بودجه سالانه کشور ، بیماری هلندی و صندوق ذخیره ارزی
بیماری هلندی عنوان فرضیه ای است که اقتصاددانان معمولا برای اشاره به مشکل کشورهایی که اتکا شدید به صادرات یک محصول خاص دارند ( که معمولا مواد خام و منابع طبیعی است) به کار می گیرند.
بیماری هلندی عنوان فرضیه ای است که اقتصاددانان معمولا برای اشاره به مشکل کشورهایی که اتکا شدید به صادرات یک محصول خاص دارند ( که معمولا مواد خام و منابع طبیعی است) به کار می گیرند. هر گاه قیمت این اقلام در بازار جهانی رشد ناگهانی یابد، درآمد سرشار و ناگهانی نصیب این کشورها می شود. هزینه کرد این منابع در داخل اقتصاد معمولا تبعات نامطلوبی به دنبال دارد. مکانیزم آن به شرح زیر است.
با افزایش درآمد ارزی ناشی از نفت، عرضه ارز افزایش یافته و قیمت ارز در بازار کاهش می یابد. کاهش نرخ ارز اسمی موجب گران شدن کالاهای تولید داخل برای خارجی ها و ارزان شدن کالاهای خارجی برای شهروندان ما می شود. با کاهش نرخ ارز قیمت کالاهای وارداتی پایین محاسبه می شود و حجم واردات شدیدا افزایش می یابد. به دلیل این که قیمت کالاهای وارداتی کاهش می یابد، قدرت رقابت کالاهای تولید داخل با کالاهای رقیب خارجی کاهش یافته و بخش تولیدی شدیدا تضعیف می شود. توضیح آن که اگر کالای خارجی در بازارهای جهانی ۱ دلار قیمت داشته باشد وقتی نرخ ارز ۱۰۰۰ تومان است به پول داخل ۱۰۰۰ تومان می شود. اما وقتی که نرخ ارز ۸۰۰ تومان شود همان کالا ۸۰۰ تومان در بازار عرضه خواهد شد. به عکس اگر کالای قابل مبادله ساخت داخل ۱۰۰۰ تومان باشد، با نرخ ارز ۱۰۰۰ تومان برای مصرف کننده خارجی ۱ دلار خواهد بود اما اگر نرخ ارز ۸۰۰ تومان شود، همان کالا در خارج به قیمت ۱٫۲۵دلار عرضه می شود. روشن است که این کاهش ارز افزایش واردات و کاهش صادرات را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر با افزایش درآمد ارزی تقاضا برای کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله افزایش می یابد. تقاضای افزایش یافته برای کالاهای قابل مبادله را می توان با افزایش واردات جبران نمود. بخش دیگری از این نیاز با عدم صادرات کالاهای قابل مبادله و مصرف آن در داخل میسر می شود اما افزایش تقاضا برای کالاهای غیرقابل مبادله را نمی توان به راحتی پاسخ گفت. لذا قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله افزایش می یابد اما به دلیل اینکه قیمت کالاهای قابل مبادله در بازار جهانی تعیین می شود قیمت کالاهای قابل مبادله ثابت باقی می ماند. با افزایش قیمت کالاهای بخش غیرقابل مبادله، بازده سرمایه گذاری در این بخش بالا می رود. طبیعتا منابع از بخش کم بازده یعنی بخش قابل مبادله یعنی صنعت به سمت بخش بخش پربازده یعنی غیرقابل مبادله یعنی مسکن و خدمات سوق می یابد. این امر موجب تضعیف بیشتر بخش صنعتی و تولیدی می شود. گفته می شود که رشد اقتصادی و توسعه از خلال رشد صنعت به وجود می آید و به همین دلیل تضعیف صنعت و تولید نهایتا تضعیف اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.
مشکل وقتی جدی خواهد بود که درآمد بادآورده و ناگهانی مذکور ماهیت موقتی داشته باشد و بعد از مدتی متوقف شود و به سطح سابق برگردد. در این شرایط بخش تولیدی ضعیف شده و منابع به سمت بخش های غیرتجاری نظیر مسکن سوق یافته و نمی تواند به سادگی مجددا به بخش تولیدی بازگردد. از سوی دیگر به دلیل ضعیف شدن بخش تولیدی و پایین رفتن نرخ ارز، توان صادراتی کشور شدیدا کاهش و درآمد ارزی حاصل از صادرات کاهش و واردات کشور شدیدا افزایش یافته است. لذا اقتصاد در یک وضعیت غیرقابل برگشت به حالت اول قرار می گیرد در عین اینکه قدرت تولیدی و صادراتی کاهش یافته و وابستگی به درآمد نفت افزایش یافته است. در بعد سیاسی نیز رفاه موقتی مذکور توقعات جامعه را شدیدا بالا می برد در حالی که برآورده ساختن این توقعات نمی تواند با همان سرعت افزایش یابد لذا نارضایتی به سرعت فراگیر می شود.
تجربه ایران در سال ۱۳۵۳ مثال کلاسیک تحقق پیش بینی های این فرضیه است. در سال ۱۳۵۳ به دلیل جنگ اعراب و اسرائیل و تحریم نفتی اعراب قیمت نفت شدیدا افزایش یافت و ایران با فروش نفت زیاد توانست درآمد زیادی کسب کند. در آن سال به رغم وجود برنامه پنج ساله از پیش طراحی شده، شاه تصمیم گرفت تا درآمد زیاد به دست آمده را در داخل کشور هزینه کند. در این زمینه جلسه ای در رامسر تشکیل شد. در جلسه مذکور اکثر وزراء که شدیدا موافق هزینه کرد منابع مذکور بودند در تقابل با اقتصاددانان سازمان برنامه قرار گرفتند. در آن جلسه برخی از اقتصاددانان به صراحت تبعات سنگین سیاسی و اقتصادی ناشی از این اقدام را گوشزد کردند اما با برخورد تند شاه مواجه شدند. تصمیم نهایی بر هزینه کرد منابع گرفته شد که تبعات آن از جمله عوامل اقتصادی انقلاب ایران شناخته می شود.
در سال های اخیر نیز در دوره اول آقای احمدی نژاد این تجربه تکرار شد. رشد شدید درآمد نفت موجب شد تا دولت بتواند منابع لازم را برای افزایش شدید هزینه های دولت در اختیار داشته باشد. اگرچه نرخ ارز در آن مقطع ثابت نگه داشته شد اما رشد تورم ناشی از ورود منابع ارزی به داخل اقتصاد موجب رشد شدید واردات گردید. اگرچه ورود این منابع جدید رونقی را ایجاد کرد اما بلافاصله رشد اقتصادی ایران افت شدیدی را نشان داد که حکایت از اثرگذاری بیماری هلندی در اقتصاد داشت.
تجربه اخیر نشان داد که با افزایش درآمدهای نفتی، عوام گرایی در سیاست گذاری اقتصادی و حکومت داری تشدید می شود. سیاست مداران به جای اصلاح ساختار اقتصادی گرایش به این پیدا می کنند که برای مردم تسهیلات فراهم کنند، معافیت های مالیاتی را افزایش دهند، وام و ارز ارزان به بخش های تولیدی اعطا کنند و به طور کلی سازوکارهای اقتصاد بازار را بیش از پیش مخدوش سازند.
در مقابل دیدگاه گفته شده دیدگاهی است که معتقد است بیماری هلندی نه تنها چیز بدی نیست بلکه می توان اشکالات ناشی از آن را به حداقل رساند. مثلا اگر مشکل آن جاست که قیمت کالاهای غیرقابل مبادله افزایش می یابد دولت با یک برنامه ریزی به منظور افزایش عرضه آن ها، می تواند مانع از افزایش قیمت آن گردد. این دیدگاه وقتی که رشد قیمت نفت دائمی باشد و کشور نیازمند ساخت و ساز به منظور توسعه باشد، وارد کردن پول نفت به اقتصاد را امری گریزناپذیر می داند و معتقد است که نباید آن را بیماری خواند بلکه موهبت و فرصتی است که همه کشورها آرزو دارند در اختیار داشته باشند. بر اساس این دیدگاه نگه داشتن پول خارج از اقتصاد وقتی که کشور نیازمند سرمایه گذاری است توجیهی ندارد. این دیدگاه که ناظر بر وارد کردن پول است همسو با این سیاست ارزی است که نرخ ارز کاهش یابد.
حساب ذخیره ارزی
برای مقابله با مشکلات ناشی از هزینه کرد درآمد نفت در داخل کشور در برنامه سوم راه حلی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی تدارک دیده شد که بعدا به صندوق ذخیره ارزی تغییر شکل یافت. دلیل عمده ای که موجب تشکیل این حساب گردید کارکرد ثبات سازی آن بود. اقتصاد ایران مدام در حال گذار از دوران رکود به دوران رونق است. نفس این نوسانات برای اقتصاد مضر است زیرا امکان پیش بینی را از عاملین اقتصادی سلب می کند. معمولا در دروان رکود اقتصادی دولت، دچار کسر بودجه می گردد اما در دوران رونق درآمد بیشتری نصیبش می شود. در دوران رونق نیز درخواست طرح ها و پروژه های جدید از سوی وزارتخانه های مختلف مطرح می گردد و درآمد مازاد مذکور به سرعت مصرف می شود. لذا اگر بتوان چنین انضباطی را به دولت تحمیل نمود که درآمد مازاد به دست آمده در دوان رونق را برای روزهای تنگدستی دوران رکود پس انداز کند، ثبات نسبی در اقتصاد بوجه خواهد بود. دکتر نیلی مبدع حساب ذخیره ارزی در توجیه این تدبیر معمولا سال ۱۳۷۵ و سال ۱۳۷۶ را مثال می زنند. در سال ۱۳۷۵ دولت ۶۰۰۰ میلیارد ریال مازاد بودجه داشت که آن را مصرف نمود اما در سال ۱۳۷۶ درست به همین میزان دچار کسری بودجه شد.
کارکرد مهم دیگر این صندوق این است که به کاهش نرخ تورم یاری می رساند. در دوران رکود دولت به دلیل عدم تحقق درآمدهای مورد نظر دچار کسری بودجه می گردد و به دلیل استقراض از بانک مرکزی تورمی را به جامعه تحمیل می کند. در دوران رونق نیز دولت نمی تواند درآمد ارزی را به بازار ارز وارد کند زیرا قیمت ارز در بازار کاهش می یابد. لذا به ناچار آن را وارد ذخایر بانک مرکزی می کند که نتیجه طبیعی آن افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم است. تشکیل حساب ذخیره ارزی به کاهش تورم از طریق شکستن چرخه معیوب فوق یاری رساند. با تشکیل این حساب دولت در دوران رکود کمتر گرفتار کسری بودجه می شود. در دوران رونق نیز ناچار نبود مازاد درآمد خود را به ذخایر بانک مرکزی اضافه کند چرا که درآمد اضافی را به حساب ذخیره ارزی سرازیر می کند. باید به خاطر داشت که بخشی از کاهش نرخ تورم در سال های ۱۳۸۰-۱۳۸۳ به دلیل اجرای طرح حساب ذخیره ارزی بود.
علاوه بر آن حساب ذخیره ارزی به تقویت بخش خصوصی در ایران یاری می رساند. زیرا به جای اینکه سرمایه گذاری در فعالیت های مختلف نظیر کارخانه فولاد، پتروشیمی و غیره توسط دولت انجام شود، این اقدام با کمک حساب ذخیره ارزی توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد. حساب ذخیره ارزی می تواند با اعطای وام ارزی مشکل بخش خصوصی در تامین منابع مالی لازم را منتفی سازد. به این ترتیب توجیه مذکور برای مداخله دولت منتفی است.
