اقتصادی

چشم انداز بورس در سال ۹۷ از نگاه نت نوشت

حال سوالی که این جا مطرح است این است که برای سال 97 چه برنامه ای متصور شویم؟

با جمع بندی مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که بورس تهران در سال ۹۷ از محل متغیرهای ارزش گذاری که خود به نرخ سود بانکی و ریسک های سیستماتیک وابسته است، با انگیزه مثبت قابل توجهی روبرو نخواهد شد اما به نظر می رسد سودآوری شرکت ها بیشتر از طریق تغییرات قیمت های جهانی و شرایط نرخ ارز به وقوع بپیوندد. که با توجه به مطالب مطرح شده کفه ترازو به سمت شرایط نرخ ارز در داخل بیشتر سنگینی می کند. از این رو باید انتظار تداوم رشد سودآوری کل شرکت های بورسی در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد نسبت به سال ۹۶ و دستیابی به رقم ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار برای شاخص کل بورس در سال ۹۷ متصور بود.

بورس تهران از ابتدای شروع دولت تدبیر و امید روزهای پر نوسانی را به خود دیده است. در آغازین روزهای شروع دولت حسن روحانی شاخص بورس تهران با رشد بالای ۱۰۰ درصدی خود در سال ۹۲ خوش آمدگویی خوبی به دولت یازدهم نشان داد. رشد بیش از ۱۰۰ درصدی در سال ۹۲ بر اساس آمار رسمی سایت بورس تهران، بهترین عملکرد تاریخ بازار سهام در طول نیم قرن فعالیت محسوب می شود. این رقم افزایشی به دلیل چشم انداز مثبت سرمایه گذاران نسبت به برنامه های تنش زدایی روحانی در قیاس با دولت احمدی نژاد داشت.

شاید معروفترین جمله روحانی در روزهای داغ انتخاباتی آن روزها را بتوان در این جمله دانست. ” خوبه که سانتریفیوژ بچرخه ولی چرخ اقتصاد هم بچرخه”. همین جمله کافی بود که عزم روحانی را جهت حل مناقشه هسته ای که بسیار فرسایشی شده بود نشان دهد که در نهایت پس از ماه ها مذاکرات فشرده بالاخره به امضای قرارداد معروف برجام منجر شد. البته نتایج دستاوردهای برجام تا امروز مطابق انتظارات آن روزها نیست و برجام تا کنون نتوانست گشایش اقتصادی مورد انتظار سرمایه داران را به وجود آورد. در سال ۹۴ پس از امضای قرارداد برجام بورس تهران به مدد رشد صنایع خودرویی یک رشد بی سابقه در طول ۲ ماهه زمستان را رقم زد. این رشد به مدد شایعات به وجود آمده در خصوص خریداری سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی سایپا و ایران خودرو توسط شرکت های خودروسازی پژو و رنو رقم خورد. همین رشد دو ماهه در زمستان باعث شد بازدهی بورس در سال ۹۴ به رقم ۲۸ درصد برسد. در سال ۹۵ با انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا احتیاط بر فضای بورس تهران حاکم شد. دلیل این احتیاط از دو جهت قابل بررسی است. دلیل اول به علت شوک تمامی بازارها به انتخاب بود. در حالی که تمامی نظرسنجی حاکی از انتخاب شدن هیلاری کلینتون به سمت ریاست جمهوری آمریکا بود به ناگاه نام ترامپ از انتخابات آمریکا خارج شد. کسی که در مناظرات انتخاباتی بارها سیاست های امور خارجه ای اوباما را به خصوص توافق هسته ای با ایران فاجعه بار و احمقانه خوانده بود، بارها از عزم جدی خود مبنی بر خروج آمریکا از برجام در صورت رسیدن به پست ریاست جمهوری خبر داده بود. پس از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، سرمایه گذاران نگران از بین رفتن کورسوی امید در جهت رفع موانع اقتصادی در ایران بودند. این احتیاط باعث شد شاخص بورس با افت ۴ درصدی در قیاس با سال گذشته به کار خود پایان دهد. اما در سال ۹۶ ورق برگشت. به زعم وجود ریسک های سیاسی حاکم بر بازار بورس، رشد قیمت های جهانی کالا به خصوص در بازار نفت، فلزات اساسی، مواد معدنی و محصولات پتروشیمی و همچنین با رشد ۲۵ درصدی نرخ دلار در بازار آزاد، جان تازه ای به سهام شرکت های مرتبط که عمدتا از گروه صادرکنندگان هستند، بخشیده شد.

فرصت ها و چالش های بورس در سال ۹۷

با نگاهی به آمار معاملات بورس تهران در سال ۹۶ می بینیم که نسبت P/E در رقم ۶٫۸ ثابت باقی مانده است. لذا می بینیم که رشد ۲۶ درصدی شاخص در سال جاری به معنی رشد هم زمان افزایش سود آوری شرکت ها با رشد ارزش سهام به وقوع پیوسته است. لذا می توان گفت که به لطف رشد قیمت جهانی کالاها و ارز در ایران، بازار بورس از یک رشد با پشتوانه و با ثبات به دلیل بهبود عملکرد شرکت ها برخوردار شده است. حال سوالی که این جا مطرح است این است که برای سال ۹۷ چه برنامه ای متصور شویم؟ پیش بینی ها در سال ۹۷ چگونه است؟ برایند اخبار و عوامل مرتبط با بازار بورس ، به سمت بالا رفتن شاخص و بهبود عملکرد شرکت ها متمایل خواهد شد و یا روند منفی شکل گرفته در این روزها در بازار بورس در سال ۹۷ با شتاب فزاینده ای ادامه دار خواهد بود؟ در ادامه قصد داریم روند حرکتی بورس در سال ۹۷ را مورد بررسی قرار دهیم.

۱- متغیرهای ارزش گذاری

همواره برای بررسی قیمت یک سهم توسط تحلیل گران بنیادی دو مورد حائز اهمیت است. اول سود بدون ریسک و دومی ریسک سرمایه گذاری است. برآیند مجموع دو مورد فوق، عوامل موثر بر نرخ تنزیل است که در بورس تهران در کوتاه مدت سیر نزولی ندارد. در قسمت بازده بدون ریسک یا همان بانک ها، اگر سود پرداختی به سپرده های بانکی را به عنوان یک شاخص در نظر بگیریم، می بینیم که مقاومت ها در جهت کاهش سود بانکی شکست خورد و دولت در جهت کنترل نرخ ارز مجبور شد با یک فرمول دیگر به بهانه انتشار اوراق سپرده یک ساله با پرداخت سود ۲۰ عملاً مسیر افزایش سود بانکی را مجددا هموار کرد. همچنین در کنار این موارد صندوق های سرمایه گذاری که با تضمین پرداخت سود ۲۰ درصد فعالیت دارند، همچنان آیتم های جذاب برای مردم در جهت سرمایه گذاری می باشد. در خصوص ریسک سرمایه گذاری نیز به نظر می رسد اگر تحولات سیاسی خارجی را به عنوان یک شاخص در نظر بگیریم بیراه نگفته ایم. به جرات می توان گفت وزن تاثیرگذاری بورس تهران از تحولات خارجی بسیار بیشتر از تمامی عوامل بنیادی و تکنیکال است. لذا سال ۹۷ را به واسطه تدوام لفاظی های شدید ایالات متحده آمریکا در خصوص برنامه هسته ای و تسلیحات موشکی ایران و همچنین تهدیدات آمریکا مبنی بر خروج از برجام و نامشخص بودن تبعات چنین اقدامی احتمالی خواهد بود. حتی اگر آمریکا از برجام خارج نشود، آن چه از برآیند رفتارهای ترامپ مشخص است، آمریکا با تهدیدات مکرر به بهانه برنامه زمان بندی ارائه شده توسط کنگره در خصوص اعلام نظر در خصوص برجام، هزینه سرمایه گذاری سایر کشورها در ایران را بالا برده است. به طوری که هیچ یک از شرکت های خارجی به همین بهانه نمی توانند با قاطعیت اقدام به سرمایه گذاری در کشور ایران کنند. لذا حداقل تا زمان روی کار ماندن ترامپ در پست ریاست جمهوری، نمی توان به کاهش ریسک سیستماتیک سرمایه گذاری در کوتاه مدت امیدوار بود. با جمع بندی مطالب فوق می توان نتیجه گرفت از دید متغیرهای ارزش گذاری در افق سال ۹۷، در حال حاضر پتانسیل صعودی مهمی به چشم نمی خورد. از این رو، به لحاظ مهم ترین عامل ارزش ذاتی یک سهم یعنی نسبت P/E ، نمی توان به افزایش قابل توجهی امیدوار بود و از این جهت باقی ماندن این نسبت در بازه ۶ تا ۷ به عنوان یک سناریوی پیش بینی محتمل تر خواهد بود. بنابراین هر گونه عامل احتمالی در جهت رونق و یا رکود را باید در عامل دوم یعنی چشم انداز سودآوری شرکت ها جستجو کرد.

۲- چشم انداز سودآوری شرکت ها

به جرات می توان گفت که عامل تاثیرگذار و تعیین کننده در ارزش ذاتی یک سهم در بلند مدت از نگاه بنیادی سودآوری آن شرکت است. این عامل مهم و تاثیرگذار تابع میزان حجم تولیدی کالا و خدمات توسط شرکت و هزینه های تمام شده ناشی از خرید مواد و فروش محصولات است. در شرایط حاضر، پس از یک دوره رشد سریع تولید ناشی از پر شدن ظرفیت های خالی در اقتصاد ایران در دوران پساتحریم به ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، آهنگ رشد اقتصادی مجددا کند شده و به دلیل عدم سرمایه گذاری قابل توجه به مدت تقریبی ۱۰ سال در ایران، خیلی نمی توان نسبت به افزایش کلی حجم خروجی اقتصاد به خصوص در بخش کالا امیدوار بود. به همین دلیل، همه نگاه کارشناسان معطوف به نرخ فروش است که خود تابع تورم کالایی است. این متغیر از دو محل قیمت های جهانی و یا تغییر نرخ ارز تاثیر می پذیرد و البته تورم عمومی نیز به طور کلی تاثیرگذار است. اکثر صنایع حاضر در بورس تهران از تورم داخلی تاثیر زیادی نمی پذیرند و سودآوری آن ها بیشتر تحت تاثیر همان دو عامل قیمت های جهانی و ما به التفاوت نرخ ارز در بازار داخل است. لذا در این قسمت این دو عامل را مورد سنجش قرار می دهیم.

در خصوص قیمت های جهانی کالا، واقعیت این است که سال ۲۰۱۷ به دلیل تقویت رشد عمومی اقتصاد در جهان و نیز محدودیت ظرفیت های تولید به دلیل الزامات زیست محیطی در چین، دوره پر رونقی بوده است. در همین راستا، شاخص محصولات انرژی در یک سال گذشته ۲۳ درصد و شاخص میانگین عملکرد فلزات اساسی تا ۲۰ درصد جهش داشته اند که عملکرد مناسبی پس از اصلاح پرشتاب سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به شمار می روند. رشدهای فوق با ابعاد مشابهی در سال ۲۰۱۶ نیز تکرار شده است. در اثر این اتفاق رونق قابل توجهی در سهام گروه های کالایی در بورس تهران به وجود آمد. به نحوی که شاخص صنایع فلزات اساسی از ابتدای سال ۷۲ درصد، صنعت کانه های فلزی ۵۰ درصد، صنعت فرآورده های نفتی و پالایشی ۷۱ درصد و صنعت شیمیایی ۳۳ درصد رشد را تجربه کرده اند. این چهار صنعت به تنهایی ۵۱ درصد ارزش بازار کل سهام را به خود اختصاص می دهند.

حال باید ببینیم که با توجه به مطالب فوق، می توان انتظار داشت که در سال ۹۷ هم قیمت جهانی کالاها افزایش یابد یا خیر؟ شواهدی وجود دارد که پاسخ به این پرسش را در هاله ای از شک و تردید قرار می دهد. در بین مهم ترین دلایل این نااطمینانی، کشور چین به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده کالای جهان به چشم می خورد. سیاست پولی و مالی در این کشور پس از یک دوره رشد شتابان بخش مسکن و سرمایه گذاری در زیرساخت ها، با اعمال نظر سیاست گذاران، در مسیر کنترل و افت شتاب رشد قرار گرفته اند و از این محل نمی توان به افزایش قیمت کالاهای جهانی امیدوار بود. در سوی دیگر، بازارهای سهام غربی به لحاظ متغیرهای متعددی شامل نسبت قیمت بر درآمد سهام و نیز طول دوره رونق در پیک های تاریخی خود قرار دارند و یا به دوران اصلاح و استراحت نزدیک شده اند و بر اساس تحلیل تکنیکال آمادگی ورود به فاز استراحت را دارند. به خصوص آن که بانک های مرکزی هم پس از ۱۰ سال سیاست های انبساطی، سرانجام به دلیل رشد تورم، رو به اعمال سیاست های انقباضی آورده اند و در حال افزایش نرخ بهره ( در ایالات متحده آمریکا) و کاهش محرک های پولی ( در اروپا و ژاپن) در سال ۲۰۱۸ میلادی هستند. برآیند این عوامل، ترکیب مساعدی را برای تداوم رشد قیمت کالای جهانی فراهم نمی کند و حتمی احتمال یک اصلاح قیمتی را متصور می شود.

به این ترتیب، احتمالا نمی توان از محل قیمت جهانی، احتمال رشد شاخص به واسطه شرکت های بورسی فعال در این زمینه را داشت. آن چه باقی می ماند وضعیت نرخ ارز است که البته به لحاظ اهمیت نقش آفرینی در تعیین قیمت فروش محصولات دارای جایگاه ویژه ای است. واقعیت این است که بخش عمده رشد ۲۵ درصدی نرخ ارز در سال جاری در چند ماه اخیر روی داده و آثار آن هنوز به طور کامل در درآمد فروش بسیاری از شرکت ها لحاظ نشده است. به ویژه آنکه انعکاس آن ها علاوه بر تدریجی بودن، در بخش محدودی از ماه های سال تجربه شده و بنابراین دارای آثار سود و زیانی به مراتب بزرگتر در مقیاس سالانه است. از سوی دیگر با توجه به رشد سه برابری حجم نقدینگی در مدت ۵ سال گذشته و افزایش نامتناظر ۳۰ درصدی نرخ ارز در همین دوره، امکان ادامه مسیر تدریجی تضعیف ریال در سال آینده هم وجود دارد و از این طریق نه تنها موج تعدیل اخیر بلکه ادامه آن نیز می تواند در رشد درآمدهای فروش شرکت ها موثر باشد. با توجه به آن که میانگین نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۹۶ همچنان در بازه ۴۰۰۰ تومان است، می توان انتظار داشت با فرض تحقق میانگین ۵۰۰۰ تومانی در سال آینده، درآمد بخش مهمی از شرکت های کالایی در بورس تهران حداقل ۲۵ درصد از این محل رشد خواهد داشت. افزایشی که با توجه به رشد کمتر هزینه های شرکت ها در کوتاه مدت می تواند جهش سودآوری در ابعاد بزرگتر از رشد نرخ ارز را برای صنایع بورسی در سال ۹۷ رقم بزند.

با جمع بندی مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که بورس تهران در سال ۹۷ از محل متغیرهای ارزش گذاری که خود به نرخ سود بانکی و ریسک های سیستماتیک وابسته است، با انگیزه مثبت قابل توجهی روبرو نخواهد شد اما به نظر می رسد سودآوری شرکت ها بیشتر از طریق تغییرات قیمت های جهانی و شرایط نرخ ارز به وقوع بپیوندد. که با توجه به مطالب مطرح شده کفه ترازو به سمت شرایط نرخ ارز در داخل بیشتر سنگینی می کند. از این رو باید انتظار تداوم رشد سودآوری کل شرکت های بورسی در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد نسبت به سال ۹۶ و دستیابی به رقم ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار برای شاخص کل بورس در سال ۹۷ متصور بود.

به کانال تلگرام نت نوشت بپیوندیدبه صفحه اینستاگرام نت نوشت بپیوندید
برای درج دیدگاه کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا