اقتصادی

عوامل تاثیرگذار بر روند بورس در سال ۱۳۹۷

بازار سرمایه در سال 96 با همه فراز و فرودهای خود، با همه ریسک های داخلی و خارجی توانست پرچم خود را در قله نصب کرده و به رکوردهای جدیدی دست پیدا کند.

با توجه به مجموع عوامل فوق انتظار می رود روند حرکتی بازار سرمایه کشور یک روند مثبت و روبه جلو باشد. اما نمی توان میزان اثرپذیری متغیرهای ذکر شده را بر این جاده پر پیچ و خم نادیده گرفت.

بازار سرمایه در سال ۹۶ با همه فراز و فرودهای خود، با همه ریسک های داخلی و خارجی توانست پرچم خود را در قله نصب کرده و به رکوردهای جدیدی دست پیدا کند. به طوری که بازار سرمایه در انتهای سال ۹۶ توانست با بازدهی ۲۴ یک کارنامه نسبتا قابل قبولی را از خود بر جای بگذارد. بررسی روند حرکتی بازار سرمایه در سال ۹۷ همچنان بر مدار برخی متغیرهای کنونی قرار دارد. روند نرخ دلار، وضعیت قیمت ها در بازار جهانی، تغییرات به وجود آمده در ارائه گزارشات مالی شرکت ها و حذف EPS پیش بینی شرکت ها، مسیر نرخ سود و همچنین از همه مهمتر سرنوشت برجام از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر بورس در سال ۹۷ خواهد بود. در این میان فعالان بازار سرمایه عقیده دارند این بازار در سال ۹۷ هر چند با نرخ سود، ابهامات سیاسی موجود و حجم بالای واگذاری ها از طرف شرکت های حقوقی، تحت فشار فروش قرار خواهد گرفت، اما با توجه به وزن بالای صنایع مرتبط با کالاهای اساسی  در بازار  سرمایه کشور، تداوم  شرایط  مناسب اقتصاد جهانی و رشد  تورم و نرخ ارز می تواند در این صنایع بازدهی مناسبی را رقم بزند. به این ترتیب  با غلبه بر ابهامات، در مجموع منجر به روند صعودی  برای بازار سرمایه در سال ۹۷ شود. به طوری که کسب بازدهی در محدوده کنونی یعنی حدود ۲۵ درصدی برای بورس ۹۷ قابل دستیابی خواهد بود.

همان طور که در بالا مطرح شد بازار سرمایه کشور در سال ۹۶ تحت تاثیر فضای اقتصادی کشور با نوسانات زیادی همراه بود. حال برای پیش بینی روند این بازار در سال ۹۷ باید ابتدا نگاهی به عوامل تاثیرگذار در سال ۹۷ انداخت. به طوری که با نگاه و تحلیل مختصر نسبت به متغیرهای اثرگذار بر بازار در سال ۹۶، می توانیم تا حدودی تاثیر این عوامل را به سال ۹۷ تعمیم دادو

بازار سرمایه در سال ۹۶ از ابعاد مختلف قابل بررسی  است. یکی از عمده تاثیرات در این بازار و به ویژه  بخش سهام از جانب بازارهای جهانی و به خصوص بازارهای کالایی بود که قطعا تاثیر آن در بازار سرمایه نمود قابل ملاحظه ای داشته است. به طوری که رشد قیمت سهام بسیاری از شرکت ها در این حوزه ها به پیروی از نوسان قیمتی در بازارهای کالای جهانی به ثبت رسید. از طرف دیگر در سال ۹۶ با موضوع افزایش نرخ ارز روبه رو بودیم. هر چند به نظر می رسید نرخ ارز تا پایان ۶ ماه نخست سال با شرایط با ثباتی همراه باشد، اما از ماه های آبان و آذر روند متفاوتی به خود گرفت و با یک پرش قیمتی قابل توجه و شدید دنبال شد. قطعا تاثیر نرخ ارز در بازار سرمایه ما از دو جنبه باید مورد تحلیل واقع شود. شرکت های صادرات محور از ناحیه افزایش نرخ ارز و البته با در نظر گرفتن نوع ارز و میزان نوسان آن تاثیر مثبت خواهند پذیرفت. از جنبه دیگر شرکت هایی قرار دارند که در تامین مواد اولیه و تجهیزات به این نرخ ارز وابستگی دارند. این نوسانات نرخ ارز و به عبارت دیگر رشد قیمت آن می تواند تاثیر منفی بر آن ها داشته باشد.اما برآیند این موارد البته با در نظر گرفتن یک فرض اساسی می تواند عاملی مثبت برای بازار سرمایه قلمداد شود. از طرف دیگر به نظر می رسد برای تحلیل و پیش بینی دقیق تر بایستی منتظر ادامه روند نرخ ارز در سال ۹۷ بود تا ببینیم نرخ ارز طبق وعده دولت تدبیر و امید قصد تثبیت دارد یا همانند ماه های آبان و آذر و دی ۹۶ شاهد روند افسار گسیخته این عامل مهم بر بازار ارز خواهیم بود. البته از شواهد و قرائن روزهای ابتدایی سال ۹۷ پیداست که سالی که نکوست از بهارش پیداست.!!

مورد دیگر در سال جاری، افزایش قیمت جهانی نفت و مشتقات آن بود. از آن جا که بیش از ۳۰ درصد بازار سهام را شرکت هایی تشکیل می دهند که وابسته به قیمت نفت هستند، هرگونه واکنشی در این بازار، در سودآوری و نوسان قیمتی آن ها تاثیرگذار خواهد بود.

اما نرخ سود سپرده های بانکی شاید در عامه مردم سرمایه گذاری در اقتصاد ما تاثیری بسیار بیشتری از سایر متغیرهای ذکر شده داشته باشد. به دلیل این که می تواند در جریان نقدینگی در کشور نیز نقش بسیار مهمی داشته باشد. وقتی سیاست های بانک مرکزی و دولت در جهت کاهش نرخ بهره بود اقبال و جریان ورودی به سایر بازارهای سرمایه گذاری به ویژه بازار سرمایه را شاهد بودیم. اما این امر تداوم چندانی نداشت و در نهایت بانک مرکزی به منظور کاهش نرخ ارز و مدیریت نقدینگی، سعی در اصلاح رویه های خود داشت که این امر منجر به انتشار گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصدی شد. اما این افزایش نرخ، در بازار سرمایه از چند جهت قابل بررسی است. در گام نخست در نرخ بهره بدون ریسک در جریان نقدینگی تاثیرگذار است. همچنین عاملی اثرگذار در تامین مالی بنگاه ها و کاهش هزینه های مالی آن ها خواهد بود. در مجموع افزایش نرخ مزبور می تواند مانعی برای توسعه بازار سرمایه و تهدید این بازار محسوب می شود. حال با لحاظ تمام متغیرهای موجود، بازار سرمایه در سال ۹۶ با رشد قابل توجهی حتی تا محدوده ۱۰۰ هزار واحدی همراه شد. مسیر رو به رشد بازار سرمایه در حالی طی ۱۰ سال اخیر تداوم داشته که در سال آینده نیز متغیرهای مزبور در بازار تاثیرگذار خواهند بود. در مرحله اول باید نرخ ارز در سطح کنونی و یک محدوده معقول برای اقتصاد کشور قرار گیرد. در شرایط کنونی کشور و با احتساب تمامی متغیرها و لحاظ کردن تمامی جنبه های اقتصادی و سیاسی، اقتصاد ما تاب و تحمل نرخ ارز بالاتر از قیمت های قعلی را ندارد. چنانچه بانک مرکزی سیاست هایی در جهت کنترل نرخ ارز در سطح کنونی یا اندکی پایین تر از این را داشته باشد، با کنترل واردات، کاهش قاچاق، افزایش و اشتیاق به صادرات روبه رو خواهیم بود. اما اگر روند نرخ ارز کما فی سابق مانند ماه های انتهایی سال ۹۶ یک روند پرتلاطم را سپری کند به طوری که همانند روزهای پایانی سال ۹۶ با تشکیل صف در مقابل صرافی ها و ایجاد بازار سیاه در مکان های فروش ارز مواجه باشیم، آثار منفی آن هم برای اقتصاد و هم برای بازار سرمایه خواهد بود.

در خصوص نرخ سود نیز همچنان ابهامات وجود دارد، سیاست های بانک مرکزی در چند وقت اخیر حکایت از آن داشت که مدیریت دقیقی در نرخ مزبور نداشتند. این مساله در سال ۹۷ نیز ادامه دار خواهد بود. انتظار این است که نرخ مزبور حداقل در همین سطح کنونی باقی بماند. هر چند همین نرخ فعلی برای بازار سرمایه و برای تامین مالی بنگاه ها و همچنین نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران مناسب نیست اما انتظار می رود که بنگاه ها شرایط خود را با وضعیت فعلی به وجود آمده در کشور تطبیق داده و به دنبال منابع ارزان قیمت برای تامین مالی مورد نظر خود باشند.

با توجه به مجموع عوامل فوق انتظار می رود روند حرکتی بازار سرمایه کشور یک روند مثبت و روبه جلو باشد. اما نمی توان میزان اثرپذیری متغیرهای ذکر شده را بر این جاده پر پیچ و خم نادیده گرفت. گرچه با توجه به ریسک های خارجی حاکم بر بازار بورس ایران که از مهم ترین آن ها برجام است، شاید سرمایه گذاری با دید بلند مدت در بازار بورس کمی زود به نظر برسد. با توجه به انتخاب پمپئو و جان بولتون در هیئت حاکمه آمریکا به نظر می رسد سال ۹۷ سال بسیار سختی برای کشور باشد. اگر کتاب شیوه مذاکره به سمت ترامپ را خوانده باشید، ترامپ در مذاکرات خود دنیای تجارت علاقه زیادی به اعمال ترس به طرف مقابل خود دارد تا از این راه به خواسته خود در مذاکرات برسد. او که با اعمال همین شیوه در ظاهر کره شمالی را به پای میز مذاکرات کشانده است، قصد دارد با تیم ضدایرانی خود زمینه را برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی به ایران بیشتر کرده و از این طریق نه تنها ایران را مجبور کند که از کشورهای یمن و سوریه خارج کند، بلکه سایر موارد درخواستی از ایران را به جهت همین فشارهای به عقب براند. از این جهت شاید سال ۹۷ سال سختی برای عرصه اقتصادی کشور باشد. شاید به همین جهت است که امسال طبق نامگذاری رهبر انقلاب به سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده باشد.  شاید برای علاقه مندان در حوزه سرمایه گذاری با توجه به ریسک های موجود سرمایه گذاری در بخش طلا و مسکن گزینه مناسب تری جهت سرمایه گذاری باشد. حال آن که به نظر می رسد با توجه به جهش نرخ ارز و قیمت کالاهای ساختمانی، قیمت مسکن همزمان با آن رشد نکرده باشد. البته عده ای اعتقاد دارند جهش مسکن در دوران دولت احمدی نژاد به قدری زیاد بوده است که افزایش بیشتر قیمت مسکن کشش و جذابیتی برای مردم نخواهد داشت و سازندگان و فروشندگان به جهت شرایط نامناسب اقتصادی مردم مجبور هستند فعلا قیمت های مسکن خود را با نرخ های پایین تر به فروش برسانند. البته در روزهای آتی در خصوص فرصت های سرمایه گذاری در سایر بازارها نیز صحبت خواهیم کرد.

 

به کانال تلگرام نت نوشت بپیوندید به صفحه اینستاگرام نت نوشت بپیوندید
برای درج دیدگاه کلیک کنید

پاسخی بگذاید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا