تحلیل بنیادی در بازار سهام – قسمت چهارم – انواع بدهی مالی
اگر چه سه عملکرد اقتصادی که پیش از این ذکر کردیم ممکن است در نگاه اول آشکار نباشند، آخرین عملکرد می باید چنین باشد. بیشتر معاملات امروز نقد نیست. این معاملات با استفاده از چک، کارت اعتباری، کارت بدهی و انتقال الکترونیکی وجود صورت می پذیرد. شما این روزها کمتر کسی را می بینید که در جیب خود یا کیف پول خود پول نقد به همراه داشته باشد. این روش های پرداخت را برخی از واسطه های مالی تدارک می بینند. زمانی بود که پرداخت های غیرنقدی به چک های نوشته شده از محل حساب های بدون بهره در بانک تجاری محدود می شد.
ایجاد مکانیسم پرداخت
بعدها موسسات پس انداز و وام و بانک های پس انداز و برخی از انواع شرکت های سرمایه گذاری همین امتیاز چک کشیدن را برای مشتریان فراهم کردند. پرداخت با کارت اعتباری نیز زمانی در انحصار بانک های تجاری بود، اما امروز دیگر نهادهای سپرده پذیر نیز این خدمت را ارائه می کنند. کار بدهکاری را انواع واسطه های مالی عرضه می کنند. تفاوت کارت بدهکاری با کارت اعتباری این است که در مورد کارت های اعتباری صورت حساب دوره ای ( معمولا هر ماه یک بار) برای دارنده کارت اعتباری ارسال می شود و از او می خواهند برای معاملات گذشته پرداخت کند. در مورد کارت بدهکاری وجود درست در زمان انجام معامله از حساب خریدار خارج می شود. یعنی حساب دارنده کارت بدهکار می شود.
امکان پرداخت بدون استفاده از پول نقد عاملی مهم در عملکرد بازار مالی است. به عبارت دیگر این که نهاده های سپرده پذیر دارایی هایی را که به کار پرداخت نمی خورد به دارایی هایی تبدیل کنند که این ویژگی ها را دارد.
مدیریت دارایی و بدهی برای نهادهای مالی
برای پی بردن به دلایل سرمایه گذاری مدیران نهادهای مالی در انواع خاصی از دارایی ها و شناخت انواع استراتژی های سرمایه گذاری که آن ها به کار می گیرند، باید شناختی کلی از مسئله دارایی و بدهی که در برابر آن ها است داشته باشیم. ماهیت بدهی ها آن استراتژی سرمایه گذاری را که نهادهای مالی پیش می گیرند تعیین می کنند. برای مثال نهادهای سپرده پذیر می کوشند از تفاوت بازده دارایی ها و هزینه کسب وجوه درآمدی کسب کنند. یعنی آن ها پول می خرند و پول می فروشند. آن ها با وام گرفتن از سپرده گذاران و دیگر منابع وجوه پول می خرند و آن گاه که این پول را به بنگاه ها یا افراد وام می دهند، پول می فروشند. این نهادها در واقع از مابه التفاوت نرخ ، سود می جویند. هدف آن ها این است که پول را به قیمتی بفروشند که بیش از هزینه خرید آن باشد. هزینه کسب وجوه و بازده این وجوه بر حسب نرخ بهره برای واحد زمان بیان می شود. در نتیجه هدف نهاد سپرده پذیر رسیدن مابه التفاوتی مثبت میان دارایی مورد سرمایه گذار یعنی چیزی که به خاطر آن این نهاد پول فروخته و هزینه وجوه یعنی چیزی که به خاطر آن این نهاد پول خریده است.
شرکت های بیمه عمر و تا اندازی شرکت های بیمه حوادث و بیمه اموال در شمار موسسات استفاده کننده از ما به التفاوت ذکر شده هستند. صندوق های بازنشستگی در شمار بنگاه های مابه التفاوتی نیستند، زیرا آن ها خود به کسب وجوه در بازار نمی پردازند. این صندوق ها می کوشند هزینه تعهدات خود در قبال بازنشستگان را به حداقل هزینه تبدیل کنند. شرکت های سرمایه گذاری برای وجوهی که کسب می کنند با هیچ هزینه آشکاری روبرو نیستند و هیچ تعهد بدهی خاصی ندارند که لازم الاجرا باشد اما در این میان یک استثنا وجود دارد و آن شرکت سرمایه گذاری ای است که بازخرید سهام را در هر زمان تعهد می کند.
ماهیت بدهی ها
مقصود ما از بدهی نهاد مالی مبلغ و زمان پرداخت نقدی است که باید برای برآورده شدن شرایط قرارداد مربوط به تعهدات منتشر شده، به عمل بیاید. بدهی های هر نهاد مالی را می توان به چهار نوع طبقه بندی کرد. طبقه بندی این جدول بر این فرض استوار است که بنگاهی که تعهد پرداخت در قبال آن به عمل آمده، تعهد نهاد مالی را پیش از تاریخ پرداخت پیش بینی شده آن باطل نمی کند.
تقسیم پرداخت های نقدی به پرداخت های معین و نامعین بی شک تقسیمی بسیار کلی است. وقتی می گوییم پرداخت نقدی نامعین است، منظور ما این نیست که آن را نمی توان پیش بینی کرد. برخی بدهی ها هستند که برای آن ها قانون اعداد بزرگ، پیش بینی زمان و یا مبلغ پرداخت نقدی را ساده تر می کند. این دقیقا کار کارشناسان آماری است اما حتی این گروه هم نمی توانند سوانح طبیعی مثل سیل و زلزله را پیش بینی کنند. حال قصد داریم به طبقه بندی انواع بدهی ها پرداخته و در مورد هر یک به ارائه توضیحاتی بپردازیم.
بدهی نوع اول. هم مبلغ و هم زمان بدهی با قطعیت مشخص است. نمونه این نوع بدهی این است که نهاد مالی را موظف می کند مبلغ ۵۰ میلیون ریال شش ماهه بپردازد. برای مثال نهاد های سپرده پذیر از مبلغی که متعهد به پرداخت آن در زمان سررسید سپرده ثابت هستند. یعنی اصل مبلغ به علاوه بهره با خبرند. البته این در صورتی است که سپرده گذار وجوه خود را پیش از تاریخ سررسید از حساب بیرون نکشند. اما بدهی های نوع اول به نهادهای سپرده پذیر محدود نمی شود. یکی از اقلام عمده ای که شرکت های بیمه عمر می فروشند قرارداد سرمایه گذاری تضمین شده است که به آن GIC می گویند. تعهد شرکت بیمه عمر بنابر این قرارداد این است که به ازای مبلغی پول که آن را حق بیمه می نامند ، این شرکت نرخ بهره ای را تا موعد سررسید مشخص تضمین می کند. برای مثال فرض کنید شرکت بیمه عمر در ازای حق بیمه معادل ۱۰ میلیون دلار، یک GIC پنج ساله منتشر می کند، با این توافق که سالیانه بهره مرکب ۱۰ درصد بپردازد. این شرکت بیمه می داند که باید ۱۶٫۱۱ میلیون دلار به دارنده GIC در طول ۵ سال بپردازد.
بدهی نوع دوم. مبلغ پرداخت نقدی معین، اما زمان پرداخت نقدی نامعین است.روشن ترین مثال برای بدهی نوع دوم بیمه نامه عمر است. این بیمه نامه انواع گوناگون دارد که در آینده به آن اشاره خواهیم کرد. اما اساسی ترین نوع آن این است که به ازای پرداخت حق بیمه سالیانه؛ شرکت بیمه عمر تعهد می کند که بعد از مرگ فرد بیمه شده، مبلغ مشخصی به ذی نفعان این بیمه نامه پرداخت کند.
بدهی نوع سوم. در این نوع بدهی زمان پرداخت نقدی معین، اما مبلغ آن نامعین است. نمونه ای از این بدهی این است که نهادهای مالی تعهدی منتشر کرده که در آن نرخ بهره دروه به دوره با توجه به شاخص نرخ بهره تعدیل می شود. برای مثال نهاده های سپرده پذیر حساب هایی منتشر می کنند که آن را گواهی سپرده می نامند و سررسید آن مشخص است. نرخ بهره پرداختی نیازی نیست که در طول حیات سپرده ثابت باشد، بلکه می تواند نوسان کند. اگر نهادهای مالی گواهی سپرده ای با نرخ بهره شناور سه ساله منتشر کند که هر سه ماه نرخ تعدیل شود و نرخ بهره پرداختی برابر نرخ سه ماهه ارواق خزانه به علاوه یک درصد باشد، نهاد سپرده پذیر می داند که بدهی ای دارد که باید در طول سه سال پرداخت کند، اما مبلغ این بدهی برای آن دانسته نیست. این مبلغ به نرخ بهره سه ماهه اوراق خزانه در طول سه سال بستگی خواهد داشت.
بدهی نوع چهارم. بسیاری از محصولات بیمه و تعهدات بازنشستگی داریم که مبلغ و زمان پرداخت نقدی در آن نامعین است. شاید روشن ترین نمونه، بیمه نامه اتومبیل و خانه باشد که شرکت های بیمه حوادث و بیمه اموال منتشر می کنند. این که اصولا پرداختی به دارنده بیمه نامه صورت می گیرد یا نه، و زمان آن چه وقت است، مشخص نیست. هر گاه خسارتی به دارایی بیمه شده وارد آید باید پرداختی صورت گیرد، اما مقدار این پردخت مشخص نیست.
همان طور که در آینده بیشتر از آن صحبت خواهیم کرد، در طرح های بازنشستگی انواع گوناگون تعهد در برابر ذی نفعان وجود دارد. در بعضی طرح های بازنشستگی، مزایای بازنشستگی به درآمد شخص در تعداد مشخص سال های قبل از بازنشستگی و کل تعداد سال های خدمت او بستگی دارد. این بر مبلغ پرداخت نقدی اثر می گذارد. زمان پرداخت نقدی بستگی به زمانی دارد که کارمند برای بازنشستگی انتخاب می کند و هم چنین وابسته به این است که این فرد تا زمان بازنشستگی در این صندوق بازنشستگی باقی بماند یا نه. علاوه بر این هم مبلغ و هم زمان پرداخت نقدی بستگی به این دارد که کارمند چه روشی برای پرداخت به خودش برمی گزیند: فقط در طول عمر خود کارمند و یا در ایام حیات کارمند و همسر او.
نیاز به نقدینگی
به علت مشخص نبودن زمان و یا منبع پرداخت نقدی، نهاد مالی باید همواره موجودی نقدی کافی برای برآوردن تعهدات خود داشته باشد. هم چنین به یاد داشته باشید که بنگاه یا فردی که اجرای این تعهد را از نهاد مالی طلب می کند ممکن است این حق را داشته باشد که ماهیت تعهد را تغیر دهد و شاید نوعی جریمه برای آن قرار دهد. برای مثال در مورد گواهی سپرده، ممکن است سپرده گذار بخواهد وجوه خود را پیش از موعد سررسید بیرون بکشد. اغلب نهاده های سپرده پذیر این درخواست را می پذیرند اما برای بیرون کشیدن پول پیش از موعد جریمه ای معین می کنند در مورد برخی انواع شرکت های سرمایه گذاری، سهام داران این حق را دارند که هر زمان که بخواهند سهام خود را به شرکت سرمایه گذاری بفروشند.
برخی محصولات بیمه ارزش واگذاری نقدی دارند. این بدان معنی است که در موعدی مشخص دارنده ی بیمه نامه را با پرداختی یک جا مبادله کند. معمولا پرداخت یک جا به دارنده ی بیمه نامه همراه با جریمه ای برای بیمه شونده است. برخی محصولات بیمه ی عمر هستند که ارزش وام گیری دارند، و این بدان معنی است که دارنده ی بیمه نامه حق دارد در برابر ارزش نقدی بیمه نامه، وام بگیرد.
علاوه بر نامعین بودن زمان و مبلغ پرداخت نقدی و وجود این امکان برای دارنده ی بیمه نامه یا سپرده گذار که پیش از موعد وجوه نقد خود را بیرون بکشد یا در برابر بیمه نامه وام بگیرد،نهاد مالی باید به فکر کاهش احتمالی جریان های نقدی ورودی باشد. در مورد نهاد سپرده پذیر، این به معنای ناتوانی در جذب سپرده هاست و برای شرکت های بیمه به معنای کاهش حق بیمه ها به علت لغو بیمه نامه ها. برای برخی انواع شرکت های سرمایه گذاری این به معنای ناتوانی در یافتن خریدار برای خرید سهام است.
مقررات مالیات
مقررات و ملاحظات مالیاتی بسیاری بر سیاست سرمایه گذاری نهاد های مالی اثر می گذارد. ما در بحث انواع نهاد های مالی در مطالب بعدی، مقررات و عوامل مالیاتی اصلی را مشخص خواهیم کرد.
طبقه بندی نوآوری های مالی
از دهه ۱۹۶۰ موجی پرتوان از نوآوری های مالی برخاسته است. صاحب نظران بازار مالی این نوآوری ها را به شیوه های گوناگون طبقه بندی کرده اند. در این جا تنها سه طبقه بندی را معرفی می کنیم.
شورای اقتصاد کانادا نوآوری های مالی را به سه طبقه کلی زیر تقسیم می کند:
• ابزارهای بازارگشا که نقدینگی بازار و دسترسی پذیری وجوه را با جذب سرمایه گذاران جدید و ارائه فرصت جدید به وام گیرندگان، افزایش می دهند.
• ابزار های مدیریت خطر توزیع مجدد خطر مالی به سوی کسانی که آمادگی خطر پذیری بیش تر دارند یا می توانند خطر را خنثی کنند و بنابراین بهتر می توانند آن را تحمل کنند.
• ابزار ها و فرآیند خرید و فروش همزمان که به سرمایه گذاران و وام گیرندگان امکان می دهد که از تفاوت هزینه و بازده میان بازارها استفاده کند و در عین حال تفاوت در برداشت مردم از خطر، و نیز تفاوت دیدکاه آن ها درباره ی اطلاعات، مالیات و مقررات را نشان می دهد.
شیوه دیگر طبقه بندی نوآوری های مالی را که بر اساس عملکرد اختصاصی تر است بانک تسویه های بین المللی پیشنهاد کرده است: نوآوری های انتقال خطر قیمت، ابزار های اتقال خطر اعتباری، نوآوری های نقدینه ساز، ابزار های اعتبار ساز و ابزار های حق مالی. نوآوری های مربوط به انتقال خطر قیمت نوآوری هایی هستند که وسائل موثری برای مقابله با خطر قیمت یا نرخ مبادله در اختیار مشارکت کنندگان در بازار قرار می دهند.عملکرد ابزار انتقال خطر اعتباری، توزیع مجدد خطر نکول یا عدم پرداخت است. نوآوری های نقدینه ساز سه کار انجام می دهند:
۱٫ نقدینگی بازار را افزایش می دهند.
۲٫ به وام گیرندگان امکان می دهند از منابع جدید پول استفاده کنند.
۳٫ به مشارکت کنندگان در بازار امکان می دهمد محدودیت های سرمایه را نتیجه مقررات است کنار برانند.
عملکرد نوآوری های اعتبار ساز و حق مالی ساز به ترتیب عبارت است از افزایش وجوه بدهی که در دسترس وام گیرندگان قرار نمی گیرد و افزایش پایه ی سرمایه نهاد های مالی و غیر مالی.
سرانجام پروفسور استفن راس دو نوع نوآوری مالی را پیشنهاد کرده است:
۱٫ محصولات مالی جدید (دارایی های مالی و اسناد مشتقه) که با مقتضیات زمان هم خوانی بیش تر دارند (مثلا تورم) و نیز تناسب بیش تر با بازاری دارند که در آن داد و ستد می شوند، و
۲٫ استراتژی هایی که پیش از هر چیز دیگر از این محصولات مالی استففاده می کنند.
انگیزه های نوآوری مالی
دو عقیده افراطی درباره ی نوآوری های مالی وجود دارد. گروهی هستند که معتقدند مهم ترین انگیزه نوآوری تلاش برای گریز از مقررات و یافتن رخنه ای در قوانین مالیاتی است. در قبال این عقیده، گروهی اعتقاد دارند جوهر نوآوری معرفی ابزار های است که برای توزیع مجدد خطر در میان مشارکت کنندگان در بازار کارآیی بیش تری دارند. چنین می نماید که بسیاری از نوآوری ها که آزمون را از سر گذرانده اند و از یادها نرفته اند، آن هایی بوده اند که مکانیسم موثری برای توزیع خطر فراهم کرده اند. سایر نوآوری ها معمولا راهی بهتر برای انجام کارها پیشنهاد کرده اند. در واقع اگر عمل غایی نوآوری مالی را در نظر بگیریم، مسائل زیر بیش از هر جیز اهمیت دارند:
۱) افزایش تغییر پذیری نرخ بهره، تورم، قیمت اوراق بهادر و نرخ مبادله
۲) پیشرفت در ارتباط راه دور و تکنولوژی کامپیوتری
۳) پیچیدگی بیش تر کارها و آموزش علمی مشارکت کنندگان حرفه ای در بازار
۴) رقابت میان وسطه های مالی
۵) وجود انگیزه برای گریز از مقررات و قوانین مالیاتی
۶) تغییر الگوهای جهانی ثروت
وقتی تغییر پذیری افزایش می یابد، برخی مشارکت کنندگان در بازار ناچار می شوند خود را در برابر پیامد های نامساعد این وضع محافظت کنند. این بدان معنی است که روش های موثرتری برای توزیع خطر در بازار مالی مورد نیاز است. ایجاد و نظارت بر بسیاری از محصولات مالی مستلزم استفاده از کامپیوتر است.کاربست استراتژی های معاملاتی با استفاده از این محصولات نیز به کامپیوتر و نیز شبکه ارتباطات راه دور نیازمند است. بدون پیشرفت در ارتباطات و تکنولوژی کامپیوتری برخی از نوآوری ها امکان پذیر نمی بود. هر چند استفاده از محصولات مالی و استراتژی های معاملاتی که برخی از مشارکت کنندگان در بازار ابداع کرده اند، ممکن است برای دیگر مشارکت کنندگان بیش از حد دشوار باشد، میزان پیچیدگی بازار، به خصوص در مورد درک ریاضی، بالا رفته و این سبب شده که برخی محصولات و استراتژی های معاملاتی پیچیده پذیرفته شود.
تبدیل به اوراق بهادر کردن دارایی ها به مثابه ی نوآوری مالی
نوآوری مالی عمده ای که در ۸۰ پای گرفت و بر نقش واسطه های مالی در بازار سرمایه عمیقا اثر گذاشت، پدیده تبدیل به اوراق بهادر کردن دارایی ها است. این فرآیند شامل یک کاسه کردن یا تجمیع وام های و فروش اوراق بهادری با ضمانت و پشتوانه ی آن هاست. این نظام به کلی با نظام سنتی برای تامین مالی خرید دارایی ها فرق داشت؛ نظامی که در آن واسطه ی مالی؛ مثلا نهاد سپرده پذیر یا شرکت بیمه :
۱) وام را می داد؛
۲) وام را سبد دارایی هایش نگاه می داشت و بدین ترتیب خطر اعتباری وام را می پذیرفت؛
۳) خدمات وام را ارائه می داد یعنی اقساط را جمع آوری می کرد و به وام گیرنده اطلاعات مالیاتی و غیره می داد؛
۴) از عامه ی مردم وجوه را می گرفت تا با آن دارایی هایش را تامین مالی کند (غیر از مبالغ کمی که سرمایه نهاد مالی بود).
معنی تبدیل به اوراق بهادر کردن دارایی ها آن است که بیش از یک موسسه در اعطای وام نقش دارند. مثلا، وام خرید اتومبیل را بگیرید. سناریوی وام دهی بدین شکل است:
۱) بانک تجاری ممکن است وام را داده باشد؛
۲) بانک تجاری به پشتوانه این وام ها می تواند اوراق بهادر منتشر کند؛
۳) بانک تجاری ممکن است روی خطر اعتباری سبد وام های اتومبیل بیمه نامه از یک شرکت بیمه خصوصی خریداری کند؛
۴) بانک تجاری ممکن است وظیفه انجام خدمات وام یعنی گرآوری اقساط را به شرکت دیگری که همین تخصص را دارد واگذار کند؛
۵) بانک تجاری می تواند از خدمات موسسه اوراق بهادر برای فروش اوراق بهادر منتشر شده به افراد و سرمایه گذاران نهادی استفاده کند.
غیر از بانک وام دهنده اولی، یک شرکت بیمه، موسسه دیگری که خدمات وام ارائه می دهد، موسسه اوراق بهادر، افراد و سرمایه گذاران نهادی در این فرایند مشارکت می کنند. بانک تجاری در مثال ما لازم نیست خطر اعتبار را متحمل شود، خرمات وام را ارئه دهد و یا وجوه را فراهم آورد. هر چند که از مثال وام های اتومبیل صحبت کردیم، اما همین نظام در مورد وام های رهنی، وام های ساخت مسکن، وام های قایق، وام های کارت های اعتباری، فروش نسیه شرکت های تامین مالی و شرکت های تولیدی، وام ها با اولویت بانکی، و مطالبات مربوط به اجاره کاربرد دارد. در مقایسه، بزرگترین بخش بازار دارایی های با پشتوانه، بازار اوراق بهادر با پشتوانه وام رهنی است که در آن ها دارایی پشتوانه اوراق بهادر منتشره، وام های رهنی است. اولین انتشار عمومی اوراق بهادر با پشتوانه دارایی های غیر از وام های رهنی به ماه مارس سال ۱۹۸۵ بر می گردد.
تبدیل به اوراق بهادر کردن دارایی های منافع بسیاری برای صادر کنندگان اوراق، وام گیرندگان، و سرمایه گذاران و الزامات دامنه داری برای نظام مالی کشورها دارد.
منافع صادرکنندگان اوراق
آن منافعی از تبدیل به اوراق بهادار کردن که بیش از همه در آن صحبت می شود عبارت است از :
۱- هزینه های وجوه کمتر
۲- به کارگیری کارآمدتر سرمایه
۳- اداره رشد سریع سبد سهام
۴- عملکرد مالی بهتر
۵- تنوع بخشی به منابع گردآوری وجوه
در ادامه به توضیح ۵ مورد بالا خواهیم پرداخت.
هزینه های وجوه کمتر. جدا کردن دارایی ها و استفاده از آن ها به عنوان وثیقه جهت اوراق بهاداری که انتشار می یابد، هزینه های گردآوری وجوه را کاهش می دهد. هزینه گردآوری وجوه برای واسطه های مالی به درجه بندی اعتباری آن ها مربوط می شود. هر چه درجه بندی اعتباری پایین تر باشد، هزینه گردآوری وجوه بالاتر است. با استفاده از وام ها به عنوان پشتوانه و طراحی مناسب اوراق بهادار، درجه بندی اعتباری اوراق بهادار منتشره از درجه بندی اعتباری واسطه مالی بالاتر خواهد بود. این باعث کاهش هزینه گردآوری وجوه می شود.
به کارگیری کارآمدتر سرمایه. برای واسطه مالی که می باید موازین معینی را برای حداقل سرمایه رعایت کند، فروش دارایی ها سرمایه را آزاد می کند. شرکت های سهامی تولیدی و یا شرکت های مالی زیردست آن ها از طریق تبدیل به اوراق بهادار کردن، فرصت استفاده از اهرم مالی بالا می یابند، آن قدر بالا که اگر تبدیل به اوراق بهادار کردن نبود، شرکت های درجه بندی اعتباری آن اهرم ها را نمی پذیرفتند.
انتقال خطر اعتباری از وام دهنده به شخص ثالث، بازده و خطر ناشی هر دو را کاهش می دهد. هم زمان ناشر می تواند حقوق خدمات مربوط به وام را بفروشد و یا برای خود حفظ کند. سود حاصله به جای این که از درآمد مابه التفاوت نرخ بهره ناشی شود، بدین ترتیب عمدتا از کارمزد به دست می آید.
اداره رشد سریع سبد سهام. همراه با گسترش فعالیت بنگاه مالی یا غیرمالی، کمبود سرمایه امکان رشد را محدود می کند. فروش دارایی ها از طریق تبدیل به اوراق بهادار کردن راهی برای گردآوردن سریع سرمایه است، آن چنان که دارایی ها و به تبع آن بدهی ها را خارج از ترازنامه می برد و رعایت حداقل های کفایت سرمایه به عامل محدود کننده بدل نمی شود.
عملکرد مالی بهتر. وقتی از طریق تبدیل به اوراق بهادار کردن وام ها به نرخی کم تر از نرخ بهره آن وام ها به فروش می رسد، ناشر یا وام دهنده ما به التفاوت را به چنگ می آورد. بخشی از این مابه التفاوت کارمزد خدمات وام و بخشی دیگر حاصل تبدیل یک وام راکد به اوراق بهادار با پشتوانه نقد شدنی تر است که باعث گسترش حد اعتباری ناشر نیز می شود. البته رقابت این مابه التفاوت را کم و کم تر می کند. رقابتی که ما به التفاوت زیاد را بین وام گیرندگان نهایی و وام دهندگان نهایی توزیع مجدد می کند.
تنوع بخشی به منابع گردآوری وجوه. سرمایه گذارانی که معمولا پول خود را در وام های رهنی، وام های مصرفی و وام های تجاری نمی گذارند، در اوراق بهادار با پشتوانه این وام ها سرمایه گذاری می کنند. بدین ترتیب منابع سرمایه ای بیش تری در خدمت بنگاه های مالی و غیرمالی قرار می گیرد.
