اقتصادی

مفاهیم اقتصادی به زبان ساده؛ سیاست کنترل قیمت یا آزاد سازی قیمت ها – قسمت سوم

اثرات سیاست کنترل قیمت و آزاد سازی قیمت ها

پیامد دیگری که کنترل و تعیین قیمت زیر قیمت تعادلی دارد آن است که بنگاه ها وقتی با سقفی در برابر کسب سود مواجه می شوند به دنبال راه حل جایگزین برای کسب سود مورد انتظار می روند و آن کاستن از هزینه ها به قیمت افت کیفیت است. اگر نتوان قیمت یا تیراژ تولید را کاهش داد ساده ترین کار کاستن از هزینه ها به قیمت افت کیفیت است. همانند دانش آموزی که نمی تواند معلم خود را راضی کند تا از حجم تکالیف کم کند یکی از متدوال ترین گزینه ها عموما سمبل کردن تکالیف است. شبیه همین مثال در مورد کلیه بنگاه ها صادق است. طبیعتا سازمان های دولتی قیمت گذار نمی توانند کلیه فاکتورها از جمله کیفیت را دائما بررسی کنند. این امر نشان می دهد که سیاست گذاری غلط عاملین اقتصادی را در یک بازی با دولت و سیاست گذار قرار می دهد.

در قسمت سوم از بیان مفاهیم اقتصادی در خصوص بررسی اثرات سیاست کنترل قیمت و آزاد سازی، به ۴ مورد دیگر از این پدیده در نظام اقتصادی خواهیم پرداخت. اگر این وضعیت را به کلیه دستگاه‌هایی که خدمات دولتی عرضه می کنند، تعمیم دهیم خواهیم دید که انبوهی از سازمان ها منتظر دریافت کمک دولتی برای نوسازی تجهیزات فرسوده و مستهلک شده هستند در حالی که دولت خود نیز در پی راه اندازی سازمان ها و دستگاه های جدیدی هست.

پیامد دیگری که کنترل و تعیین قیمت زیر قیمت تعادلی دارد آن است که بنگاه ها وقتی با سقفی در برابر کسب سود مواجه می شوند به دنبال راه حل جایگزین برای کسب سود مورد انتظار می روند و آن کاستن از هزینه ها به قیمت افت کیفیت است. اگر نتوان قیمت یا تیراژ تولید را کاهش داد ساده ترین کار کاستن از هزینه ها به قیمت افت کیفیت است. همانند دانش آموزی که نمی تواند معلم خود را راضی کند تا از حجم تکالیف کم کند یکی از متدوال ترین گزینه ها عموما سمبل کردن تکالیف است. شبیه همین مثال در مورد کلیه بنگاه ها صادق است. طبیعتا سازمان های دولتی قیمت گذار نمی توانند کلیه فاکتورها از جمله کیفیت را دائما بررسی کنند. این امر نشان می دهد که سیاست گذاری غلط عاملین اقتصادی را در یک بازی با دولت و سیاست گذار قرار می دهد.

۴- در برخی مواقع دولت برای کنترل بر روی فروشگاه ها و مراکز عرضه متمرکز می گردد و آن ها را برای سیاست کنترل قیمت تحت نظارت شدید قرار می دهد. واکنش متداول آن است که کالای گران شده با قیمت دولتی موجود نخواهد بود و یا آن کالا با کیفیت نامطلوب عرضه خواهد شد.

