مفاهیم اقتصادی به بیان ساده؛ سیاست کنترل یا آزادسازی قیمت ها – قسمت پایانی
شیوه دیگری که دولت ها در راستای مداخله در بازار اتخاذ کرده اند شیوه یارانه به بنگاه های تولید در ازای کنترل قیمت اقلام آن هاست. به عنوان مثال دولت نهاده های تولید را به شکل سوبسید دار در اختیار صنایع مختلف می گذارد و در مقابل حق قیمت گذاری بر محصولات آن ها را از آن خود می کند. در سال های بعد از جنگ، دولت به این شکل نرم تر و غیرمحسوس تر مداخله در قیمت گذاری را دنبال کرده و به همین دلیل مداخلات دولت در این عرصه کماکان وسیع و حیرت آور است. این شیوه اگر چه برخی از معایب شیوه مکانیکی سرکوب قیمت ها را ندارد اما اشکال آن مختل کردن روال طبیعی بسیاری از بازارهاست و عملا بسیاری از علامت های موجود در بازار را کور می کند. اشکال بزرگتر آن است که بار بزرگی بر بودجه دولت ایجاد می کند و یکی از ریشه های اصلی کسری بودجه دولت همین طیف از مداخلات و تعهداتی است که می پذیرد.
امروز قصد داریم موضوع سیاست کنترل یا آزادسازی قیمت ها را به پایان برسانیم. در ۴ قسمت قبلی سعی شد به مزایا و معایب این دو نوع سیستم کنترلی قیمت ها نگاه مصداقی داشته باشیم. امروز قصد داریم طبق ۴ مورد زیر ابعاد و نتایج هر دو سیاست کنترل یا آزادسازی قیمت ها را به صورت کلی تر جمع بندی نماییم.
۱- گاهی گفته می شود که اگر دولت با اعمال سیاست کنترل یا آزادسازی قیمت ها بر قیمت ها نظارت نداشته باشد تولیدکنندگان سودجو تا هر جا که بخواهند قیمت را افزایش می دهند تا سود خود را بیشتر کنند. این استدلال در دوران جنگ ایران که اغلب کالاها مشمول قیمت گذاری و نظارت بود، بسیار موجه می نمود و موافقین آزاد سازی قیمت ها افرادی غیرعقلایی تصور می شدند.
امروزه که اکثر کالا ها از شمول قیمت گذاری خارج شده اند توده مردم به تجربه دریافته اند که تولید کننده نمی تواند هر چقدر که صلاح دانست قیمت ها را افزایش دهد و مهاری بر حرص آن ها وجود نداشته باشد. آیا قیمت هزاران کالایی که امروزه بدون دخالت دولت قیمت گذاری می شود بی نهایت است؟ چه چیزی مانع می شود تا تولیدکنندگان قیمت ها را هر چقدر که بتوانند بالا نبرند؟
پاسخ در دو نکته نهفته است:
الف- فشار رقابت
ب- کشش مصرف
هر چه بازارها رقابتی تر باشد تولیدکنندگان محدودیت بیشتری برای قیمت گذاری مشاهده می کنند. به عکس هر چه بازار انحصاری باشد، دست تولیدکننده در افزایش قیمت بازتر می گردد. از سوی دیگر افزایش بی رویه قیمت، تقاضا برای کالا را کاهش می دهد و افراد را به سمت کالاهای جایگزین متمایل می سازد. تولیدکنندگان قیمت ها را تا آن جا بالا می برند که به نحو جدی از تقاضای شان کاسته نشده و متقاضیان به سراغ کالاهای جایگزین نروند. در سال های بعد از جنگ که طیف وسیعی از کالاها از لحاظ قیمت، آزادسازی شدند، مشاهده شد که دغدغه فوق الذکر چندان موجه نبوده است.
۲- گاه گفته می شود که اگر قیمت کالاهای تحت نظارت خصوصا اقلام اساسی آزادسازی شود، فشاری بر مصرف کنندگان وارد می گردد و آن ها از مصرف این اقلام باز خواهند ماند. در پاسخ بایدگفت که اثرات افزایش قیمت لزوما منفی نیست.گاه این امر مصرف کنندگان را به مصرف کالاهای جایگزین رهنمون می گردد. همچنین ممکن است که مصرف کنندگان از مصرف برخی اقلام دیگر خودداری کنند تا همچنان به مصرف کالای اساسی مورد نیاز خود که قیمت آن افزایش یافته ادامه دهند. این دو تحول دقیقا همان چیزی است که اصلاح رفتارمصرف کننده خوانده می شود و از کارکردهای آزادسازی قیمت ها است.
۳- گاهی گفته می شود که آزادسازی قیمت یک کالا نه تنها در جهت سیاست کلی مهار تورم در ایران نیست بلکه خود اقدامی در جهت تشدید تورم است. این سخن با توجه به تعریف تورم همواره درست نیست. تورم افزایش سطح عمومی قیمت ها است. افزایش قیمت یک کالا لزوما به معنی افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت ها نیست زیرا ممکن است سهم کالاهای مذکور از اقلام مصرفی اندک باشد. از سوی دیگر اگر به اقتصاد از منظر تعادل عمومی نگاه کنیم، چنانچه یک شوک به یک جزء وارد شود، ممکن است اقتصاد به نحوی بازسامان می یابد تا تعادل جدیدی برقرار شود. در تعادل جدید ممکن است که قیمت کالایی دیگر که اینک کمتر مصرف می شود کاهش یافته باشد. در عین حال باید توجه داشت که کاهش تورم هدفی نیست که به هر روشی بتوان برای تحقق آن اقدام کرد.
۴- گاه گفته می شود که اعمال سیاست کنترل یا آزادسازی قیمت ها به زیان مستضعفین است، پاسخ آن است که حمایت از مستضعفین باید تا جای ممکن به شکل مستقیم و هدفمند و از طریق ایجاد تورهای حمایتی و ارائه بیمه فراگیر انجام شود. نباید به بهانه حمایت از مستضعفین سازوکارهای اقتصادی را مختل کرد خصوصا در شرایطی که عملا از کنترل قیمت ها همه اقشار جامعه بیشتر از مستضعفین بهره مند می گردند.
شیوه دیگری که دولت ها در راستای مداخله در بازار اتخاذ کرده اند شیوه یارانه به بنگاه های تولید در ازای کنترل قیمت اقلام آن هاست. به عنوان مثال دولت نهاده های تولید را به شکل سوبسید دار در اختیار صنایع مختلف می گذارد و در مقابل حق قیمت گذاری بر محصولات آن ها را از آن خود می کند. در سال های بعد از جنگ، دولت به این شکل نرم تر و غیرمحسوس تر مداخله در قیمت گذاری را دنبال کرده و به همین دلیل مداخلات دولت در این عرصه کماکان وسیع و حیرت آور است. این شیوه اگر چه برخی از معایب شیوه مکانیکی سرکوب قیمت ها را ندارد اما اشکال آن مختل کردن روال طبیعی بسیاری از بازارهاست و عملا بسیاری از علامت های موجود در بازار را کور می کند. اشکال بزرگتر آن است که بار بزرگی بر بودجه دولت ایجاد می کند و یکی از ریشه های اصلی کسری بودجه دولت همین طیف از مداخلات و تعهداتی است که می پذیرد.
