مفاهیم اقتصادی به زبان ساده، اقسام بیکاری – قسمت دوم
مفاهیم اقتصادی به زبان ساده، اقسام بیکاری – قسمت دوم. امروز با اتکا به نکات مطرح شده در روز گذشته می توان در رابطه با مشکل اشتغال در کشور توضیحاتی ارائه نمود. هم اکنون دو مشکل به صورت هم زمان در رابطه با اشتغال وجود دارد که باید از خلط آن ها خودداری نمود.
امروز با اتکا به نکات مطرح شده در روز گذشته می توان در رابطه با مشکل اشتغال در کشور توضیحاتی ارائه نمود. هم اکنون دو مشکل به صورت هم زمان در رابطه با اشتغال وجود دارد که باید از خلط آن ها خودداری نمود.
نکته اول آن است که اگر بخواهیم نرخ اشتغال در کشور بالا رود، باید تقاضا برای کالاها و خدمات بنگاه ها افزایش یابد. افزایش تقاضا در اقتصاد منوط به افزایش درآمد سرانه است. هرگاه افراد درآمد بیشتری داشته باشند، طبیعتا از کالاها و خدمات عرضه شده در اقتصاد بیشتر استفاده می کنند. از این رو کلید مهم و طلایی افزایش نرخ اشتغال را باید در افزایش رشد اقتصادی جستجو کرد. برای این که رشد اقتصادی محقق شود، عامل مهمی چون انجام سرمایه گذاری مطرح می شود. حال اگر به دلایل مختلف میزان سرمایه گذاری در کشور در طی سالیان گذشته کم باشد نباید انتظار داشت که نرخ بیکاری در ایران پایین باشد. در همین راستا می توان از اثرات مثبت سرمایه گذاری خارجی بر افزایش نرخ اشتغال سخن گفت. از سویی دیگر در کشوری مانند ایران که کشوری در حال توسعه به شمار می رود، طبیعتا تقاضا برای بنگاه ها کم خواهد بود اما اگر اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی متصل شود و کالاها و خدمات برای شهروندان کشورهای توسعه یافته ارائه گردد، تقاضا برای آن ها افزایش می یابد. متاسفانه تا کنون سیاست های کلان اقتصادی که در ایران به کار گرفته شده است عمدتا درون گرایانه است و بیشتر معطوف به داخل کشور بوده است. از این رو بنگاه های کشور با رونق کمی روبرو هستند و نمی توانند نیروی زیادی جذب کنند.
نکته دومی که متفاوت از نکته اول است آن است که آیا در شرایط ساختاری موجود در اقتصاد، نرخ اشتغال می تواند افزایش یاید؟ پاسخ اقتصاددانان مثبت است. آن ها معتقدند که در حال حاضر نرخ اشتغال می تواند بهبود یابد اگر بازار کار منعطف شود. انعطاف بازار کار به این معنی است که میزان اشتغال بتواند متناسب با تحولات اقتصادی تغییر کند. در یک اقتصاد منعطف با افزایش نرخ رشد اقتصادی ، نرخ اشتغال افزایش می یابد ولی وقتی اقتصاد به دوره رکود وارد می شود، نرخ بیکاری بالا می رود. به تعبیر دیگر در دوران رکود که فشار بر بنگاه های تولیدی زیاد می شود بنگاه ها می توانند با کم کردن هزینه نیروی انسانی خود را تعدیل کنند اگر بنگاه های تولیدی نتوانند هزینه های خود از جمله هزینه های نیروی انسانی را در شرایط رکودی تعدیل کنند، طبیعتا سودآوری و حیات آن ها در دوران رکود با تهدید روبرو می شود. در چارچوب قانون کار موجود اخراج کارگران با دشواری زیادی ممکن می شود. این امر رغبت کارفرمایان برای جذب نیرو را کاهش داده است. تجلی آشکار این مسئله آن است که حتی در دوران رونق اقتصاد ایران ایجاد اشتغال بسیار کم است چرا که کارفرمایان نگران هستند که نتوانند در دوران رکود نیروی مازاد را مرخص کنند. آن چه در عمل از اجرای قانون کار نتیجه شده آن است که این قانون مزایای کسانی که در شرایط فعلی شاغل هستند را افزایش می دهد. این امر به نظر مطلوب است اما موجب شده تا نرخ استخدام نیروی کار کاهش یابد. به تعبیر ساده تر قانون کار به نفع نیروهای شاغل و به زیان نیروهای بیکار و جویای کار عمل می کند.