به عنوان مثال در عید سال ۱۳۸۴ وقتی قیمت میوه افزایش یافته بود مراکز عرضه تحت نظر شهرداری یا میوه به قیمت تعیین شده عرضه نکردند و یا میوه های خود را با میوه های نامرغوب چنان مخلوط کردند که میانگین آن ها معادل قیمت مصوب گردد. پیامد مستقیم این سیاست تشکیل بازار سیاه است. همه ایرانیان به تجربه دریافته اند که همان مراکز و فروشگاه هایی که کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت دولتی را فاقد هستند همان کالا را با قیمت آزاد به فروش می رسانند. این کار تفسیر دیگری جز فراگیر شدن بازار سیاه در اقتصاد ندارد. معمولا دولت ها بعد از ناکارامد شدن کنترل مراکز عرضه و در عین حال رونق گرفتن بازار سیاه به این نتیجه می رسند که حتما در نظام توزیع کالاها فساد وجود دارد که همان کالا به بازار سیاه می رود اما در مراکز عرضه رسمی فروخته نمی شود. چنین تفسیری معمولا دولت را به کنترل مراکز توزیع وا می دارد و حتی دولت ها ناچار می شوند خود مراکز توزیع دولتی ایجاد کنند. پس از چندی که ناکارامدی کنترل مراکز عرضه و توزیع مشاهده می شود دولت ها متمرکز بر بنگاه های تولیدی می گردند و تلاش می کنند به طور مستقیم بنگاه های تولیدی را کنترل کنند. همان گونه که مشاهده می گردد اگر دولتی بخواهد به عرصه کنترل قیمت وارد شود به ناچار گام به گام مجبور خواهد شد در یک حلقه فزاینده مداخلات خود را در اقتصاد وسعت بخشد که نتیجه ای جز دولتی کردن اقتصاد ندارد که امروزه کسی از آن دفاع نمی کند.

۵- مشکل عمده ای که در برابر سیاست کنترل قیمت و قیمت گذاری وجود دارد، نبود اطلاعات کافی برای محاسبه قیمت تمام شده است.

امروزه به دلیل دستاوردهای عظیم علم اقتصاد در عرصه اقتصاد اطلاعات آشکار گردیده است که اطلاعات موجود در اقتصاد آن قدر عظیم و پخش است که هیچ سازمان متمرکزی به همه آن ها دسترسی ندارد بلکه این اطلاعات به میزان کافی در اختیار تک تک عاملین اقتصادی قرار دارد. امروزه این تحلیل فراگیر شده که مهم ترین عاملی که موجب ناکامی اتحاد جماهیر شوروی در برنامه ریزی متمرکز اقتصاد شد، امکان ناپذیری جمع آوری اطلاعات لازم در یک سازمان متمرکز برای تعیین قیمت تعادلی بود. چه کسی اطلاعاتی که یک سازنده محصول در مورد هزینه هایش دارد را در اختیار دارد؟ بدیهی است که هیچ کس. به همین دلیل تعیین قیمت مناسب توسط دولت امکان ناپذیر است. حتی اگر این کار امکان پذیر بود محاسبه مستمر و به روز نمودن قیمت ها به دلیل تحولات مستمری که در اقتصاد اتفاق می افتد با مشکلات و دشواری های عملی زیادی روبه رو است.

۶- در برخی مواقع دولت برای تلطیف وضعیت فوق دست به اقداماتی نظیر اعطای وام ارزان، اعطای ارز ارزان، اعطای مواد اولیه زیر قیمت بازار به بنگاه ها کرده است تا به نحوی از مشکلاتی که سیاست کنترل قیمت ها بر بنگاه ها تحمیل کرده است بکاهد. این اقدام موجب تشدید مشکلات بازار پول منتقل می کند.

معمولا یک سیاست غلط کاستی هایی را به دنبال  می آورد که برای جبران آن باید به اقدامات نادرست متعدد دیگری تن داد. این هم یکی از موارد مذکور است.

۷- در برخی مواقع دولت تنها بر بنگاه های تولیدی متمرکز می شود و تلاش می کند تا سیاست کنترل قیمت با کنترل آن ها مانع افزایش قیمت شود. این اقدام ضمن موجب شدن مضراتی که در بالا به آن اشاره شد موجب می گردد تا درآمد تولید کننده  محدود شود اما از آن جا که قیمت ها به طور طبیعی در جامعه افزایش می یابد بیشترین سود نصیب واسطه ها، توزیع کنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان می گردد.

در واقع تولید کننده که بیشترین زحمت را متحمل می شود بیشترین متضرر و واسطه ها که کمترین زحمت را متحمل می شوند بیشترین منتفع خواهد بود.

برای درج دیدگاه کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا