اقتصادی

مفاهیم اقتصادی به زبان ساده؛ افزایش یا کاهش ارزش پول ملی؛ تثبیت نرخ ارز – قسمت ششم

یکی از تبعات تثبیت نرخ ارز به رغم وجود تورم در اقتصاد ایران این بوده که سرمایه های خارجی به داخل کشور سرازیر شده است.

در روزهای گذشته با توجه به التهابات این روزهای نرخ ارز در بازار ایران که به بررسی سیاست های به کار رفته دولت ها در خصوص افزایش، کاهش و تثبیت نرخ ارز پرداختیم. امروز قصد داریم اثرات تثبیت تصنعی نرخ ارز را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

در روزهای گذشته با توجه به التهابات این روزهای نرخ ارز در بازار ایران که به بررسی سیاست های به کار رفته دولت ها در خصوص افزایش، کاهش و تثبیت نرخ ارز پرداختیم. امروز قصد داریم اثرات تثبیت تصنعی نرخ ارز را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

۱-سیاست کاهش نرخ ارز سیاست پایداری نیست و تجربه نشان داده است که نرخ ارز بعد از یک وقفه مجددا به مسیر اولیه خود باز می گردد.

به عنوان مثال اگر به دلیل تورم در ایران نرخ ارز باید از ۸۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان برسد ولی سیاست گذاران اقتصادی تصمیم به آن بگیرند تا نرخ ارز را به ۶۰۰ تومان کاهش دهند بعد از یک مدتی نرخ ارز از ۶۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان برخواهد گشت. دلیل آن این است که وقتی که به دلیل کاهش نرخ ارز صادرات غیرنفتی کاهش یابد و تقاضا برای واردات کالاهای خارجی افزایش یابد طبیعی است که تقاضا برای ارز افزایش یافته و در عین حال عرضه ارز کاهش یافته است. در این شرایط باید انتظار داشت که نرخ ارز افزایش یابد. تنها راه جلوگیری از این افزایش، صرف درآمد ارزی حاصل از نفت برای حفظ قیمت یاده شده است. ضمن اینکه شایسته نیست درآمد نفت که متعلق به نسل های مختلف است و باید صرف سرمایه گذاری های پربازده و بلند مدت گردد به این نحو صرف شود امکان تداوم آن برای دولت میسر نیست زیرا درآمد نفت معمولا دارای نوسان شدید است و وقتی درآمد ارزی دولت کاهش یابد نمی تواند از نرخ مذکور دفاع کند. این وضعیت دقیقا زمانی رخ می دهد که بانک مرکزی به دلیل کاهش درآمد ارزی دچار استیصال است و نمی تواند در بازار ارز مداخله موثر داشته باشد. لذا انتظارات عاملین اقتصادی در جهت افزایش شدید نرخ ارز شکل می گیرد و در عین حال بانک مرکزی اعتباری برای مهار آن ندارد.

۲- یکی از تبعات تثبیت نرخ ارز به رغم وجود تورم در اقتصاد ایران این بوده که سرمایه های خارجی به داخل کشور سرازیر شده است.

افرادی که در خارج کشور هستند (اعم از ایرانیان و غیر ایرانیان) چنانچه پس انداز خود را در بانک های آن جا قرار دهند، سود ناچیزی حدود ۳ تا ۶ درصد دریافت می کنند. حال اگر پول خود را به ریال تبدیل کنند و یک سال در بانک های داخل بگذارند سودی دو رقمی دریافت می کنند. در پایان سال نیز می توانند درآمد خود را با نرخ ارز تثبیت شده به دلار تبدیل کنند و به جای سود یک رقمی ناشی از سرمایه گذاری در بانک های خارجی، سود دو رقمی کسب کنند. حال سوال این است که این سود از چه محلی کسب شده است؟ پاسخ اجمالی این است که این سود عملا از جیب عموم مردم ایران پرداخت می شود چرا که بانک مرکزی با استفاده از درآمدهای زیاد نفتی تلاش می کند با فروش دلار در بازار ارز قیمت ارز را ثابت نگه دارد. این فرصت سودجویی تنها به دلیل اینکه نرخ ارز با تورم تعدیل نشده ایجاد شده است. اگر هم زمان نرخ ارز تعدیل می شد این ورود سرمایه و بهره برداری بدون ریسک (آربیتاژ) صورت نمی گرفت.

۳- نرخ ارز یکی از متغیرهای اقتصادی است که کارکرد علامت دهی دارد و به سیاست  گذاران، تصمیم گیران و کلیه عاملین اقتصادی مقایسه ای از وضعیت اقتصاد داخلی در مقایسه با اقتصاد خارجی را علامت می دهد.

وقتیبرای تثبیت نرخ ارز  هر کاری انجام دهیم؛ داریم این سیگنال را می دهیم که قدرت رقابت ما در طی زمان ثابت است و اگر پول ملی را به طور مصنوعی تقویت کنیم این علامت را می دهیم که وضع ما نسبت به طرف های مبادله بهبود بیشتری دارد در حالی که عملا این گونه نیست. در شرایط تورمی ایران که وضع ما نسبت به جهان خارج بدتر می شود نباید به طور مصنوعی علامت مثبت فرستاد. این نکته بسیار اهمیت دارد که کلیه فرآیندها و تحولات پیچیده اقتصادی نهایتا خود را در یک متغیر نشان می دهد. بر اساس این منطق، کنترل مکانیکی نرخ ارز جوابگو نیست و تنها به شکل گیری بازار موازی مبادلات ارزی منتهی می گردد. در سال های گذشته خصوصا در دوران جنگ، در خلال سال های ۷۳-۷۴ و پس از جهش ارز در سال های اخیر، دولت تحت فشار افکار عمومی مبنی بر مبارزه با تورم، مبارزه انتظامی و اطلاعاتی با عوامل خرید و فروش ارز را آغاز کرد چرا که تصور می شد افزایش قیمت ارز ناشی از سوداگری معامله کنندگان است و فاقد منطق اقتصادی مشخصی است. برخی نیز گمانه زنی هایی مبنی بر دست داشتن شبکه های جاسوسی دشمن در بازار ارز برای بی ثبات کردن ارز را مطرح می کردند. به این دلیل خرید و فروش ارز در بازار ممنوع گردید.

۴- از دید این گروه از اقتصاددانان، کاهش نرخ ارز به میزان کمتر از قیمت فعلی نه تنها منافعی در بر ندارد بلکه مضراتی را نیز به دنبال خواهد داشت.

از دید آن ها کاهش قیمت اسمی ارز، از طریق سرازیر شدن یکباره درآمدهای ارزی در بازار ارز، نه تنها صادرات را تضعیف خواهد کرد، بلکه رانتی را نصیب خریداران ارز ارزان خواهد نمود زیرا بعد از مدتی نرخ ارز با یک جهش کاهش مذکور را جبران خواهد کرد. این تجربه در سال های پایانی جنگ به دست آمد که اگر قیمت رسمی ارز را با هزینه های زیاد و به اجبار ارزان نگه داریم وقتی که نرخ ارز بتواند تغییر آزادانه داشته باشد، به جایی که اگر از وهله اول می شد بر خواهد گشت. در این رفت و برگشت تنها کسانی که ارز ارزان دریافت کنند منتفع خواهند شد. علاوه بر این منابع ارزی دولت به این شکل حراج می گردد.

۵- این اقتصاددانان این اشکال را که چرا افزایش قیمت ارز در طی دهه هفتاد نتوانست میزان صادرات را افزایش دهد وارد نمی دانند.

به نظر آن ها باید افزایش واقعی در قیمت ارز را در نظر گرفت. در طی سال های دهه هفتاد اگر نرخ تورم از نرخ افزایش قیمت اسمی ارز کم شود معلوم می گردد که در این دوران نرخ اسمی ارز افزایش نداشته است. همچنین ممکن است گفته شود چرا در دهه هشتاد با وجود ثابت نگه داشتن نرخ ارز، صادرات غیرنفتی افزایش یافت؟ آیا این مسئله دلیل بر ابطال مدعای گفته شده نیست؟ پاسخ آن است که رشد صادرات غیرنفتی مذکور بیش از آن که ناشی از صادرات بخش خصوصی باشد ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی بود که مواد اولیه آن (نفت خام) توسط دولت به صورت رایگان یا با تخفیف زیاد در اختیار گذارده می شد.

به کانال تلگرام نت نوشت بپیوندید به صفحه اینستاگرام نت نوشت بپیوندید
برای درج دیدگاه کلیک کنید

پاسخی بگذاید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا