مفهوم ضریب جینی ، نابرابری توزیع درآمد
ضریب جینی ، نابرابری توزیع درآمد. یکی از مهم ترین فاکتورهای مهم در اقتصاد ضریب جینی است. امروز قصد دارم به تعریف این پارامتر مهم که میزان نابرابری توزیع درآمد را نشان می دهد بپردازم.
یکی از مهم ترین فاکتورهای مهم در اقتصاد ضریب جینی است. امروز قصد دارم به تعریف این پارامتر مهم که میزان نابرابری توزیع درآمد را نشان می دهد بپردازم.
قبل از بحث در خصوص ضریب جینی بایستی به این نکته اشاره کرد که در خصوص پرداخت یارانه نقدی به اقشار کم درآمد وقتی هدف گیری فقرا دقت لازم را نداشته باشد، یارانه فراگیر کالایی راهی است که به سیاست گذاران اطمینان می دهد اقشار هدف به کالاهای مورد نظر دست می یابند.
بسط مشمولین دریافت یارانه به کل اقتصاد موجب شد تا عملا هزینه پرداخت یارانه بیش از منابع حاصل از آزادسازی گردد و فشار بودجه آن بر بودجه دولت وارد آید. اشتباه مهلکی که در این اقدام صورت گرفت از دو زاویه بود. ثابت نگه داشتن قیمت جدید اقلام یارانه ای نظیر بنزین موجب شد تا در طی زمان مجددا قیمت واقعی این اقلام کاهش یابد و در عین حال تعیین عدد ۴۵ هزار تومان به ازای هر فرد چنان عددی را ایجاد کرد که دولت در سال ۱۳۹۲ در پرداخت آن با مشکل روبرو شد. اگر این عدد پایین تر تعیین می شد و در عین حال عر سال قیمت بنزین و اقلام یارانه ای افزایش می یابد درآمدهای حاصل از اجرای این طرح می توانست کفاک هزینه های آن را بدهد.
از سوی دیگر اجرای مسکن مهر به طور همزمان و فشار تورمی ناشی از آن و مقارن شدن سال های اجرای طرح با تشدید تحریم ها موجب شد کسری بودجه تشدید شده و تورم به رقم ۴۰ درصد افزایش یابد. بسیاری از افراد تورم مذکور را به اصل اجرای هدفمندی یارانه نسبت دادند در حالی که نحوه اجرا و مقارن شدن آن با اجرای مسکن مهر و تحریم زمینه ساز تورم شدید شد.
توزیع درآمد
غیر از مسئله فقر که دغدغه جدی هر انسان و هر سیاست گذاری است، موضوع توازن توزیع درآمد از دیگر مسائل مهم برای انسان ها به شمار می رود. حتی اگر همه انسان ها در یک جامعه از حداقل قابل قبولی برخوردار باشند، تفاوت در میزان بهره مندی از امکانات موجب رشک و حسادت آدمیان می شود. این مسئله می تواند موجب نارضایتی و حتی رفتارهای بزهکارانه گردد.
میزان حساسیت کشورهای توسعه یافته به موضوع توزیع درآمد متفاوت است. به عنوان مثال توزیع درآمد در کشورهای اسکاندیناوی نظیر نروژ و سوئد بهتر از آمریکا است. در کشورهای اسکاندیناوی توزیع درآمد بسیار متوازن و برابرگرایانه است. نابرابری در آمریکا در طی چند دهه گذشته تشدید شده است. یکی از دلایلی که برای این امر گفته می شود این است که در چند دهه گذشته تکنولوژی رشد قابل توجهی داشته است و کسانی که توانسته اند با این رشد تکنولوژی سازگار شوند، بهره وری شان افزایش یافته و به تبع آن دستمزد های شان بالا رفته است. اما کارگران بدون مهارت چندان از این رشد تکنولوژی بهره مند نشده اند. لذا نابرابری میان دستمزد کارگران ماهر و کارگران غیرماهر رشد کرده است.
ضریب جینی
رایج ترین معیار برای سنجش نابرابری ضریب جینی است. این معیار در سال ۱۹۱۲ توسط یک ایتالیایی به نام کورادو جینی تعریف شد و به شکل وسیعی مورد استقبال قرار گرفت.
مبنای محاسبه ضریب جینی آن است که بررسی شود آیا X% جامعه دارای X% درآمد نیز هست؟ اگر جواب به ازای مقادیر مختلف X مثبت باشد برابری کامل وجود دارد. هر چقدر وضعیت یک جامعه از این حالت ایده آل دورتر باشد نابرابری بیشتر خواهد بود. اگر بخواهیم این معنا را به صورت شماتیک نشان دهیم می توان از منحنی زیر استفاده کرد.
