مفاهیم اقتصادی به زبان ساده؛ سیاست کنترل یا آزاد سازی قیمت ها
سیاست ازادسازی قیمت ها در واکنش به سیاست کنترل قیمت ها مطرح می شود. سیاست کنترل قیمت ها عمدتا در طی دوران جنگ هشت ساله در کشور پیاده گردید و در سال های بعد از جنگ نیز به دلیل تشدید نرخ تورم در سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ مجددا مورد توجه قرار گرفت. مهم ترین دلیلی که برای اجرای سیاست کنترل قیمت ها عمدتا مطرح می شود کارکرد آن در مهار تورم و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه است. وقتی تورم بالا می رود خصوصا با توجه به اینکه در کلیه سال های بعد از انقلاب تا کنون نرخ تورم دو رقمی بوده است فشارهای اجتماعی به سیاست گذاران و مسئولین اقتصادی به منظور ارائه راه حلی برای مقابله با آن منتقل می گردد.
بعد از بررسی پیامد های تورم بر اقتصاد از امروز قصد داریم طی چند نوبت به مفهوم آزاد سازی قیمت ها بپردازیم. یکی از رئوس برنامه های اصلاح ساختار یا سیاست تعدیل، سیاست آزاد سازی قیمت ها ست.
سیاست آزاد سازی قیمت ها در واکنش به سیاست کنترل قیمت ها مطرح می شود. سیاست کنترل قیمت ها عمدتا در طی دوران جنگ هشت ساله در کشور پیاده گردید و در سال های بعد از جنگ نیز به دلیل تشدید نرخ تورم در سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ مجددا مورد توجه قرار گرفت. مهم ترین دلیلی که برای اجرای سیاست کنترل یا آزاد سازی قیمت ها عمدتا مطرح می شود کارکرد آن در مهار تورم و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه است.
وقتی تورم بالا می رود خصوصا با توجه به اینکه در کلیه سال های بعد از انقلاب تا کنون نرخ تورم دو رقمی بوده است فشارهای اجتماعی به سیاست گذاران و مسئولین اقتصادی به منظور ارائه راه حلی برای مقابله با آن منتقل می گردد. در این مواقع رایج ترین تعبیری که در افکار عمومی و عموم سیاست مداران شنیده می شود آن است که اقتصاد با قیمت ها به حال خود رها شده و کسی از مسئولین کنترلی بر وضعیت اقتصادی ندارد. بنابراین تقاضا برای مهار قیمت ها موجب واکنش های مختلفی می گردد که از مهم ترین آن ها ورود دولت به عرصه قیمت گذاری است.
گاه این قیمت گذاری به شکل گسترده و همه جانبه صورت می گیرد و گاه به اقلام خاصی که کالاهای اساسی خوانده می شود محدود می گردد. مقصود از قیمت گذاری این است که دولت به جای بنگاه محاسبات مربوط به قیمت تمام شده را انجام می دهد و با احتساب سودی که متعارف و قابل قبول است قیمت عمده فروشی و خرده فروشی برای یک کالا را معلوم می کند. مراکز عرضه نیز مجبور می گردند تا ضمن بهره مندی از سود مشخص شده، کالای ساخته شده را در قیمت خاصی عرضه کنند. تصور عمومی این است که افزایش قیمت های ناشی از تورم عمدتا به سود بیش از حد تولیدکنندگان و توزیع کنندگان و به زیان مصرف کنندگان تمام می شود و دولت باید به عنوان نهاد حامی مصرف کنندگان در اقتصاد در این موارد مداخله نماید. دیدگاه فوق دارای اشکالاتی است که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.
۱- سطح عمومی قیمت، نرخ ارز، نرخ بهره در بازار آزاد و قیمت سهام همگی شاخص هایی هستند که دارای کارکرد علامت دهی اند و نشان از تحولات درونی اقتصاد دارند. متغیرهای فوق الذکر خود فی نفسه عامل اصلی نیستند بلکه متغیرهای خروجی ای هستند که دلالت بر وضعیت متغیرهای دیگر اقتصادی دارند. به تعبیر ساده تر افزایش قیمت ارز، افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش نرخ بهره همگی علائم درد و بیماری هستند و خبر از تحولاتی در درون اقتصاد می دهند اما خود بیماری نیستند. با این تعبیر، کنترل مکانیکی قیمت ها به معنی علاج معلول است در حالی که باید به درمان علت پرداخت تا معلول نیز به طور خودکار محو گردد. به تعبیر دیگر موارد فوق عمدتا متغیرهای درونزا هستند که از درون سیستم مشخص می شوند و مجموع عملکرد سیستم اقتصادی مقدار نهایی آن را تعیین می کند. اشکال سیاست کنترل قیمت ها آن است که با این متغیرها به سان متغیرهای برونزا مواجه می شود.
۲- قیمت کالا یا خدمات نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند که مداخله در قیمت ها و تعیین مصنوعی آن به مختل شدن کارکردهای مذکور می انجامد که این به نوبه خود عوازض ناخوشایندی را برای اقتصاد به همراه دارد. مهم ترین کارکرد قیمت، کارکرد علامت دهی به مصرف کنندگان و سرمایه گذاران است که با کنترل قیمت نه تنها علامت درستی به عاملین اقتصادی داده نمی شود بلکه با ارسال علائم غلط آن ها را به رفتار نامطلوب اقتصادی سوق می دهد.
قیمت بالا به مصرف کنندگان این علامت را می دهد که باید در ترکیب اقلام مصرفی خود تجدید نظر کرده و با استفاده از کالاهای جایگزین، ترکیب بهینه جدیدی از کالاهای مصرفی را انتخاب کنند. هر چه مصرف کالایی قابلیت تجدید نظر بیشتری داشته باشد، کالا لوکس تر و در اصطلاح فنی با کشش تر خوانده می شود. در مقابل اگر مصرف کننده نتواند جایگزینی انجام دهد و یا مصرف خود را از یک کالا کم کند، آن کالا ضروری و بی کشش خوانده می شود. فارغ از نکته فوق، این اصل کلی در اقتصاد وجود دارد که افزایش قیمت به کاهش تقاضا و افزایش عرضه می انجامد. با توجه به محدودیت بودجه کلیه مصرف کنندگان، بالا رفتن قیمت یک کالا به معنی ارسال این علامت به مصرف کننده است که باید تقاضای خود را از کالای مذکور کاهش دهد و یا معطوف به کالای جایگزین نماید. با این تفاسیر می توان گفت قیمت بالا همواره به لحاظ اقتصادی امری مذموم نیست چرا که موجب می شود مصرف کنندگان مصرف خود را از کالایی که در اقتصاد نایاب است کاهش دهند و مازاد تقاضا برای کالای کمیاب ایجاد نشود.
