مفاهیم اقتصادی به زبان ساده؛ مفاهیم کلیدی در بودجه سالانه کشور
درآمد و هزینه دولت در هر سال معمولا در سال قبل تدوین و تصویب می گردد. لذا می توان بودجه را برنامه یک ساله دولت تلقی کرد. اهمیت مقوله بودجه دولت وقتی تشدید می شود که به این نکته توجه کنیم بودجه یکی از سیاسی ترین اسناد رسمی کشور است. ماحصل تمام روابط قدرت اعم از لابی کردن ها، کسب مراکز قدرت، تحت نفوذ قرار دادن و اقداماتی از این دست در سطح دولت نهایتا به شکل ارقام در بودجه دولت ظاهر می گردد.
با توجه به این که این روزها شاهد رد شدن کلیات بودجه سال ۹۷ پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی هستیم تصمیم گرفتیم در مورد برنامه بودجه سالانه و مفاهیم کلیدی و کاربردی آن اندکی صحبت کنیم.
بخش دیگری از سیاست های اقتصادی، سیاست مالی است. سیاست مالی به کلیه تصمیمات و اقداماتی که در رابطه با بودجه دولت اتخاذ می شود، اطلاق می گردد. بعد از وقوع بحران بزرگ در غرب که به طرح دیدگاه های کینز در اقتصاد منجر شد، سیاست مالی اهمیت بی سابقه ای پیدا کرد. در واقع دیدگاه کینز در مقابل دیدگاه کلاسیک ها قرار داشت که معتقدند بودند اقتصاد بازار دارای مکانیزم های خود تنظیم است و اگر شوک هایی از بیرون به آن تحمیل می شود که احیانا اقتصاد را دچار بحران سازد، به طور طبیعی این مکانیزم ها فعال خواهند شد و اقتصاد را در بلند مدت به حالت تعادل برمی گرداند. به عنوان مثال اگر بیکاری بخواهد افزایش یابد، دستمزدها کاهش یافته و با کاهش دستمزد تقاضای استخدام بالا می رود و نرخ اشتغال به جای اول خود برمی گردد. همین طور اگر تقاضا به هر دلیل افت کند، قیمت کاهش می یابد و کاهش قیمت تقاضا را مجددا افزایش خواهد داد و تولید به جای اول خود بر می گردد.
کینز در نقد این دیدگاه جمله معروف و رایجی دارد که طی آن می گوید: در بلند مدت همه ما مرده ایم.
این حرف مطایبه آمیز و در عین حال نیش دار، نشان دهنده تمایل کینز به دخالت فعال دولت در عرصه سیاست گذاری اقتصاد بود. کینز می گفت قیمت و دستمزد در کوتاه مدت غیرمنعطف است و به سادگی و به سرعت تغییر نمی کند تا اقتصاد را سریعا به جای اول خود بازگرداند. وی می گفت وقتی اقتصاد در رکود است و بنگاه ها ظرفیت خالی دارند دو راه بیشتر پیش روی ما وجود ندارد. یا باید کلیه آحاد جامعه را متقاعد کرد که از فردا هزینه های شان را زیاد کنند تا با افزایش تقاضا، تولید زیاد شود و با افزایش تولید دستمزدها زیاد شود و به تبع افزایش دستمزد هزینه ها بالا رفته و تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش یابد و بعد از مدتی اقتصاد به روال عادی برگردد. از آن جا که متقاعد کردن یک ملت برای افزایش همزمان مخارج کار سختی است، باید سراغ این رفت که دولت هزینه هایش را افزایش دهد. متقاعد کردن دولت به تنهایی کار ساده تری است تا متقاعد کردن یک جامعه. وقتی اقتصاد به راه افتاد دیگر لازم نیست دولت چنین مداخله ای انجام دهد. لذا بر اساس دیدگاه کینز نقش دولت در کاهش نوسانات اقتصادی و مدیریت اقتصاد در دوره کوتاه مدت غیرقابل انکار است. شایان ذکر است که کینز برخلاف اقتصاددانان کلاسیک معتقد به مداخله فعال دولت در عرصه سیاست گذاری اقتصادی بود اما شکل مداخله ای که کینز مطرح می کرد متفاوت از مداخله ای است که دولت در اقتصاد ایران انجام می دهد. کینز هیچ گاه خواستار مداخله در سطح بنگاه و قیمت گذاری کالاها و خدمات نبود ولی معتقد بود که برای خروج از رکود دولت می تواند هزینه های خود را افزایش دهد. برخی در ایران افزایش مداخلات غیرموجه دولت در اقتصاد را در پس نقاب کینز گرایی و اشکال جدیدتر آن پنهان و یا با استفاده از آن توجیه می کنند.
بودجه دولت
درآمد و هزینه دولت در هر سال معمولا در سال قبل تدوین و تصویب می گردد. لذا می توان بودجه را برنامه یک ساله دولت تلقی کرد. اهمیت مقوله بودجه دولت وقتی تشدید می شود که به این نکته توجه کنیم بودجه یکی از سیاسی ترین اسناد رسمی کشور است. ماحصل تمام روابط قدرت اعم از لابی کردن ها، کسب مراکز قدرت، تحت نفوذ قرار دادن و اقداماتی از این دست در سطح دولت نهایتا به شکل ارقام در بودجه دولت ظاهر می گردد.
جالب توجه این جاست که در دوران معاصر همواره کمترین توجه سیاست اندیشان و روشنفکران به بودجه دولت معطوف بوده است. به تعبیر دیگر توازن نهایی قدرت به نوعی در بودجه سالانه دولت متجلی می گردد. امروزه ادبیات وسیعی در این زمینه در حوزه اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد سیاسی شکل گرفته که در محافل علمی و روشنفکری ایران مهجور مانده است.
همزمان تکنیک ها و روش های جدید و پیچیده ای در رابطه با نحوه بودجه ریزی در جهان ابداع شده است اما متاسفانه انعکاس تقریبا ناچیزی در بودجه ریزی ایران داشته است. روش های تدوین بودجه و بودجه ریزی در ایران به اذعان اغلب کارشناسان بسیار قدیمی و ناکارآمد است و تا کنون تغییر چندانی نداشته است.
تا پیش از دوره مشروطه تهیه و تنظیم بودجه کم و بیش با روال گذشته در هر ایالت و ولایت صورت می گرفت تا اولین بودجه که در زمان وزارت صنیع الدوله (۱۲۸۹ شمسی) در دوره دوم قانون گذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. از سال ۱۳۴۳ شمسی وظیفه تدوین لایحه بودجه به سازمان برنامه وقت (سازمان مدیرت و برنامه ریزی) محول گردید و وزارت اقتصاد و دارایی صرفا متولی امور مربوط به جمع آوری مالیات و خزانه داری گردید. نظام بودجه ریزی در سال های ۱۳۴۵، ۱۳۴۹، ۱۳۵۱، ۱۳۶۶ و نهایتا ۱۳۸۱ تغییراتی جزئی یافته است اما نتوانسته هم پای تحولات جهانی در عرصه بودجه ریزی و متناسب با نیازهای اقتصادی کشور تحول یابد. همین امر موجب گردیده تا بودجه سندی غیرشفاف و تا حدی غیرکارا گردد. البته امسال دولت با انتشار بودجه سال ۹۷ در جامعه همگان را در معرض کم و کیف اعداد و ارقام بودجه قرار داد. گرچه دولت با این کار خود را در مرکز سیبل انتقادات نحوه تقسیم اعتبارات به هر نهاد قرار داد ولی این حرکت شجاعانه دولت را بایستی گامی بزرگ در جهت شفاف سازی بودجه ریزی در سطح جامعه دانست.
اجزاء درآمد دولت
درآمد دولت ایران عمدتا از دو محل درآمد حاصل از فروش نفت و همچنین درآمد حاصل از مالیات به دست می آید. مقدار کمی از درآمد دولت نیز از محل درآمدهایی تامین می گردد که در بودجه اصطلاحا سایر درآمدها خوانده می شود. متاسفانه باید به این واقعیت اذعان نمود که درآمدهای مالیاتی در ایران تا اندازه زیادی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم متاثر از درآمدهای حاصل از صادرات نفت است. قریب به ۲۰ درصد سایر درآمدها نیز متاثر درآمد نفت است. همه گزاره های فوق موید آن است که دولت تا حدود زیادی به درآمد نفت وابسته است. از آن جا که دولت در اقتصاد ایران نقش عمده ای دارد می توان ادعا کرد که اقتصاد ایران وابسته به درآمد نفت است. این واقعیت از دیرباز از سوی روشنفکران ، کارشناسان و تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی شناسایی گردیده است. عدم شناخت دقیق از سازوکارهای اقتصادی موجب گردیده تا سیاست گذاری های اقتصادی به نحوی سامان یابد که وابستگی اقتصاد و دولت به درآمد نفت را تشدید کند. مهم ترین شاهد این مدعا نیز عدم رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی ایران در طی سال های بعد از انقلاب و تک محصولی باقی ماندن اقتصاد ایران است. شاهد این ادعا را می توان در دروه تشدید تحریم های نفتی ایران در سال های گذشته دانست. آمریکا و عربستان سعودی با اطلاع از وابستگی ایران به درآمدهای نفتی جهت تحت فشار گذاشتن ایران در خصوص برنامه هسته ای با کاهش تصنعی در قیمت نفت از یک سو و تحریم نفت ایران از سوی دیگر باعث کاهش شدید فروش نفت ایران و در ادامه آن کاهش شدید درآمد کشور شدند. به طوری که در آن سال ها به اذعان دولت مردان، دولت حتی در پرداخت حقوق کارکنان دولت با مشکل شدید درآمدی مواجه بود. لذا می توان گفت هنوز هیچ دولتی نتوانسته است با ارائه یک برنامه مدون و مشخص وابستگی ایران به درآمد ها نفتی را کاهش و درآمد از راه ای صادرات غیرنفتی را افزایش دهد. گرچه هر دولتی سعی بر این کار داشته است ولی در عمل نمی توان آن را قابل قبول دانست.
نمونه ای از سیاست گذاری هایی که موجب کاهش صادرات غیرنفتی به رغم تلاش برای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد نفت گردیده سیاست های ارزی و تجاری است. سیاست های ارزی که خواستار کاهش نرخ ارز هستند، همگی به زیان توسعه صادرات غیرنفتی است. همچنین ممنوعیت صادرات اقلام صادراتی که قیمت آن در بازار داخلی افزایش می یابد سیاست دیگری است که به فعالیت صادراتی ایران زیان قابل توجهی وارد ساخته است. این ها مواردی هستند که نشان می دهند چگونه سیاست های اقتصادی به هم مرتبط هستند و نباید آن ها را جداگانه بررسی کرد بلکه باید ربط و نسبت آن ها را با هم لحاظ نمود.