نمودار ضریب جینی
در شکل فوق در محور افقی درصد از کل جامعه و در محور عمودی درصد از کل درآمد جامعه نشان داده می شود. لذا ابتدا درآمد دهک اول نشان داده می شود. سپس درآمد دهک اول و دوم به صورت انباشت شده در صفحه نقطه گذاری می شود . این رویه ادامه پیدا می کند تا مجموع درآمد همه دهک ها به شکل یک نقطه در تصویر ظاهر گردد. از به هم پیوستن آن ها منحنی مذکور ظاهر می شود. فضای موجود میان این منحنی و خط مستقیم ترسیم شده نشان دهنده میزان نابرابری است. هر چه انحنای منحنی بیشتر باشد نشان از نابرابری بیشتر دارد. معمولا ضریب جینی را به صورت درصد نشان می دهند. این درصد از تقسیم فضای مذکور بر کل مساحت زیر خط مستقیم محاسبه می شود. در حالت برابری کامل، ضریب جینی صفر و در حالت نابرابری کامل ضریب جینی ۱ است. معمولا جوامع در جایی بین این دو حالت قرار دارند.
بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۰۴ ضریب جینی دانمارک ۰٫۲۴۷، ژاپن ۰٫۲۴۹، سوئد ۰٫۲۵، آلمان ۰٫۲۸۳، هند ۰٫۳۲۵، فرانسه ۰٫۳۲۷، استرالیا ۰٫۳۵۴، انگلیس ۰٫۳۶، آمریکا ۰٫۴۰۸، هنگ کنگ ۰٫۴۳۴، چین ۰٫۴۴۷، روسیه ۰٫۴۵۶، مکزیک ۰٫۵۴۶، شیلی ۰٫۵۷۱ محاسبه شده است. همان طور که مشاده می شود هر چه کشورها فقیرتر می شوند توزیع درآمد آن ها نابرابرتر می شود.
توزیع درآمد در ایران
ضریب جینی در سال های مختلف متفاوت بوده است. به طوری که ضریب جینی در سال ۱۳۶۷ در ایران ۰٫۴۳۷ و در سال ۱۳۹۰ این ضریب برابر با ۰٫۳۷ می باشد.
شاخص دیگری که برای سنجش نابرابری مورد استفاده قرار می گیرد سهم ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ درصد فقیر جامعه و یا سهم ۲۰ درصد ثروتمند به ۲۰ درصد فقیر جامعه است.
بررسی کارشناسان در این زمینه نشان می دهد که روند توزیع درآمد در یک بازه طولانی به رغم موفقیت جمهوری اسلامی در کنترل فقر، بهبود چندانی در توزیع درآمد ایجاد نشده است. علی رغم این که این عدالت همواره یکی از مهم ترین شعارهای حاکمیت بوده است. با وقوع انقلاب و سخت گیری نسبت به ثروتمندان در رژیم سابق یک افت نابرابری در ایران ایجاد می شود ولی باز هم نابرابری در سطحی مشابه سطح قبل از انقلاب قرار گرفته است. نکته مهمی که کارشناسان بر آن تاکید می کنند آن است که رشد درآمدهای نفتی موجب وخیم شدن توزیع درآمد می شود و به جای اینکه به نفع فقرا باشد، بیشتر وضع ثروتمندان را بهبود می بخشد. یک توجیه برای این امر می تواند این باشد که اغنیا امکان لابی بیشتری دارند و بهتر می توانند به درآمد نفت دست یابند. رشد درآمد نفت در سال های قبل از انقلاب نابرابری را در ایران دامن زد که این عامل خود از عوامل اقتصادی وقوع انقلاب بود.
با این مقدمه مشخص می شود که بهبود توزیع درآمد یکی از مسائل مهم سیاست گذاری اقتصادی در کلیه جوامع به شمار می رود. اگر چه توزیع درآمد متوازن یک هدف برای سیاست گذاری به شمار می رود اما تنها هدف و حتی مهم ترین هدف نیست بلکه یکی از اهداف اقتصادی به شمار می رود. لذا سیاست گذاری اقتصادی باید به نحوی انجام شود که این هدف در کنار دیگر اهداف اقتصادی برآورده شود. مهم ترین خطری که سیاست گذاری اقتصادی در جهت ایجاد توزان در توزیع درآمد را تهدید می کند، مخدوش کردن هدف کارایی در تخصیص منابع است. همانگونه که قبلا نیز اشاره شد نمود کارا بودن تخصیص منابع در سطح کلان ، رشد اقتصادی اسا که خود یکی از اهداف اقتصادی و در عین حال مهم ترین آن ها نیز به شمار می رود.
تجربه عملی کشورهای بلوک شرق و همچنین تجربه سیاست گذاری اقتصادی در ایران در سال های بعد از انقلاب موید آن است که سیاست گذاری نادرست در جهت بهبود توزیع درآمد در اغلب موارد موجب می شود تا رشد اقتصادی کاهش یابد و عنصر کارایی در تخصیص منابع عاملین اقتصادی از دست رود. همین مسئله موجب می شود تا اقتصاددانان نسبت به سیاست های بهبود توزیع درآمد به شدت حساس باشند و با احتیاط نسبت به آن تصمیم گیری کنند. فهم چگونگی تعارض میان کارایی و بهبود توزیع درآمد در صورت عدم دقت سیاست گذاران، نیازمند طرح مقدمه کوتاهی است.