از مجموع نکات فوق مشخص می گردد که افزایش اشتغال در کشور منوط به افزایش سرمایه گذاری و ایجاد رونق و ایجاد انعطاف در بازار کار است. مجموع این دو اقدام به افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری منتهی می گردد. برای این که تخمینی از وضعیت آینده داشته باشیم، مناسب است به محاسباتی که توسط دکتر مهدی عسلی انجام شده توجه کنیم. با توجه به بخش غیررسمی اشتغال و با توجه به ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی به بازار کار، نرخ بیکاری به مرز ۱۸ درصد خواهد رسید. اگر فرض کنیم که هر یک درصد رشد اقتصادی ، نیم درصد بیکاری را کم خواهد کرد، برای تقلیل نرخ بیکاری ۱۸ درصد به ۱۴ درصد، رشد اقتصادی ۱۱٫۵ درصد در سال لازم خواهد بود. می دانیم رشد اقتصادی از محل سرمایه گذاری ایجاد می شود. اگر نسبت سرمایه به تولید را ۲٫۵ و نرخ استهلاک سرمایه را ۵ درصد فرض کنیم، برای رشد اقتصادی ۱۱٫۵ درصدی لازم است سرمایه گذاری به اندازه یک سوم تولید ناخالص ملی صورت گیرد. اگر تولید ناخالص داخلی ایران را ۱۰۰۰ میلیارد دلار فرض کنیم، باید به اندازه ۳۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد تا بتوان نرخ بیکاری را به مرز ۱۴ درصد برگرداند. روشن است که این حجم سرمایه گذاری بسیار قابل توجه خواهد بود.
در عین حال باید توجه داشت که اهمیت اشتغال در حدی نیست که بتوان هر معیار دیگری را فدای آن گرداند. اشتغالی مطلوب است که به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر باشد. متاسفانه امروزه با توجه به حاد شدن مسئله بیکاری، برخی افراد با زیرکی تلاش می کنند طرح هایی عمرانی فاقد توجیه اقتصادی را به دولت تحمیل کنند و وقتی نداشتن توجیه اقتصادی آن ها مطرح می شود بلافاصله می گویند که این طرح اشتغال زا است. گویی فاکتور اشتغال زایی می تواند خنثی کننده اثر نداشتن توجیه اقتصادی باشد. اشتغال زایی به تنهایی برای توجیه اجرای یک پروژه کافی نیست بلکه مهم تر از آن به صرفه بودن به لحاظ اقتصادی است. به همین قیاس صرف ایجاد بنگاه های کوچک با توجیه ایجاد اشتغال کفایت نمی کند اگر این بنگاه های کوچک توجیه اقتصادی نداشته باشد.
معضل دیگری که در همین راستا مطرح می شود آن است که برخی نهادها و کارخانه های کشور فاقد توجیه اقتصادی هستند و نفع کشور در گرو تعطیلی آن است. طبیعتا کسانی که از تعطیلی آن ها متضرر می شوند، بیکار شدن پرسنل را به عنوان یکی از مهم ترین دلایل مخالفت با این تصمیم مطرح می سازند. برخی در همین راستا وقتی می خواهند یک سیاست را نقد کنند به ضد اشتغال بودن آن سیاست استناد می کنند و منظور آن ها از این حرف به ظاهر درست این است که با اجرای این سیاست برخی بنگاه های کشور تعطیل می شوند و عده ای بیکار می گردند. به منظور تاکید بیشتر مجددا یادآوری می شود که اشتغال در صورتی مطلوب است که در یک نظام اقتصادی توجیه پذیر افزایش یابد. برخی افراد می گویند دولت باید وام ارزان بدهد تا صنایع کشور رشد کنند و نرخ بیکاری کاهش یابد. رونق صنایع و افزایش اشتغال تنها در صورتی مطلوب است که وجود آن صنعت یا بنگاه با شرایط موجود اقتصادی توجیه پذیر باشد. رونق صنایع و اشتغال فی نفسه اهدافی مطلوب نیستند که جامعه به قیمت هرز منابع و دادن رانت به آن ها دست یابد. موضوعی که باید به آن توجه داشت سوم آن است که هر نوع بیکاری لزوما بد نیست. نیروی انسانی جزو منابع یک جامعه به شمار می رود. اگر یک بنگاه در زمینه ای فعالیت می کند که یا توجیه اقتصادی ندارد و یا توجیه اقتصادی کمی دارد، بهتر است که نیروهای شاغل در این بنگاه از این بنگاه خارج شوند و مدتی را بیکار بمانند تا به کاری جذب شوند که کشور در آن مزیت دارد. در واقع در این حالت بیکاری شرط بازتوزیع مجدد و تخصیص بهینه منابعی است که سابقا به طور نامطلوب توزیع یافته بودند.
