در سه قسمت قبل سعی کردیم در ۷ مورد به بررسی سیاست کنترل یا آزادسازی قیمت ها بپردازیم. امروز در قسمت چهارم به ۳ مورد دیگر اشاره خواهیم کرد.
۸- معضل تورم و افزایش قیمت را باید در چند زمینه دیگر جستجو نمود. دلیل اول افزایش قیمت ها در برخی مواقع وجود انواع انحصارات در بازارهای مختلف است. اگر دولت سیاست های مبتنی بر انحصارزدایی و تشویق رقابت را در پیش گیرد عرصه فعالیت اقتصادی در ایران سالم تر خواهد شد و فشار رقابت قیمت ها را کاهش خواهد داد.
مهم ترین دلیل بروز تورم در اقتصاد ایران به تصریح مکرر اقتصاددانان، نرخ رشد بالای نقدینگی است. اقداماتی نظیر کنترل قیمت خدمات دولتی نه تنها به حل این معضل یاری نمی رساند، به دلیل کاستن از درآمد دولت و همچنین زیان ده نمودن شرکت های دولتی کسری بودجه دولت را افزایش می دهد.
توضیح آن که وقتی قیمت خدمات و کالاهای عرضه شده توسط شرکت های دولتی توسط دولت محدود گردد، درآمد شرکت های دولتی محدود می شود. از سوی دیگر هزینه این شرکت ها به دلیل تورم افزایش می یابد. لذا طبیعی است که به ورطه زیان دهی و اتکاء به دولت بابت رفع زیان فرو می غلتند. افزایش کسری بودجه دولت معمولا موجب افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی شده است که این عامل خود موجب انبساط پایه پولی و افزایش حجم پول و نهایتا تشدید تورم است. به تعبیر دیگر این اقدام که در جهت مهار تورم صورت می گیرد با یک تاخیر زمانی تورم را تشدید می کند.
۹- یکی از پیامدهای منفی سیاست کنترل یا آزادسازی قیمت ها ، ایجاد بازار سیاه است. قیمت ها نشانگر میزان کمیابی کالاها هستند اما دولت ها با کنترل و سرکوب قیمت ها چنین وانمود می کنند که یک کالا در جامعه کمیاب نیست. در حالی که واقعیت را نمی توان با این اقدامات اجبارآمیز تغییر داد.
بخش رسمی اقتصاد که تحت سیطره کنترل دولت قرار می گیرد نمی تواند واقعیت کمیابی یک کالا را منعکس کند. لذا بخش غیررسمی یا همان بازار سیاه ایجاد می شود که می تواند واقعیت کمیابی یک کالا را با قیمت های بالاتر منعکس کند. در نتیجه در بخش رسمی که کالا باید با قیمت کنترل شده عرضه شود، کالا وجود ندارد اما در بخش غیررسمی کالا با قیمت نزدیک تر یه قیمت واقعی عرضه می شود.
۱۰- یکی دیگر از پیامدهای منفی سیاست کنترل یا آزادسازی قیمت ها تشدید قاچاق است. یکی از تجربیات تلخی که کشور در سال های گذشته از سر گذرانده است آن است که کالایی که مشمول قیمت گذاری قرار گرفتند عمدتا اقلامی هستند که بیشترین قاچاق آن ها به خارج کشور صورت می گیرد. دلیل این امر چیزی نیست جز تفاوت قیمت آن در داخل کشور و خارج کشور.
مکانیزم اقتصاد بازار مکانیزمی است که تفاوت قیمت را تا اندازه زیادی در مناطق مختلف از بین می برد و نوعی یک دستی در قیمت ها را تحمیل می کند درحالی که مداخلات دولت به این مکانیزم آسیب زده و موجب تفاوت قیمت ها در بازار رسمی و غیررسمی و اختلال در بازار می شود. وقتی قاچاق انجام می گیرد، کمیابی کالای تحت نظارت دولت تشدید می شود و قیمت واقعی آن افزایش بیشتری می یابد. این امر خود نظارت دولت با همه تبعات منفی آن را تشدید می کند.
