورهای دیگر مشارکت بنگاه های خارجی را در بازار اوراق مالی تنظیم می کند. اما این کشور نیز مثل سایر کشورها، در کار بازنگری و تغییر سیاست های مربوط به فعالیت بنگاه های خارجی در بازارهای مالی است. برخی از تغییرات روی داده در دهه اخیر شایان یادآوری است. در سال ۱۹۸۴ دولت فدرال مالیات تکلیفی بر پرداخت بهره به دارندگان غیرساکن اوراق منتشر شده از سوی بنگاه های ایالات متحده آمریکا و سازمان های دولتی را لغو کرد. در سال ۱۹۸۶ SEC تصمیم گرفت به برخی بنگاه های خارجی که مقررات کشور موطن خود را اجرا کرده اند اجازه فعالیت در بازارهای آمریکا را بدهد بی آن که ناچار باشند سازگاری خود با ضوابط آمریکا را اثبات کنند. در سال ۱۹۸۷ بازارهای آمریکا اجازه یافتند قراردادهای آتی متکی به اوراق قرضه کشورهای خارجی را معامله کنند و SEC تصمیم گرفت به بنگاه های خارجی اجازه دهد این قراردادهای آتی متکی به اوراق یاد شده را داد و ستد کنند. در همان سال SEC به سرمایه گذاران نهادی اجازه داد سهام ثبت نشده بنگاه های خارجی را خریداری کنند. دولت از طریق نظام فدرال رزرو بر عرضه پول نظارت می کند. بانک های تجاری و دیگر نهادهای سپرده پذیر با پیروی از قواعدی که این نظام وضع می کند در این جریان شرکت می کنند. در مطلب بعدی قصد داریم به مقررات حاکم بر نهادهای مالی در کشور ژاپن بپردازیم. با ماه همراه باشید.

برای درج دیدگاه کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا