آشنایی با مفهوم معیار بهینگی پارتو
کارا بودن تخصیص منابع در اقتصاد با معیار پارتو سنجیده می شود. این معیار در باری امر برای کسانی که با اقتصاد آشنایی درستی ندارند معیار عجیب و حتی غیرقابل قبولی به نظر می رسد اما باید توجه کرد که این معیار از دید اقتصاددانان معیار اساسی و کلیدی به شمار می رود.
کارا بودن تخصیص منابع در اقتصاد با معیار پارتو سنجیده می شود. این معیار در باری امر برای کسانی که با اقتصاد آشنایی درستی ندارند معیار عجیب و حتی غیرقابل قبولی به نظر می رسد اما باید توجه کرد که این معیار از دید اقتصاددانان معیار اساسی و کلیدی به شمار می رود. حتی می توان ادعا کرد که مهمترین ملاک ارزیابی ارزشی اقتصاددانان معیار بهینگی پارتو است. در ادامه با نت نوشت همراه باشید.
به تعبیر دیگر اگر دو گونه تخصیص منابع در یک جامعه بتواند وجود داشته باشد اقتصاددانان گزینه ای را ترجیح می دهند که با معیار پارتو کاراتر باشد. معیار پارتو این است که اگر بتوان تخصیص منابع را به شیوه ای تغییر داد که وضعیت عده ای بهتر شود بدون این که وضعیت دیگران بدتر شود در این صورت باید این اقدام را انجام داد. به تعبیر دیگر بر اساس معیار پارتو بهبود وضعیت بخشی از افراد به شرط عدم ضرر به دیگران موجب کاراتر شدن تخصیص منابع می شود. لذا باید تخصیص منابع را به شیوه ای تغییر داد که به وضعیتی دست یابیم که در آن دیگر نتوان بهبودی ایجاد کرد که کسی از آن متضرر نشود. به عبارت دیگر حالت ایده آل جایی است که هر گونه اعمال تغییر موجب متضرر شدن عده ای می شود. هر چه بخش های مختلف اقتصاد به سمت این حالت نزدیک تر شوند اقتصاد کاراتر می گردد.
معیار پارتو در توصیف گفته شده به نظر کاملا مقبول و منطقی است اما در عمل وقتی مصداق های مختلفی مطرح می گردد تردیدها ظاهر می شود و بسیاری از تصمیم گیران عملا معیار کارایی پارتو را زیر پا می گذارند و زیر بار آن نمی روند. به عنوان مثال اگر یک سیاست موجب شود تا وضعیت ثروتمندان بهتر شود بدون این که زیان اقتصادی به دیگر بخش های جامعه وارد آید، برخی افراد به بهانه ضد عادلانه بودن آن را نفی می کنند.
به عنوان مثال در سال های گذشته خصوصا در سال های بعد از انقلاب صف ایستادن برای دریافت شیر، نان و دیگر اقلام یارانه ای امری متداول بوده است. این امر موجب می گردید تا افرادی که هزینه فرصت کمتری دارند نظیر بیکاران یا زنان خانه دار در صف مذکور قرار گیرند اما کسانی که هزینه فرصت بیشتری دارند یا از خیر اقلام مذکور بگذرند و یا این اقلام را از طریق مکانیزم های دیگری به دست آورند. حال اگر دولت تصویب کند که برخی نانوایی ها نان و شیر غیریارانه ای توزیع کنند طبیعتا بخشی از جامعه مایل به خرید اقلام غیریارانه ای نخواهند بود. در نتیجه اقشار ثروتمند می توانند اقلام مورد نیاز با با صرف هزینه بیشتر بدون تحمل دردسر صف خریداری کنند. اگر از زاویه ای معیار پارتو نگاه کنیم این سیاست مورد تائید است و منابع را به نحو کاراتری تخصیص می دهد. بسیاری از سیاست گذاران در عمل در برابر این سیاست موضع گیری می کنند و آن را مغایر با عدالت می شمارند و به همین دلیل به نقض آن حکم می دهند. به تعبیر دیگر این افراد به جای اینکه دغدغه عدالت داشته باشند بر اساس معیار ضد ثروتمندبودن سیاست گذاری می کنند. در مثال فوق پیامدهایی که ممانعت از اقدام فوق ایجاد می کنند معتقد است که در ادامه بر شمرده می شود: برخی از افراد که هزینه فرصت بیشتری دارند برای دریافت اقلام مذکور ناچار به ایستادن در صف می شوند. اگر افرادی که هزینه فرصت بالاتری دارند نظیر پزشکان همانند بیکاران در صف برای دریافت نان بایستند در ظاهر عادلانه و برابری خواهانه است اما از منطق اقتصادی اقدامی زیان بار است چرا که هزینه ای به اقتصاد تحمیل شده است. اقتصادی تر آن است که پزشک وقت خود را صرف طبابت کند و فردی دیگری که بیکار است در صف نان یا شیر بایستد.
ممکن است فردی که هزینه فرصت بالاتری دارد پنهانی پول به نانواد می دهد تا برای او نان خارج از نوبت تهیه کند. به تعبیر دیگر وضعیت کلی به شکلی سوق داده شده تا رفتارهای غیررسمی و غیرآشکار در جامعه گسترش یابد. از دید اقتصاددانان بسیاری از این رفتارهای غیررسمی توجیه اقتصادی دارد اما عملا احساس ناخوشایندی به کلیه طرف های درگیر در مبادله منتقل می شود و قبح رفتار غیررسمی در جامعه ریخته می شود. به مرور زمان همه به این نتیجه گیری می رسند که در جامعه علاوه بر رویه رسمی، یک رویه و لایه غیررسمی نیز وجود دارد.
ممکن است که کسی که هزینه فرصت بالاتری دارد از خیر نان داغ یا شیر خوردن بگذرد. این اقدام نیز مطلوبیت بخشی از افراد جامعه را کاهش می دهد. در حالی که سیاست گذاری های اقتصادی باید به سمتی باشد تا مطلوبیت های اقتصادی افزایش یابد.
ممکن است کسی که هزینه فرصت بیشتری دارد پولی به کسی دهد تا به جایش صف بایستد و اقلام مورد نظر را تهیه کند. اشکال این روش آن است که به دلیل اصرار غیرموجه بر برابری صرفا هزینه مبادله را بالا برده ایم و موجب هرز منابع شده ایم. در این حالت نیز فرد مذکور نهایتا اقلام مورد نظر خود را بدون ایستادن در صف به دست می آورد اما به جای اینکه به طور رسمی مبلغ بالاتری بپردازد از طریق یک واسطه این هزینه پرداخت می شود. در واقع صرفا هزینه مبادله بالا برده شده است. اگر در جامعه بیکاری نباشد این سیاست موجب شده تا فردی که بتواند در بخش های دیگر اقتصاد به فعالیت مولد مشغول باشد. در چنین فعالیتی به کار گرفته می شود.
مروری بر تجربه سیاست گذاری در گذشته نشان می دهد که بسیاری از تصمیم گیران به خاطر دغدغه عدالت ترجیح داده اند اگر نمی توان وضعیت همه را بهبود بخشید بهتر است تا وضع عده ای بد بماند و بهتر نشود. این نوع ارجحیت قائل شدن یک رویه احساسی است و منطق عقلانی و اقتصادی ندارد. این نوع تصمیم گیری یادآور حالت فردی است که تصور می کند اگر وضع او بهتر نمی شود بهتر است که وضعیت دیگران نیز بهبود نیابند. نقطه افتراق سیاست گذاری با قضاوت های شخصی در همین موضع است. سیاست گذاران مصالح عالی جامعه را در یک روال بلندمدت و از منظری عقلانی در نظر می گیرند اما در قضاوت های شخصی گاه عقلانیت فدای احساسات می شود. با توجه به این که اگر معیارهای اقتصادی لحاظ شود ثروتمندان این امکان را خواهند یافت تا از فرصت های ایجاد شده وضعیت خود را بهبود ببخشند، عده ای به کلی مانع از این اقدام می شوند و به این ترتیب کارایی را نقض می کنند. اگر با منطق اقتصادی نگاه شود ممانعت از بهبود مذکور چندان مفید فایده نخواهد بود بلکه صرفا هزینه های بیشتری را به جامعه تحمیل می کند.
