مفاهیم اقتصادی به زبان ساده؛ سیاست کنترل قیمت یا آزاد سازی قیمت ها – قسمت دوم
کنترل قیمت همچنین موجب می شود تا انگیزه افزایش تولید کالای کمیاب شده از بین رود و تولیدکنندگان تمایل پیدا نکنند تا منابع خود را صرف تولید کالای کمیاب اما مورد تقاضا نمایند. متاسفانه در کشور ما و در عرصه سیاست گذاری اقتصادی همواره نگرانی و ترس از پیامدهای کوتاه مدت مانع از اقداماتی گردیده که به اصلاح اقتصادی در بلند مدت یاری می رساند. سیاست کنترل قیمت نیز به دنبال راه حلی موقت و مسکن برای مشکل موجود کمیابی و گرانی یک کالا است ولی به حل اساسی آن نه تنها کمکی نمی کند و بلکه مشکل را تشدید می کند.
در ادامه بیان مفاهیم اقتصادی به روشی ساده سعی کردیم سیاست آزادسازی قیمت ها را مورد بررسی قرار دهیم. در مطلب روز گذشته قسمت اول این موضوع مهم مطرح گردید. امروز و روزهای آینده سعی خواهیم کرد با توجه به اهمیت سیاست کنترل قیمت یا آزاد سازی قیمت ها در نظام اقتصادی ایران از زوایای مختلف به بررسی آن بپردازیم.
افزایش قیمت در سیاست آزادسازی قیمت ها نه تنها به کاهش تقاضا می انجامد بلکه انگیزه برای عرضه بیشتر را فراهم می سازد. به طور مثال افزایش قیمت میوه انگیزه باغبانان را برای سرمایه گذاری در باغات و میوه جات تحریک خواهد کرد که به نوبه خود موجب افزایش عرضه در بلند مدت خواهد شد که نهایتا کاهش قیمت را به دنبال دارد. اگر در جایی سود غیرمتعارف وجود داشته باشد مردم بر اساس انگیزه سودجویی خود سرمایه خود را تبدیل می کنند تا در آن زمینه خاص به کار گرفته شود. همین امر موجب می شود عرضه در آن بخش زیاد شود و نرخ سود در آن بخش کاهش یابد. بالا رفتن قیمت ها این سیگنال را به تولیدکنندگان خواهد داد که منابع خود را به تولید کالاها و خدماتی اختصاص دهند که قیمت آن بالا رفته و سود خوبی در تولید آن وجود دارد.
حال وقتی دولت شروع به کنترل قیمت می کند کلیه نکات مثبت گفته شده نه تنها حذف می شود بلکه تبعات منفی دامن گیر اقتصاد خواهد شد. کنترل قیمتی دولت موجب می شود تا قیمت کالا و خدماتی که افزایش یافته پایین بماند. این امر مازاد تقاضا برای مصرف آن ها را تشدید می کند. وجود صف، وجود پارتی بازی و فساد در دریافت یک کالا مهم ترین علائمی هستند که از وجود مازاد تقاضا برای آن کالا خبر می دهند و مهم ترین علاج مازاد تقاضا افزایش قیمت است. مازاد تقاضای ایجاد شده به نوبه خود کمیابی این کالاها را تقویت کرده و قیمت واقعی این کالاها و خدمات را بالا می برد. خود این مسئله فشار برای مداخله دولت را تشدید می کند. اگر دیده می شود مصرف برخی اقلام مصرفی در کشور ما به شکل نامتعارفی زیاد است همگی حکایت از آن دارد که قیمت اقلام توسط دولت کنترل می شود. اکثر اقلامی که دولت عرضه کننده و قیمت گذار آن ها برای مصرف کنندگان است دچار این عارضه هستند که مصرف آن ها در داخل کشور به طور نامتعارف بالاست. به عنوان مثال مصرف برق، آب، تلفن، گازوئیل و بنزین همگی به نحو اعجاب انگیزی بیش از نرخ متعارف جهانی است. این تفاوت به طور طبیعی باید سیاست گذاران را به این گزینه رهنمون سازد که قیمت اقلام مذکور نرخی نیست که مصرف کننده را به تجدیدنظر در مصرف وادارد. فراموش نکنیم که تغییر قیمت مهم ترین ابزار سیاستگذار برای اصلاح رفتار مصرف کننده است.
کنترل قیمت همچنین موجب می شود تا انگیزه افزایش تولید کالای کمیاب شده از بین رود و تولیدکنندگان تمایل پیدا نکنند تا منابع خود را صرف تولید کالای کمیاب اما مورد تقاضا نمایند. متاسفانه در کشور ما و در عرصه سیاست گذاری اقتصادی همواره نگرانی و ترس از پیامدهای کوتاه مدت مانع از اقداماتی گردیده که به اصلاح اقتصادی در بلند مدت یاری می رساند. سیاست کنترل قیمت نیز به دنبال راه حلی موقت و مسکن برای مشکل موجود کمیابی و گرانی یک کالا است ولی به حل اساسی آن نه تنها کمکی نمی کند و بلکه مشکل را تشدید می کند.
۳- سیاست کنترل قیمت ها در بلند مدت دارای عواقب وخیمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. سود هر بنگاه از تفاضل درآمد و هزینه های بنگاه معلوم می گردد. درآمد بنگاه نیز از حاصل ضرب قیمت در میزان فروش مشخص می شود. لذا سود هر بنگاه تحت تاثیر قیمت نهایی می باشد. اگر دولت به هر دلیل قیمت پایینی را برای یک محصول دیکته نماید سود بنگاه در معرض تهدید واقع خواهد شد. اگر قیمت پیشنهادی بسیار پایین باشد موجب می گردد تا بنگاه های تولیدی ورشکسته شوند که نتیجه این امر کاهش عرضه و تشدید مازاد تقاضا و به دنبال آن تشدید افزایش قیمت خواهد بود.
اگر قیمت پیشنهادی آن قدر پایین نباشد که بنگاه ورشکسته گردد ولی کمتر از قیمت تعادلی آن باشد بنگاه برای افزایش تولید از کالای مورد نیاز جامعه انگیزه نخواهد داشت. ثانیا در مواجهه با کنترل قیمت و کم شدن سود بنگاه ها در گام اول سرمایه گذاری خود را برای گسترش ظرفیت، نوسازی ساختار بنگاه، ارتقای تکنولوژی و بهبود نیروی انسانی حذف خواهد نمود. این امر موجب می گردد که بنگاه های موجود در بلند مدت فرسوده و مستهلک گردند و قادر به بازسازی نباشند.
این اتفاق در مورد اکثر بنگاه های دولتی رخ داده است که خدماتی عمومی را عرضه می کردند. به عنوان مثال شرکت واحد در بدو تاسیس متکی به سرمایه گذاری دولت بود ولی از آنجا که قیمت بلیط های اتوبوس بسیار ناچیز طراحی گردید، این شرکت همواره برای نوسازی و گسترش تجهیزات و خطوط خود نیازمند دریافت کمک مالی از دولت است در حالی که طراحی درست سازمان ها و نهادهای خدماتی باید به این شکل باشد که پس از تاسیس بتواند روی پای خود بایستد و رشد مستمر و درون زا پیدا کند.
