اقتصادی

بیان مفاهیم اقتصادی به زبان ساده؛ یکسان سازی نرخ ارز

یکسان سازی نرخ ارز

موضوع یکسان سازی نرخ ارز یکی از سیاست هایی است که در برنامه اول و دوم و سوم توسعه مطرح گردید و نهایتا در دوران برنامه سوم محقق شد. پدیده چند نرخی بودن ارز در بسیاری از کشورها سابقه داشته و منحصر به ایران نیست. دلیل چند نرخی شدن ارز این است که دولت در زمان جنگ به منظور حمایت از برخی بخش ها و دستگاه ها نرخ ارزی با قیمت دولتی در اختیار آن ها می گذاشت در حالی که قیمت بازاری آن فاصله جدی با قیمت دولتی داشته است.

موضوع یکسان سازی نرخ ارز یکی از سیاست هایی است که در برنامه اول و دوم و سوم توسعه مطرح گردید و نهایتا در دوران برنامه سوم محقق شد. پدیده چند نرخی بودن ارز در بسیاری از کشورها سابقه داشته و منحصر به ایران نیست. دلیل چند نرخی شدن ارز این است که دولت در زمان جنگ به منظور حمایت از برخی بخش ها و دستگاه ها نرخ ارزی با قیمت دولتی در اختیار آن ها می گذاشت در حالی که قیمت بازاری آن فاصله جدی با قیمت دولتی داشته است.

در سال های اخیر نیز مجددا برای حمایت از قیمت برخی کالاهای اساسی ارز ارزان به واردات این اقلام اختصاص یافته است. در واقع انگیزه اصلی این است که بسته به ضرورت حمایت نرخ های ترجیحی ارز به بخش های مختلف جامعه عرضه می شود. این اقدام شیوه مناسبی برای حمایت نیست  و چند پیامد منفی به دنبال دارد که یکی از آن ها عدم شفافیت بودجه سازمان ها و دستگاه ها است. در واقع دولت با این اقدام خود علاوه بر بودجه مصوب، سالانه مقداری یارانه پنهان در اختیار آن ها می گذارد. این امر حسابرسی و حساب کشی از سازمان های مذکور را با دشواری روبرو می سازد. به جای آن دولت می تواند به صورت شفاف و آشکار در بودجه شرکت ها و سازمان مبلغی را به عنوان یارانه تخصیص دهد.

علاوه بر آن این شیوه تخصیص ارز، به یکی از ماخذ اصلی رانت جویی در کشور تبدیل گردید و داستان ثروت های بادآورده را مطرح ساخت. دلیل این امر این بود که افراد، سازمان ها و شرکت ها با استفاده از تبصره های تشویقی موجود برای راه اندازی کارگاه ها و کارخانه های صنعتی ارز ارزان دریافت می کردند و آن را در بازار آزاد به قیمت چند برابر می فروختند. این وضعیت کار را به جایی رسانده بود که بنگاه های صنعتی بیش از آن که دغدغه بهینه سازی تولید و افزایش کیفیت و افزایش فروش داشته باشند دائما به دنبال لابی کردن و دریافت ارز بودند. در سال های اخیر که نرخ ارز ترجیحی نرخ مبادلاتی خوانده می شود تمام دغدغه شرکت ها دست یابی به این ارز است و روشن است که رانت موجود در این دسترسی انگیزه فساد به اندازه کافی وجود دارد.

در گذشته چند نرخی بودن ارز اختلال دیگری نیز در بازار به وجود آورد و آن این بود که فضای رقابت را مسموم ساخت. در مناقصاتی که در داخل کشور برگزار می شد طرف های ایرانی و خارجی شرکت می کردند. شرکت های ایرانی در وضعیت فرودستی قرار می گرفتند. زیرا قیمت پیشنهاد رقبای خارجی با نرخ ارز دولتی به ریال تبدیل می گردید و با قیمت پیشنهادی طرف های ایرانی مقایسه می شد. در واقع پیامدهای این سیاست کاملا مغایر با اهدافی از آب در آمد که این سیاست برای دست یابی به آن ها طراحی شدند.

دولت وقت گمان می کرد که قیمت بازار کاملا متاثر از قیمت ارز دولتی است. لذا با فرض اینکه افزایش نرخ ارز عامل اصلی افزایش نرخ تورم است، با هرگونه تعدیل مثبت در قیمت ارز دولتی مخالفت می نمود چرا که نتیجه این اقدام را افزایش قیمت ارز در بازار آزاد قلمداد می کرد. در دوران جنگ که کشور به سختی اداره می شد، دولت برای اینکه مانع از افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد شود، به کسانی که قصد مسافرت به خارج داشتند مقداری ارز با نرخ دولتی تقدیم می کرد. این سیاست در واقع آشکارترین شکل سوبسید دادن به ثروتمندترین اقشار جامعه آن هم در زمانی که کشور در شرایط جنگ قرار داشت و با مشکلات جدی اقتصادی روبرو بود. متاسفانه همین تجربه در سال های ۹۱ و ۹۲ نیز تکرار شد.

برای درج دیدگاه کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا