اقتصادی

مفاهیم اقتصادی به زبان ساده؛ مفهوم شکست بازار – قسمت دوم

شکست بازار

در ادامه مطلب روز گذشته که به مفهوم شکست بازار پرداختیم امروز قصد داریم ابتدا این موضوع را به سرانجام رسانده و سپس در ادامه تبعات وجود دولت در ساختار اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم.

در ادامه مطلب روز گذشته که به مفهوم شکست بازار پرداختیم امروز قصد داریم ابتدا این موضوع را به سرانجام رسانده و سپس در ادامه تبعات وجود دولت در ساختار اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم.

تنظیم اثرات بیرونی: اثرات بیرونی یکی دیگر از مواردی است که مداخله دولت در اقتصاد را به دنبال دارد. برخی فعالیت های اقتصادی – اعم از تولید یا مصرف – اثرات مثبت یا منفی بر دیگر فعالیت های اقتصادی – اعم از تولید یا مصرف – دارد. نمونه آشکار اثرات منفی تولید یک کالا بر تولید کالای دیگر، تاثیر منفی آلودگی های ناشی از صنایع بر تولیدکنندگان محصولات کشاورزی است. اگر دولت در این امر مداخله نکند آثار منفی فعالیت های صنعتی بر فعالیت های دیگر به مرور ظاهر می شود. در برخی مواقع، یک فعالیت بر فعالیت دیگر اثرات مثبت دارد. مثال معروف این وضعیت را در اثرات مثبت ناشی از کندوداری بر باغ سیب داری می توان مشاهده کرد. ممکن است در صورت عملکرد مستقل، بنگاه های اقتصادی بیش از حد مجاز و بهینه به ایجاد اثرات بیرونی منفی و یا کمتر از حد مجاز به ایجاد اثرات بیرونی مثبت اقدام نمایند. در این موارد دولت باید وارد عمل شود و سازوکاری را در نظر گیرد تا بنگاه های اقتصادی در حد مطلوب اجتماعی ( و نه فردی) به ایجاد اثرات بیرونی بپردازند. ایجاد بازار برای مبادله اثرات بیرونی و یا تحمیل هزینه به ایجاد کننده اثرات بیرونی منفی راه حل های متعارف برای این مسئله هستند.

به عنوان مثال برخی اعتقاد دارند فعالیت های تحقیقاتی، آموزش های فراگیر عمومی و آموزش های دانشگاهی اثرات بیرونی مثبتی دارند که در صورت عدم حمایت و دخالت دولت چنین خدماتی کمتر از میزان بهینه اجتماعی عرضه می شود. لذا دولت مجاز است که در این قلمرو وارد شده و با ارائه سوبسید روی هزینه آموزش، افراد را ترغیب کند تا سرمایه گذاری بیشتری در این فعالیت ها نمایند.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که حضور دولت در موارد شکست بازار که در بالا به آن اشاره شد، بیشتر به شکل قانون گذار، تنظیم کننده و خریدار خدمات است و در موارد کمتری می توان نقش عرضه کننده را برای دولت قائل شد. عموما در مواردی که دولت می خواهد مداخله کند( به عنوان مثال در جایی پارک عمومی بسازد)، از بخش خصوصی می خواهد تا این کار را انجام دهد و دولت هزینه ساخت پارک را تقبل می کند. در موارد کمتری دولت خود مستقیما به عرضه کالاها و خدمات می پردازد.

تبعات وجود دولت در بخش اقتصاد

در موارد شکست بازار دولت باید به صورت مشروع مداخله کرده و خدماتی را ارائه کند. فساد و ناکارایی دو معضل اساسی هستند که در ذات فعالیت های دولتی قرار دارند. فریدمن با مثال زیر به خوبی این واقعیت را تبیین می کند.

وقتی شما خرج می کنید احتمال دارد یا پول خودتان را خرج می کنید و یا پول دیگری را، و نیز ممکن است آن پول را به نفع خودتان خرج کنید یا به نفع دیگری. وقتی آدمی با پول خود برای خود خرج می کند نهایت دقت را به کار می برد تا پول را به بهترین نحو مصرف کند. وقتی آدمی پول خود را برای دیگری خرج می کند(مثلا برای هدیه) باز تا حدودی تلاش می کند تا بهترین گزینه ای که رضایت بیشتری را بر دیگری فراهم می کند انتخاب کند که معمولا بهتر است پول نقد داده شود. وقتی فرد با پول دیگری برای خود خرج می کند دیگر قید لازم برای دقت در هزینه کردن پول را نخواهد داشت و بی مبالات خواهد بود. از آن بدتر وقتی است که آدمی پول کسان دیگر را برای عده ای دیگر خرج می کند. در این حالت کمترین انگیزه برای اعمال دقت و وسواس وجود دارد. کارگزاران دولت معمولا در چنین موضعی قرار می گیرند.

با توضیحات داده شده مشخص شد که بخشی از حمکرانی صرف منابع دیگران است. حال که چنین است باید به طور طبیعی انتظار داشت که در این زمینه شاهد اتلاف و سوء استفاده یا همان حیف و میل باشیم. برخی از کسانی که به برخی دولت ها و دولتمردان علاقه مند بودند وقتی مشاهده می کنند که برخی از مسئولین به ورطه سواستفاده مالی فرو رفته اند دچار حیرت، سرخوردگی و ناامیدی می شوند بدون اینکه به علت اصلی این مسئله توجه کنند سوء استفاده مالی اگرچه امری منفی است و دلالت بر غلبه وسوسه شیطانی بر فرد می کند اما نشانگر وجود فرصت های انجام این تخطی است. به همین سیاق می توان گفت تا وقتی که دولت وجود دارد باید انتظار سوء استفاده و یا عدم سوء استفاده بهینه از منابع دولتی در بهترین حالت از آن را داشت و هر چه دولت بزرگ تر باشد این وضعیت تشدید می شود. هر کس با خود می اندیشد که یا باید در این مسیر حرکت کند که خدماتی ارزشمند به جامعه عرضه کند تا درقبال آن پولی از مردم دریافت کند یا اینکه در مسیر رانت جویی و دست اندازی به منابع دولتی حرکت کرده و در این مسیر سعی و تلاش کند. قدرت دولتی این امکان را فراهم می کند تا بخشی از درآمد مردم در اختیار دولت باشد. همواره بخشی این انگیزه را می یابند تا مسیر دوم را برای کسب ثروت دنبال نمایند. نه تنها افراد بلکه گروه های و بخش های جامعه نیز وسوسه می شوند تا بتوانند از قدرت نفوذ خود بر دولت برای کسب منفعت بهره برداری نمایند. همین امر انگیزه ایجاد می کند تا آن ها بر گسترش دولت پافشاری کرده و با کوچک شدن دولت مخالفت نمایند.

ملاحظاتی از این دست موجب شده تا تئوری های جدید تحت عنوان شکست دولت در مقابل توری شکست بازار مطرح شود. در این تئوری ها ضمن تائید نکات فوق این مسئله یادآور می شود که سیاست مداران همانند دیگر انسان ها به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود هستند. از این رو گاه در سیاست گذاری، گزینه هایی را انتخاب می کنند که در راستای افزایش مطلوبیت خود آن هاست بدون اینکه در جهت منافع جامعه باشد. به عنوان مثال بروکرات ها معمولا دوست دارند سازمان های زیرنظر آن ها بزرگ باشد و افراد بیشتری را مدیریت کنند زیرا بوروکرات ها معمولا نمی توانند  حقوق خود را افزایش دهند اما می توانند با این قبیل اقدامات مطلوبیت خود را بالا ببرند.

مدیریت داشتن بر تعداد زیادی از انسان ها فی نفسه برای بوروکرات ها دارای مطلوبیت است. لذا کارگزاران حکومتی در جهت بسط بورکراسی و گسترش مداخلات دولت گام  برمی دارند. به رغم اینکه گسترش بوروکراسی به نفع آحاد جامعه نیست. در این شرایط بوروکرات ها تلاش می کنند تا دلایلی صوری برای توجیه گسترش بوروکراسی تحت مدیریت خود فراهم کنند و این خواست فردی را برای عموم مردم به نحوی توجیه کنند.

برای درج دیدگاه کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا