مفاهیم اقتصادی به زبان ساده؛ مفهموم شکست بازار
نقش و وظیفه دولت در اقتصاد یکی از موضوعات چالش برانگیز در میان صاحب نظران اقتصادی است. در ایران معاصر وقتی سخن از وظایف دولت به میان می آید، این ذهنیت وجود دارد که اکثر مسائل را دولت باید انجام دهد مگر آن که اثبات شود مداخله دولت امکان پذیر نیست. وقتی مشکلاتی حادث می شود و از مردم سوال می شود که چه باید کرد عموما دولت را مسئول می دانند و معتقدند که دولت باید برای حل مشکلات مذکور نقش آفرینی کند. در حالی که اصل بر این است که کلیه فعالیت های اقتصادی باید توسط بخش خصوصی و به طور کلی عاملین اقتصادی انجام شود مگر زمینه هایی که اثبات شود بخش خصوصی نمی تواند در آن به طور موثر وارد شود. این موارد در ادبیات اقتصادی اصطلاحا شکست بازار خوانده می شود.
نقش و وظیفه دولت در اقتصاد یکی از موضوعات چالش برانگیز در میان صاحب نظران اقتصادی است. در ایران معاصر وقتی سخن از وظایف دولت به میان می آید، این ذهنیت وجود دارد که اکثر مسائل را دولت باید انجام دهد مگر آن که اثبات شود مداخله دولت امکان پذیر نیست. وقتی مشکلاتی حادث می شود و از مردم سوال می شود که چه باید کرد عموما دولت را مسئول می دانند و معتقدند که دولت باید برای حل مشکلات مذکور نقش آفرینی کند. در حالی که اصل بر این است که کلیه فعالیت های اقتصادی باید توسط بخش خصوصی و به طور کلی عاملین اقتصادی انجام شود مگر زمینه هایی که اثبات شود بخش خصوصی نمی تواند در آن به طور موثر وارد شود. این موارد در ادبیات اقتصادی اصطلاحا شکست بازار خوانده می شود.
شکست بازار
کلیه مکاتب اقتصادی در قرن بیستم علی رغم تفاوت هایی که در مورد نقش دولت قائل بودند در مورد ایفای نقش دولت در موارد شکست بازار اتفاق نظر داشتند. مواردی که تحت عنوان شکست بازار شناخته می شوند عبارتند از: عرضه کالاهای عمومی، انحصارات، عدالت اجتماعی، اثرات بیرونی
عرضه کالاهای عمومی:
کالاهای عمومی کالاهایی هستند که واجد دو ویژگی می باشند. نخست آن که بر خلاف کالاهای دیگر، منع دیگران از مصرف آن ممکن نیست. اگر مدادی در اختیار من است معنای آن این است که در اختیار دیگران نیست و می توان مانع استفاده آن ها از مداد شد. پس مداد یک کالای خصوصی است امام خیابان، هوای سالم، امنیت، نور خیابان ها و … مواردی هستند که مصرف افرادی از این اقلام مانع مصرف دیگران نمی شود. ویژگی دوم این کالاها عدم تاثیرپذیری مصرف یک فرد از مصرف افراد دیگر است. به عنوان مثال مصرف یک نفر از هوای سالم مصرف دیگری را از این هوا را کم نمی کند. همین مسئله در مورد پارک ها، خیابان ها، امنیت عمومی، بهداشت عمومی و مسائلی از این دست صادق است. تولید کالاهای عمومی می باید به عنده دولت باشد. در غیراین صورت بخش خصوصی به تولید کالاهای عمومی اقدام نمی کند زیرا افراد دیگر می توانند بدون صرف هزینه ای از آن امکانات استفاده کنند. فرض کنید بخشی از جامعه حاضر شوند تا هزینه ایجاد امنیت را بپردازند و امنیت لازم در شهر بر قرار شود. در این صورت منافع حاصل از این امر نصیب کسانی که برای این مقصود هزینه های نپرداخته اند نیز می گردد و آن ها نیز از این منفعت بهره مند می شوند. به این دسته افراد موج سوار گویند. وقتی چنین است کسی انگیزه ندارد که در تامین هزینه امنیت مشارکت کند و ترجیح می دهد نقش موج سوار را بازی کند. به همین دلیل نهایتا ایجاد امنیت تامین مالی نخواهد شد. با توجه به مطالب روشن است که یکی از وظایف دولت ها تولید کالاهای عمومی مانند امنیت بهداشت عمومی، محیط زیست سالم، حل ترافیک است.
فرض کنید که با پول دولت که متعلق به همه مردم است پارک و یا راهی در نقطه ای از کشور ساخته شود. طبیعتا تنها کسانی از این پارک یا راه استفاده خواهند کرد که در این منطقه تردد داشته باشند. از آنجا که همه مردم جزو استفاده کنندگان از این امکانات نخواهند بود، به هزینه عموم مردم بخش کوچکی از جامعه بهره مند می شوند که چندان با عدالت سازگار نیست. به تعبیری ساده در میان اقتصاددانان در اقتصاد نهار مجانی وجود ندارد. اگر جایی نهار مجانی داده می شود حتما از جیب کسی هزینه آن پرداخت می شود. اگر هزینه یک خدمت مستقیما از دریافت کنندگان این خدمت اخذ نشود، طبیعتا باید به صورت غیرمستقیم از جیب کل جامعه پرداخت شود. در نتیجه هر چقدر که بتوان یک کالای عمومی را به یک کالای خصوصی تبدیل کرد از نظر عدالت بهتر است. به عنوان مثال اگر بتوان برای استفاده از اتوبان عوارضی دریافت کرد، باید این کار را انجام داد چرا که منطقا باید استفاده کنندگان از این جاده هزینه های ساخت و نگه داری آن را بپردازند. برخی عوامانه گمان می کنند که گرفتن عوارض در چنین مواردی نافی رفاه جامعه است. در مقابل چنین ذهنیتی باید گفت که خصوصی کردن کالاهای عمومی به نفع همگان از جمله فرد معترض است و با اصل عدالت سازگار است چرا که دیگران به هزینه ما از خدماتی بهره مند نخواهند شد.
حذف انحصارات:
در صورت حاکم شدن مکانیزم بازار بر سازوکارهای اقتصادی و ایجاد رقابت، تعادل اقتصادی و حداکثر کارایی ایجاد می شود. در برخی مواقع در برخی بازارها شرایطی ایجاد می شود که یک بنگاه می تواند با اقدامات استراتژیک ، دیگر رقبا را از میدان خارج کرده و نوعی انحصار را حاکم گرداند. از جمله این اقدامات استراتژیک می توان به جنگ قیمتی، متنوع سازی محصولات، تبانی بر سر قیمت گذاری و … اشاره کرد. وظیفه دولت است که در این مواقع مداخله کرده و مانع از ایجاد انحصارات گفته شده گردد.
لازم به ذکر است در مواردی که امکان رقابت تقریبا منتفی است و اصطلاحا انحصارات طبیعی خوانده می شود دولت به شکل قیمت گذار و تنظیم کننده بازار حضور می یابد. نمونه آشکار این مسئله در شبکه آب و فاضلاب، شبکه برق و تلفن است. در این موارد ممکن نیست که چند شرکت به رقابت بپردازند و هر شرکت مستقلا شبکه آب رسانی، برق کشی و خطوط مخابراتی ایجاد کند. در چنین مواردی یا دولت خود مستقلا اقدام به فعالیت می کند و یا در قیمت گذاری خدمات تنها عرضه کننده مداخله کرده و جلوی قیمت گذاری انحصاری آن را می گیرد.
تحقق عدالت اجتماعی:
گرچه همه اقتصاددانان بر این اعتقاد هستند که سازوکار رقابت، حداکثر کارایی را ایجاد می کند اما هیچ تضمینی وجود ندارد که منافع حاصل از این وضعیت به صورت متوازنی در جامعه تقسیم شود. ممکن است بخش هایی از جامعه بیشترین استفاده را از این وضعیت برده و بخش هایی دیگر از حداقل مزایای آن بی بهره مانند. در اینجا نیز وظیفه دولت آن است که بدون مخدوش کردن سازوکار رقابت، بلکه از روش هایی نظیر مالیات، منافع حاصل از اقتصاد بازار را میان دیگر بخش های جامعه توزیع نماید. لذا بهبود توزیع درآمد و اتخاذ سیاست هایی در جهت بسط عدالت اجتماعی از جمله وظایف دولت در اقتصاد است.
سمانه
۲ بهمن ۱۴۰۲ at ۱۵:۴۳
عالی